قررت الفاف رسميا تعميم نظام «إلغاء السقوط»، الذي كان المكتب الفيدرالي قد زكاه بالإجماع في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الفارط، كإجراء استثنائي لقرار توقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا، وذلك بالحرص على توسيع دائرة تطبيق هذا القرار إلى الرابطات الجهوية والولائية، لتكون بذلك العديد من الأندية الناشطة في الجهوي بقسميه الأول والثاني وكذا الشرفي، قد استفادت من «الإنقاذ» بقرار إداري، بعدما كانت معنية بحسابات السقوط .
هذا ما كشف عنه للنصر، مصدر جد مقرب من المكتب الفيدرالي، والذي أوضح في سياق متصل، بأن الاتحادية قررت إرسال تعليمة إلى كل الرابطات، تلزمها فيها بالتطبيق الصارم لمخلفات القرار الاستثنائي المتخذ، مع التأكيد على أن «كوطة» الصعود من قسم إلى آخر، لا يجب أن تخرج عن الإطار الذي حدده النمط المضبوط من طرف الهيئة التنفيذية، مقابل ترسيم قرار «إلغاء السقوط» في جميع المستويات، باستثناء بطولة ما بين الجهات، والتي تبقى حالة «شاذة» في هذا المخطط، بحكم شطب هذا القسم نهائيا من الهرم الكروي الجديد، واعتماد الصعود المباشر من الجهوي الأول إلى وطني الهواة.
وحسب نفس المصدر، فإن تعليمة الاتحادية جاءت بناء على توصيات الرئيس خير الدين زطشي، الذي ألح على ضرورة توضيح الرؤية، بخصوص انعكاسات القرارات المتخذة لكل الأطراف الفاعلة، سواء رؤساء الرابطات، مسيرو النوادي وحتى المتتبعين، على اعتبار أن الفاف كانت قد طلبت من جميع الرابطات إرسال التراتيب عند توقف المنافسة، والتي على ضوئها سيتم تحديد الأندية التي ستستفيد من الصعود، لأن زطشي أبدى إصرارا كبيرا على الحسم المبكر في مخلفات القرار المتخذ، وذلك بضبط القائمة الرسمية للنوادي التي ستشكل كل قسم.
وأضاف مصدر النصر في نفس الصدد، بأن المسؤول الأول في الفاف ظل متمسكا بقرار رفض إدخال أي «روتوشات» استثنائية، على النمط الذي تقرر اعتماده، خاصة بعد نشره عبر الموقع الرسمي، وكذا إرسال نسخ منه إلى أعضاء الجمعية العامة، وهو الموقف الذي جاء كرد فعل من زطشي، على مطالب بعض رؤساء أندية الأقسام السفلى، والذي اقترحوا رفع تركيبة الأفواج، حيث ذهب مسؤولو شباب الدار البيضاء وجيل حي الجبل إلى المطالبة بالصعود، ولو اقتضى الأمر رفع عدد أندية الوطني الثاني إلى 40 فريقا موزعين على فوجين، بينما ذهبت العديد من أندية ما بين الرابطات والجهوي إلى المطالبة باعتماد بطولة الهواة للموسم القادم بأفواج تضم 18 فريقا بدلا من 16، وعليه فإن زطشي أكد على ضرورة احترام القرار المتخذ، والقاضي باعتماد صعود 4 أندية من الرابطة المحترفة الثانية و24 فريقا من وطني الهواة، إضافة إلى 35 ناديا من قسم ما بين الرابطات وأبطال الرابطات الجهوية السبعة، دون فسح المجال لأي اجراء آخر كفيل باعتماد صعود اصحاب المرتبة الثانية في مختلف الأفواج، وهذا لتفادي »السيناريو» الذي كان قد حدث الموسم الفارط، وما نتج عنه من ردود أفعال بلغت أروقة «تاس» لوزان»، وهي اجراءات تخص منطقة الشمال، مادامت الرؤية واضحة بالنسبة للجنوب.
وخلص مصدرنا إلى التأكيد على أن رئيس الفاف طلب من الأمانة العامة إرسال تعليمة إلى الرابطات بخصوص هذه الانعكاسات، مع إلزام كل الهيئات الكروية بتطبيق القوانين المعمول بها في كيفية الفصل في الاشكاليات الناتجة عن التساوي بين النوادي، وذلك إما بنص المادة 69 من القوانين العامة للفاف إذا لعبت الأندية المعنية مقابلات الذهاب والإياب فيما بينها، أو اللجوء إلى احتساب نظام «المعامل»، مقابل ترسيم عدم سقوط أي فريق من الجهوي الأول والثاني وكذا الشرفي، الأمر الذي يلزم كل رابطة على التكيف مع المعطيات الاستثنائية، لأن إلغاء قسم ما بين الرابطات كلف سقوط 29 فريقا إلى الجهوي الأول، وعليه فإن معظم الرابطات الجهوية ستضطر إلى اعتماد نمط استثنائي يقضي بتوزيع فرق الجهوي الأول على فوجين الموسم القادم، ليكون الصعود إلى وطني الهواة بعد تنشيط مقابلة «فاصلة» بين بطلي المجموعتين.
ص / فرطاس
