مازال الصراع متواصلا بين المكتب المسير للنادي الهاوي بقيادة نائب الرئيس حسين بورديم، ومجلس إدارة الشركة برئاسة محمّد كتفي، على مستوى الهيئات الرياضية والسلطات المحلية، وحتى الجهات القضائية.
وكشفت مصادر مطلعة للنصر، بأن إدارة الشركة اقترحت على السلطات المحلية، حلّ المكتب المسير للنادي الهاوي وتعيين لجنة مؤقتة (ديريكتوار)، على أساس أن الوضع وصل إلى حالة انسداد، وهو المقترح الذي رفضه نائب رئيس النادي الهاوي حسين بورديم وأعضاء المكتب المرافق له، الذين أثبتوا نشاط المكتب من خلال الاجتماعات التي تنعقد بشكل دوري، مع تأكيد مصادر مقربة من بيت النادي بأن هذا "التكتل الإداري" يسعى إلى إثبات شغور منصب الرئيس في ظل الغياب المتواصل لسمير رقاب، تمهيدا لأن يكون بورديم على رأس النادي الهاوي في مارس القادم، خاصة بعد تعهد هذا الأخير بحلّ جميع المشاكل المالية، التي يواجهها النادي فوريا.
في المقابل، فإن النزاع على مستوى الجهات القضائية، شهد تقديم أمين المال لمكتب النادي الهاوي منير قارص، شكوى بعدم صحة توقيعه على الصك الذي أودعه محمد كتفي للحجز على الإعانات، التي ضخت في حساب النادي، ما دفع بالجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق، من خلال إخضاع الصك للخبرة، التي ستفصل في هذا اللبس وتوضح الصورة الفعلية حول مستقبل النادي.
في حين، تواصل تشكيلة مولودية العلمة الابتعاد عن التدريبات للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أجمع أشبال المدرب مفدي شردود على التمسك بقرار المقاطعة ما لم تسوّ الوضعية المالية المتعلقة بأجورهم المتأخرة، في حين بدأ البعض في التفكير بتغيير الأجواء، من خلال فتح باب التفاوض مع أندية أخرى، للالتحاق بها قبل نهاية فترة الميركاتو الحالي.
خ. ل
