يعرف نشاط جمع الفطر البري وبيعه ازدهارا بالعديد من مناطق عنابة، حيث تحول مدخل مدينة برحال مثلا، إلى موقع هام لهذه التجارة الموسمية التي تستقطب شباب المنطقة في مثل هذا الوقت من السنة، خصوصا وأن الغلة وفيرة هذه السنة بعد أن تراجعت في فترات ماضية بفعل الجفاف.
وقد سمح الجو الخريفي الرطب بنمو هذا النوع من الفطر في التربة الخصبة بعد سنوات من الانقطاع الناجم عن الظروف المناخية، حيث ساعد الطقس المعتدل الممزوج بتهاطل معتبر للأمطار في نمو بعض أنواع الفطر، التي تزدهر بكثرة في المناطق المنخفضة وأخرى بالمرتفعات، حيث تحولت جبال الإيدوغ بسرايدي، هذه الأيام، حسب ما وقفت عليه النصر، إلى فضاء مفتوح لهواة جمع الفطر مع انتعاش الطبيعة، والتساقط الغزير للأمطار في فترات متفرقة بعنابة و ضواحيها.
حقوله تزدهر بجبال الإيدوغ
ويزد الإقبال على جني الفطر أو كما يطلق عليه محليا باللحم البري واستهلاكه، في فصل الخريف نظرا لقيمته الغذائية العالية، وكذا طعمه الطبيعي المميز، لكن عملية قطفه تتطلب دراية كافية من هواة جمع "الفقاع" بأنواعه لأنهم وحدهم قادرون على تحديد الأصناف القابلة للأكل وغير السامة، خصوصا وأن الفطر ينمو بشكل طبيعي وعشوائي عند سفوح جبال الإيدوغ، ولا يمكن لمن لا يملك خلفية عن أنواعه أن يفرق بينها و يتجنب النوع السام الذي قد يكون خطيرا ويتسبب في مضاعفات صحية معقدة جدا.
أثناء تواجدنا عند المدخل الغربي لمدينة برحال، وتحديدا على الطريق المحاذية للمنطقة الصناعية، لفت انتباهنا شباب يعرضون سلالا ودلاء تحتوي على كميات جيدة من الفطر البري الأبيض كروي الشكل من الأعلى، وقد لاحظنا لأن هذه التجارة نشطة جدا على امتداد الطريق خصوصا وأن عدد الباعة كان يتضاعف كلما تقدمنا أكثر، لدرجة أن سلالهم كانت تنتشر على طول كيلومترين كاملين.
وقد لاحظنا كذلك، بأن زبائن هؤلاء الباعة كثر، فالسيارات كانت تتوقف تباعا على حواف الطريق، وكان الناس مهتمين بتفحص الفطر والسؤال عن أسعاره وشراء كميات منه، وقد لفتنا بعض من كانوا عائدين إلى سياراتهم بأكثر من سلة واحدة من الفطر الطازج.
اقتربنا من أحد الباعة للسؤال عن طبيعة النشاط، فقال بأنه يشتغل في التجارة الموسمية، وأن الموسم حاليا يرتكز على بيع الفطر، الذي أوضح لنا بأنه يقطفه من المحمية الطبيعية فزارة.
أكد محدثنا، بأن النوع الذي يبيعه من الفطر لم يتوفر بهذا الشكل الكبير منذ سنوات بسبب الجفاف وتراجع مياه البحيرة، وبفضل تساقط الأمطار خلال أشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر، نما مجددا وبكميات وفيرة جدا لأن نموه يرتبط بارتفاع درجة الرطوبة، والاستفادة من الأسمدة الطبيعية الناتجة على موت الأعشاب وتحولها.
وأضاف البائع المتجول، بأنه يجمع الفطر في هذه الفترة لكسب مصروفه مشيرا إلى وجود إقبال من الأشخاص الذين يعرفون كيفية استهلاكه وطهيه، كما يستفسرون حول النوع أيضا، لأن بعض الأنواع الموجودة في الطبيعة سامة، أما بخصوص الأسعار فأوضح لنا، بأنها مناسبة جدا وتتراوح بين 800 و 1000 دج للسلة الصغيرة.
تجارة ومتعة في أعالي سرايدي
في بلدية سرايدي تختلف الأجواء و تتسم بالمتعة، حيث تنخرط مجموعات في خرجات للغابات المجاورة للبحت عن الفطر، يتقدمهم رئيس البلدية علي راشدي، الذي يعد أبرز هواة جمع الفطر، وقد نشر عبر حسابه الرسمي صور لخرجة شارك فيها للبحث عن الفطر بغابة بوزيزي، أين تنمو أنواع مختلف من الفطر بالنظر إلى الطبيعة الجبلية الغابية للمنطقة التي تحتضنها جبال الإيدوغ، ما يمنحها خصائص مناخية تجعلها بيئة مناسبة جدا لنمو أجود أنواع الفطر البري.
و تتمتع الغابة المذكورة بسخاء أشجار البلوط التي تنمو في التربة الغضارية في المنحدرات، ويقول بعض هواة جمع الفطر الذين تحدثنا إليهم، إنه بعد غزارة الأمطار الأخيرة ثم عودة الجو الصحو و دفء أشعة الشمس، واعتدال معدل الرطوبة نمت براعم الفطريات بسرعة وبشكل كثيف، كما أنها سرعان ما نضجت وصارت قابلة للأكل في يومين فقط.
وأوضحوا لنا، أن نموها يكون سريعا إذا توفرت الظروف الملائمة كما يمكن قطف فطر " الڤرسال" حسب التسمية المحلية، من نفس شجرة البلوط عدة مرات، وأحيانا يلجأ المهتمون بهذا الفطر، إلى رش البراعم بالماء عند توقف هطول المطر حتى تعود للنمو من جديد، مع تغطيتها بمادة البلاستيك لأجل توفير الرطوبة اللازمة لمساعدتها على التشكل و ليتضاعف حجمها.
أما الأنواع الأخرى التي تنمو في التربة والتي تسمى "تمغليش" فيضيف محدثونا، بأنها لا يمكن أن تسقى كونها تنمو طبيعيا عند هطول مطر لفترة قصيرة، تأتي بعده الشمس على فترات متقطعة.
غلة تضم بعضا من أفضل أنواع الفطر
وعن أفضل الأنواع من ناحية الطعم، يشير الشباب الذين التقيناهم بغابة بوزيزي، بأن فطر "الڤرسال" يعد الأحسن من حيث الذوق، كونه ينمو في شجر البلوط، ويكون سميكا وعند طهيه قليا أو عن طريق الشواء مباشرة يصبح ألذ خصوصا إذار أضيفت له بعض البهرات المناسبة، وعلقوا بأن الفطر الجيد لا يختلف من حيت اللذة عن شريحة لحم، ويفرز الماء و لا يتفتت، عكس أنواع الفطر الأخرى سواء البرية أو التي يتم استزراعها والتي عادة ما تكون جافة ولا يمكن استطعامها إلا عند طهيها مع مواد أخرى كمقبلات أو سلطة.
ويشير محمد، وهو واحد من هواة جمع الفطر بالمنطقة، إلى أنه و مرافقيه اكتسبوا خبرة في كيفية التفريق بين الفطر الصالح للأكل والأنواع السامة، كما ورثوا بعض الأسرار عن رجال المنطقة الذين كانوا في زمن مضى ينشطون في مجال جمع وبيع ما تجود به الغابة من خيرات، حيث قدموا لهم نصائح تساعدهم على التمييز بين الفطر الصالح للأكل والسام عن طريق بعض الخصائص من اللون، فالفطر السام يكون عادة ذا لون قاتم من الأسفل أو يتخذ لونا أخر، أما الفطر الصالح للأكل فيكون أبيض اللون من الجهتين، ومع هذا يضيف محدثنا، لا يمكن لأي شخص لا يملك الخبرة والدراية الكافية التفريق بينهما بشكل كامل و اختيار ما هو صالح للاستهلاك وذلك ما يجعل عملية الجني صعبة لأن الخطأ قد ينتهي بالوقوع في متاعب بسبب النوع السام.
تحذيرات
ينتشر بسرايدي أيضا، بيع الفطر على قارعة الطريق، ويعتمد الشباب على هذه الغلة الطبيعية لتوفير مدخول جيد من تجارة موسمية لا تكلف الكثير و تدر ما يكفي لسد بعض الاحتياجات، و يعتمد الباعة المتجولون على طريقتين لعرض المحصول، إما عن طريق سلال بوزن كيلوغرام أو أكثر، أو من خلال عرض الفطر على غصن الريحان ليباع على شكل سيخ.
وقد أكد لنا باعة قابلناهم خلال استطلاعنا، أن للفطر البري الذي ينمو بسرايدي زبائن كثرا، يحجزون طلبيات لدى هواة جمعه للظفر بكمية كبيرة منه لما له من فوائد صحية، كما يفضله البعض على الفطر المُعلب الذي تدخل في إنتاجه مواد عضوية غير طبيعية، كما ينمو اصطناعيا في مستودعات.
ورغم الفوائد الصحية للفطر البري، يحذر الأطباء من استهلاكه دون دراية بنوعه، حيث أشار أطباء من المدينة أن ازدهار تجارته هذه الأيام، دفع ببعض الشباب إلى استغلال الوضع لعرض أنواع سامة، وهو ما انتهى بزبائن إلى مصلحة السموم بمستشفى عنابة، التي استقبلت عدة حالات تتعلق بتسمم أشخاص جراء استهلاك الفطر السام، ما تسبب لهم في مضاعفات خطيرة بلغت حد الإصابة بعجز كبدي حاد.
حسين دريدح
لحماية الأرواح في الدول النامية
اتفاق على مضاعفة التمويل في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ
أنهت هذا الأسبوع، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب29 " الذي احتضنته باكو بأذربيجان، رحلة المفاوضات واللقاءات باتفاق جماعي يقضي بضمان تمويل جديد لمساعدة البلدان النامية على حماية شعوبها واقتصادياتها من تأثيرات الكوارث المناخية، شريطة الوفاء بهذه الالتزامات لحماية الأرواح.
وجاء الاتفاق خلال فعاليات ختام أعمال المؤتمر الذي جمع قرابة 200 دولة في باكو، بعد مفاوضات مكثفة وعمل تحضيري استغرق سنوات، أين أنهى المشاركون والمتفاوضون أشغالهم بقرارات تقضي بمضاعفة التمويل المقدم للدول النامية وذلك بمعدل ثلاث مرات، أي رفعه من الهدف السابق المقدر بـ100 مليار دولار أمريكي سنويا، إلى 300 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول العام 2035، مع ضمان جهود جميع الأطراف الفاعلة للعمل معا من أجل زيادة التمويل لصالح الدول النامية، من المصادر العامة والخاصة، بما يصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2035.
بوليصة تأمين تنتظر الوفاء بالوعود
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، سيمون ستيل في ختام القمة:" لقد كان التقدم الذي أحرزناه في باكو صعب المنال... يعد هذا الهدف المالي الجديد بمثابة بوليصة تأمين للإنسانية، وسط تفاقم التأثيرات المناخية التي تضرب كل دولة، ولكن مثل أي بوصيلة تأمين فهي لا تعمل إلا إذا تم دفع الأقساط بالكامل وفي الوقت المحدد، يجب الوفاء بالوعود لحماية مليارات الأرواح".
واعتبر، أن هذه الخطوة من شأنها أن تحافظ على نمو طفرة الطاقة النظيفة، مما يساعد جميع البلدان على المشاركة في فوائدها الضخمة، مشيرا في ذلك إلى توفير المزيد من الوظائف، إلى جانب تحقيق نمو أٌقوى وطاقة أرخص وأنظف للجميع.
وتأتي اتفاقية التمويل في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في الوقت الذي تصبح فيه خطط المناخ الوطنية الأٌقوى (المساهمات المحددة وطنيا) مستحقة من جميع البلدان العام المقبل، بحيث يجب أن تغطي خطط المناخ الجديدة هذه جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري وجميع القطاعات، للحفاظ على حد الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.
قرارات لم تخدم الجميع وإنجازات مهمة في تاريخ المؤتمر
وبحسب بيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة، فإن هدف التمويل الجديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، يستند إلى خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال العمل المناخي العالمي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذي وافق على صندوق تاريخي للخسائر والأضرار، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي قدم هو الآخر اتفاقا عالميا للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بسرعة وعدالة، ومضاعفة الطاقة المتجدد ثلاث مرات مع تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأقر المتحدث، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باكو لم يلب توقعات جميع الأطراف، وأكد أنه لا تزال هنالك حاجة إلى المزيد من العمل في العام المقبل بشأن العديد من القضايا الحاسمة، وقال "لم تحصل أي دولة على كل ما تريده، ونحن نغادر باكو مع جبل من العمل الذي يتعين علينا القيام به"، وأردف "قد لا تكون القضايا الأخرى العديدة التي نحتاج إلى إحراز تقدم فيها عناوين رئيسية ولكنها شريان حياة لمليارات البشر، لذا فهذا ليس وقتا للتفاخر بالنصر، فنحن بحاجة إلى تحديد أنظارنا ومضاعفة جهودنا على الطريق إلى بيليم".
وقد سجل مؤتمر المناخ كوب 29 جملة من الإنجازات التي اعتبرت رئيسية بالنظر لتأثيرها المباشر على البشرية والكوكب، وفي مقدمتها تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بأسواق الكربون، وتحقيق التكيف بإنشاء برنامج دعم لتنفيذ خطط التكيف الوطنية لصالح البلدان الأٌقل نموا، مع الاتفاق على قرار بشأن النوع الاجتماعي وتغير المناخ، وتوسيع نطاق التعاون المعزز بين الأطراف والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، إلى جانب انضمام المجتمع المدني والمنظمات دون الوطنية والشركات والشعوب الأصلية والشباب والعمل الخيري والمنظمات الدولية إلى قادة العالم في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتبادل الأفكار والحلول وبناء الشركات والتحالفات لخدمة وإنقاذ الكوكب.
إيمان زياري
شارك في تطويره مهندس بيئي من جامعة ورقلة
مشروع لإدارة النفايات الزراعية في المناطق الريفية
طوّر دكتور ومهندس في الهندسة البيئية من جامعة قاصدي مرباح بولاية ورقلة رفقة عدد من المختصين من جامعات خارجية مشروعا لمعالجة النفايات الزراعية في المناطق الريفية، إذ يستهدف بلورة إطار عمل شامل لإدارة هذه الأخيرة بشكل مستدام، مع تعزيز القيمة المضافة من النواحي الاقتصادية، البيئية والاجتماعية، معتبرا أنّ الجزائر تحوز على إمكانيات كبيرة لاستغلال الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة المتجدّدة.
وحاز مؤخرا المشروع الذي يحمل عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات الزراعية في المناطق الريفية: خارطة طريق للاقتصاد الدائري والمعمل الحي" على جائزة أفضل مشروع بحثي مشترك بين جامعات عربية ودولية المقدّمة من قبل جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية.
وقال المهندس والدكتور من جامعة قاصدي مرباح، هشام سيبوكر، عن المشروع الذي شارك في إعداده إنّه يعدّ ثمرة جهد لعدد من المختصين، فبالإضافة إلى شخصه فقد ضمّ كذلك 3 أعضاء آخرين يمثّلون كلا من الجامعة البريطانية في مصر وجامعتي "شقراء" بالمملكة العربية السعودية و"لينكولن" ببريطانيا، وأوضح المتحدّث أنّ العمل كان تشاركيا وتوافقيا بين مختلف الأعضاء خلال فترة إعداد المقترح المقدّم للمشاركة في المسابقة، مؤكدا أنّه سيتم الشروع في تجسيد المشروع على أرض الواقع، وفق مخطّط عمل أعدّ مسبقا.
ولفت، سيبوكر، أنّ المشروع يعتمد على عدّة محاور تتمثّل في التنمية المستدامة، اللوجستيات العكسية، إدارة النفايات وسلسلة التوريد، كذلك إعادة التدوير والاستخدام، ناهيك عن التقنيات الذكية، وأردف ذات المتحدّث أنّ العملية تشمل أيضا إنشاء مختبرات حية للاقتصاد الدائري بكل دولة مشاركة، بالتعاون مع الحكومة، قطاع الصناعة، الجامعات والمجتمعات المحلية.
ويهدف المشروع المطوّر إلى بلورة إطار عمل شامل لإدارة النفايات الزراعية بطريقة مستدامة، إذ يركّز على تحقيق أعلى قيمة ممكنة من المواد الخام وتقليل التكاليف الإجمالية، كما يسعى إلى تعزيز القيمة المضافة على المستويات الاقتصادية، البيئية والاجتماعية ويضيف المهندس، سيبوكر، أنّ المشروع يدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لسنة 2030 بالنسبة للدول المشاركة، من بينها الجزائر، ذلك أنّ المشروع يراعي بحسب المتحدّث خصوصية جميع المناطق الريفية سواء بالجزائر، مصر أو السعودية، بغرض الوصول إلى وضع خارطة طريق تسمح بتسيير مستدام للنفايات الزراعية بالمناطق الريفية.
ويرى "سيبوكر" أنّ الجزائر تمتلك إمكانيات هائلة للاستفادة من الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة المتجدّدة، مع زخم متزايد لتعزيز الطاقات النظيفة وكفاءة الطاقة، إذ تظهر الإحصائيات حسب المتحدّث أنّ البلاد تنتج حوالي 3.7 مليون طن من مكافئ النفط من الكتلة الحيوية القادمة من الغابات، كذلك 1.33 مليون طن سنويا من مكافئ النفط من النفايات الزراعية والحضرية، غير أنّه لم يتم استغلال هذه الموارد بشكل كاف.
ويضيف المتحدّث أنّ النفايات الصلبة تمثّل مصدرا كبيرا آخر للطاقة المتجدّدة بالجزائر، بحيث يصل إنتاج النفايات البلدية الصلبة إلى 11 مليون طن سنويا، زيادة إلى كميات كبيرة من النفايات الصناعية تقدّر بـ 2.5 مليون طن والنفايات الخطرة التي تبلغ 325 ألف طن سنويا، فيما تصل النفايات الطبية إلى 125 ألف طن خلال العام، هذا ما يوفّر فرصة كبيرة لتحويل هذه المخلفات إلى طاقة نظيفة.
وأوضح محدّثنا أنّ السياسات وخاصة اللوائح الصادرة عن وزارة الطاقة والمناجم تسعى إلى تعزيز الربط بين قطاعي الزراعة والطاقة، مما يسرّع من وتيرة استخدام الكتلة الحيوية، إذ يمثّل هذا التوجّه حسب "سيبوكر" خطوة اسراتيجية لتحفيز تطوير الطاقة المتجدّدة بالجزائر وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية على المدى الطويل.
ولفت المتحدّث أنّ عملية إدارة النفايات الصلبة في الجزائر تظهر تحديات كبيرة، على اعتبار أنّ التخلّص منها يعتمد بشكل أساسي على أساليب غير مستدامة، بحيث يتم التعامل مع 97 بالمائة من النفايات المنتجة من خلال إحدى الطرق التي تشتمل على المكبات المفتوحة التي تستوعب حوالي 57 بالمائة من النفايات، الحرق في الهواء الطلق حيث يتم حرق 30 بالمائة من النفايات بمكبات غير مراقبة مما يسبّب تلوثا بيئيا، أما المكبات والمدافن الخاضعة للرقابة حسب ذات المتحدّث فلا تزيد عن 10 بالمائة، إذ تعتبر نسبة محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات الفعلية.
وتحدّث كذلك "سيبوكر" عن أنّ نسب الاسترداد وتثمين النفايات لا تزال ضئيلة، فإعادة التدوير تمثّل 2 بالمائة من النفايات، فيما لا يتجاوز التسميد 1 بالمائة بالرّغم من الإمكانيات الكبيرة للنفايات العضوية، وأردف المتحدّث أنّ تحسين إدارة النفايات في الجزائر يتطلّب التركيز على فهم تركيبها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، كذلك تبني استراتيجيات شاملة تضم عمليات إعادة التدوير، التسميد واستخدام تقنيات حديثة لتقليل الاعتماد على الحرق والمكبات المفتوحة.
إسلام. ق