كشفت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، أن جميع الإجراءات والظروف تمت تهيئتها على مستوى الميناء، لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية في الخارج، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، من خلال التسهيلات التي وضعتها مصالح الجمارك والأمن الوطني، لتسهيل الإجراءات الجمركية وعملية المراقبة والتفتيش لمرور المسافرين وعلى وجه الخصوص العائلات على مستوى الرواق الأخضر الذي تستغرق فيه عمليات الجمركة ومرور المسافرين 5 دقائق، فيما دعت إلى تقليص فترة إجراءات المراقبة والجمركة بالنسبة لبقية المسافرين مع السيارات على مستوى البواخر إلى أقل من ساعة.
وعاينت والية الولاية خلال زيارتها إلى المحطة البحرية بالميناء خلال افتتاح الموسم الصيفي، أمس، التحضيرات والاستعدادات الخاصة باستقبال الجالية الجزائرية في المهجر، حيث طافت رفقة مدير الميناء، بمواقع إجراء عمليات إعادة التهيئة التي خضعت لها بعض الأجنحة والأروقة، مثل دورات المياه، قاعات استقبال وإنجاز مصلى خاص بالمسافرين بطريقة عصرية تستجيب للمواصفات، كما استفسرت عن الإجراءات والتسهيلات التي تم تخصيصها لأفراد الجالية، منها على وجه الخصوص العائلات، حيث أكدت لها مصالح الجمارك والأمن، أن عملية مرور العائلات على الرواق الأخضر لا تتجاوز 5 دقائق، بينما إجراءات المراقبة بدون سيارات، تستغرق بين 15 إلى 20 دقيقة، أما المسافرين بالسيارات فتستغرق حوالي ساعة إلى ساعة ونصف حسب الشروحات المقدمة وهنا دعت مسؤولة الولاية مصالح الجمارك والأمن إلى العمل على تقليص هذه المدة، لتكون أقل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الداعية إلى تسهيل وتحسين ظروف استقبال أفراد الجالية الجزائرية في المهجر لترسيخ صورة إيجابية عن البلاد، ليكون دخولهم إلى أرض الوطن بكل فرح وسرور ودعت مصالح الجمارك والأمن الوطني إلى القيام بمهامها المنوطة بهم بكل احترافية.
وأكدت مسؤولة الولاية في كلمتها بالمناسبة، أنه وتحسبا لموسم الاصطياف لهذه السنة، حرصنا مع جميع المسؤولين المحليين ومصالح الأمن على إيلاء عناية خاصة وتم اتخاذ كل التدابير التنظيمية وتسخير كل الإمكانيات المادية والمالية والبشـرية لتحقيق شروط الراحة والأمن للمصطافين وضمان انطلاق موسم اصطياف في أحسن الظروف، تنفيذا لتعليمة السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حيث تم تفعيل اللجنة الولائية المتعددة القطاعات ومصالح الأمن، لتنسيق كل النشاطات للتحضير والمتابعة والعمل الميداني، رفقة المنتخبين المحليين واتخذنا كافة الإجراءات اللازمة، لاسيما على مستوى البلديات الساحلية الأربعة عشـرة (14) لولايتنا، حيث تم فتح 35 شاطئا مسموحة للسباحة تتوفر على التجهيزات والمرافق اللازمة من مراكز لمصالح الأمن والحماية المدنية ومرافق لدورات المياه والنظافة.
كما تم تسخير كل الموارد البشـرية لتسيير الشواطئ المفتوحة للسباحة و احترام مبدأ مجانية الولوج إليها ومكافحة استغلالها الفوضوي وتهيئتها من حيث الإنارة العمومية والصـرف الصحي وصيانة الطرقات وتسيير أماكن ركن السيارات مع الترخيص لأكبر عدد بصفة مجانية وتوفير شروط الأمن والنظافة، بما يسمح للولوج إلى الشواطئ ومكافحة استغلالها الفوضوي وفي هذا الإطار ومن أجل ضمان تسيير احترافي للشواطئ وتحسين نوعية الخدمات المنتظرة من قبل المصطافين تم منح الامتياز لمتعاملين محترفين طبقاً للتنظيم المعمول به الذي يحكم الاستغلال السياحي للشواطئ، كما تم إسداء تعليمات لرؤساء البلديات لتنظيم بعض مواقف السيارات في المناطق الحضرية الكبرى يرخص لها بأسعار محددة ووضع جهاز لمراقبة جودة مياه البحر على مستوى الشواطئ المرخص بها للسباحة، بالتنسيق بين مصالح البيئة والصحة وكذا مراقبة الشواطئ والتدخل لاسيما في مجال الإسعاف.
كما تم تخصيص مواقع للاستغلال الأمثل لأبناء ولايات الجنوب والمناطق الداخلية للبلاد لاستقبالهم في ظروف لائقة تستوفي كل شروط الأمن والراحة والتنسيق مع القطاعات المكلفة بالثقافة والشباب و السياحة من أجل إعداد برامج مخصصة للأنشطة الثقافية و الرياضية و الترفيهية بما في ذلك الأنشطة الليلية، بالإضافة إلى مساهمة الحركات الجمعوية والمجتمع المدني والكشافة الإسلامية على مستوى كل بلديات الولاية بالتنسيق مع رؤساء البلديات بحملات للتحسيس والاتصال من أجل المحافظة على نظافة المحيط وتم تسطير برنامج مع المؤسسات الولائية العمومية من أجل مضاعفة دورات رفع وإزالة النفايات على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة. كمال واسطة
