تم تنصيب اللجنة الولائية التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي بولاية خنشلة، التي تتكفل بمهام دراسة مختلف صيغ الاستثمار الفلاحي وكذا الملفات العالقة ضمن الصيغ السابقة للاستصلاح في إطار الامتياز ومناقشة الحلول ضمن الإجراءات التي تحددها القوانين الموضوعة لهذا الغرض والتعليمات الصادرة عن الوزارة الوصية.
وحسب ما علم به من مصالح الولاية، فقد أشرف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لعناصري محمد أمزيان، بمعية المفتشة العامة، خلال اجتماع عقد، أول أمس، على مستوى قاعة الاجتماعات بديوان الولاية، على تنصيب اللجنة الولائية التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي، بحضور مدراء المصالح الفلاحية، مسح الأراضي والحفظ العقاري وأملاك الدولة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مع ممثل الموارد المائية وملحق بالديوان مكلف بملف الفلاحة.
حيث أن الإعلان عن تنصيب هذه اللجنة، جاء وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24/55 المؤرخ في 23 جانفي من السنة الجارية المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 21/432 المؤرخ في 4 نوفمبر 2021، الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة للاستصلاح في إطار الامتياز .
كما شهد الاجتماع تقديم عرض مفصل للحالات العالقة ضمن مختلف الأطر القانونية السابقة المتعلقة بالامتياز الفلاحي، مع مناقشة 268 ملفا عالقا والفصل في معظمها، فيما برمجت باقي الحالات العالقة ضمن مهام اللجنة في الأيام القادمة.
ويبلغ عدد محيطات الامتياز الفلاحي بولاية خنشلة في مختلف الصيغ 42 على مستوى 7 بلديات، بمساحة إجمالية للمحيطات، قدرها 81874 هكتارا، فيما يبلغ عدد المحيطات المنشأة غير الموزعة، 9 على مساحة قدرها 9294 هكتارا، أما عن عدد المحيطات المنشأة بقرارات الوالي وبها توزيع، فقد وصل عددها إلى 33 بمساحة 72580 هكتارا، حيث استفادت الولاية من تجسيد برامج الاستصلاح في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية والامتياز الفلاحي ورافقتها ببرنامج الدعم، خصوصا لانجاز العمليات الفلاحية الهيكلية مثل الربط بالكهرباء الفلاحية وحفر الآبار العميقة وتجهيزها ومنح معدات السقي وكذلك انجاز الأحواض المائية ومنح السكن الريفي، إضافة إلى فتح المسالك الفلاحية والريفية وقد تم تسجيل على مستوى بعض المحيطات، في إطار تجسيد هذه البرامج، لاسيما المرتبطة بالامتياز الفلاحي، وضعيات عالقة ضمن الصيغ السابقة للاستصلاح في إطار الامتياز، تستلزم تكييفها ومعالجتها وفق المرسوم التنفيذي وكذا مختلف التعليمات الصادرة عن الوزارة الوصية والتي تضمنت الإجراءات والآليات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
كلتوم رابية
