يرتقب دخول منطقتي النشاطات ببلديتي بابار وعين الطويلة بولاية خنشلة، حيز الخدمة، قريبا، فيما يتم العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجسيد منطقة نشاطات كبرى، بعد أن تم اختيار موقعها في بلدية متوسة، بمحاذاة مسار السكة الحديدية، في انتظار الموافقة النهائية من وزارة الصناعة وتخصيص المبلغ المخصص لتجسيدها، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل جعل الولاية قطبا صناعية بامتياز ودفع عجلة النشاط الاقتصادي .
وكشف مدير التعمير الهندسة المعمارية والبناء، سعيد سماتي، في تصريح خص به النصر، عن استلام منطقتي النشاطات بعين الطويلة وبابار، قريبا، لوضعها حيز الخدمة بعد تهيئتها بالاحتياجات الضرورية من ماء وصرف صحي وكهرباء وطرقات، لاستغلالها من طرف الراغبين في الاستثمار وأصحاب المشاريع، على أن يتم دخول مناطق النشاطات المتبقية حيز الاستغلال، فور الانتهاء من أشغال التهيئة التي تعرف نسبا متقدمة في الإنجاز، ضمن 10 مناطق نشاطات استفادت منها الولاية في إطار البرنامج التكميلي التنموي، بمبلغ إجمالي قدره 4.4 ملايير دينار وبمساحة إجمالية تقدر بـ 393 هكتارا، لخلق أزيد من 2000 قطعة على مستوى 9 بلديات، منها 5 مناطق نشاطات مصغرة موجهة للشباب حاملي المشاريع والمؤسسات الناشئة ببلديات تاوزيانت، الرميلة، ششار، جلال والولجة و5 مناطق نشاطات ببابار، بغاي، عين الطويلة، المحمل، متوسة وششار التي تساهم في ترقية وتعزيز الاستثمار بالولاية، خاصة في ظل التسهيلات الممنوحة من الدولة، في إطار مرافقة أصحاب المشاريع، من أجل استحداث مناصب شغل والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، تعمل السلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة الصناعة، لتجسيد منطقة صناعية كبرى تجسيدا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال زيارته لولاية خنشلة نهاية شهر ماي المنصرم، الرامية لإنشاء منطقة صناعية كبرى بالقرب من خط السكة الحديدية، بهدف جذب المستثمرين ومنحهم وعاءات عقارية أكبر بكثير من تلك التي يتم منحها في الولايات الكبرى وتقديم امتيازات وتحفيزات لتجسيد مشاريع تعود بالفائدة عليهم وعلى الساكنة، حيث تمت دراسة معمقة على مدار 3 أشهر وبحضور إطارات من وزارة الصناعة، من خلال اجتماعات تنسيقية مع كل الأطراف الفاعلة، منعقدة بتاريخ 6 و20 جوان من السنة الجارية، تلتها خرجات ميدانية لـ 6 مواقع مقترحة وتمت بتاريخ 7 أوت الماضي، دراسة الاقتراحات النهائية الثلاثة المقدمة من طرف اللجنة الولائية على مستوى بلديات الحامة، بغاي ومتوسة، مع عرض الأوعية العقارية المقترحة للمناقشة من ناحية الطبيعة القانونية لها، مع مراعاة عامل المساحة بأزيد من 100 هكتار وكذا مناقشتها من ناحية قربها من مختلف الشبكات، من المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وكذلك الألياف البصرية وتم خلالها تقديم توضيحات من طرف مدراء القطاعات المعنية، حول المعايير المعمول بها في مثل هذه المشاريع، ثم تم إعداد بطاقات تقنية وفق النموذج الخاص بالوزارة، حول المقترحات الثلاثة التي تم الاتفاق عليها، سلمت لمصالح وزارة الصناعة للفصل في الاختيار الأمثل، حيث تمت الموافقة على اختيار بلدية متوسة التي تستوفي كافة الشروط اللازمة لاحتضان المنطقة الصناعية، في انتظار الإعلان الرسمي من الوزارة الوصية، مع تخصيص المبلغ المالي لتجسيد المشروع .
كلتوم رابية
