وجه والي خنشلة، الخميس، تعليمات لتسريع انجاز 5 وحدات تخزين وتجهيز وكهربة 28 بئرا ارتوازيا بالمنطقة الجنوبية، فيما كلف لجنة للتحقيق ابتداء من يوم الأحد، في ما يخص عدم مطابقة محاضر المعاينة المسلمة للفلاحين مع أرض الواقع، عبر إقليم دائرة الحامة والتي من خلالها يتم تموينهم بالبذور حسب المساحة المستغلة.
وحسب ما علم من مصالح الولاية، فإن الوالي، يوسف محيوت، أكد خلال اجتماع للمجلس التنفيذي بمقر ديوان الولاية، ضرورة التحضير لموسم الحصاد المقبل، من خلال المتابعة الجدية للمشاريع المتعلقة بتسريع انجاز وحدات التخزين على مستوى الولاية، منها وحدة التخزين الجوارية بمنطقة بغاي و4 وحدات تخزين بالمنطقة الجنوبية، بقدرة تخزين قدرها 280 ألف قنطار، كما أن استثمارات عمومية أخرى يجب أن توضع حيز الخدمة، هذه السنة، على غرار عملية انجاز وتجهيز وكهربة 28 بئرا ارتوازيا بالمنطقة الجنوبية والتي تشارف على نهايتها والتي من شأنها إعطاء دفع قوي لزيادة الإنتاج في شعبة الزراعات الإستراتيجية والخضروات، كما وجه تعليمات في هذا السياق، باستكمال إجراءات تسليمها للشباب المستغل في محيطات الشباب قبل تاريخ 15 نوفمبر المقبل .
وأكد الأمين العام الولاية في تدخله، ضرورة الاعتماد على السقي الفلاحي للتوفيق بين الأهداف المسطرة والإمكانيات المائية المتاحة واتخاذ جميع الإجراءات لردع كل التجاوزات أو التحايلات المتعلقة باقتناء البذور لغير مستحقيها، كما أعطى المسؤول تعليمات بمراسلة البنك الجهوي للفلاحة والتنمية الريفية بولاية أم البواقي، للإسراع في معالجة باقي الملفات، حيث تم الفصل في 11 ملفا فقط من أصل 42 طلبا.
وتطرق رئيس الغرفة الفلاحية لعدم مطابقة محاضر المعاينة المسلمة للفلاحين مع أرض الواقع، عبر إقليم دائرة الحامة والتي من خلالها يتم تموينهم بالبذور حسب المساحة المستغلة، حيث كلف الوالي الأمين العام للولاية بترأس لجنة للنظر في هذا الأمر ابتداء من يوم الأحد المقبل، تضم كل الأطراف، منها لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي ومديرية مسح الأراضي والمصالح التقنية للدائرة وممثل عن البلدية وكذلك الغرفة الفلاحية ومدير الفلاحة، مع إيفاد تقرير مفصل لمصالح الديوان بالولاية .
وقدم مدير المصالح الفلاحية، عرضا حول تسوية وضعية العقار الفلاحي المستغل دون سند، في إطار تدابير المطابقة، ليؤكد الوالي أن هناك تضارب في الأرقام والمعطيات المقدمة بين مديرية الفلاحة ولجان الدوائر، نتيجة لعدم تحيين الملفات وعدم التنسيق بين الفاعلين في هذا الملف.
وفي ذات السياق، أمر الوالي، رؤساء الدوائر، بالسهر على متابعة الملف سواء في مرحلة المعاينة أو الدراسة، مع تطبيق القانون بكل صرامة، معطيا توجيهات لأعضاء لجنة الدائرة، للتأكد من طبيعة العقار، على أن يكون ملكا خاصا للدولة وأن يكون مستغلا فعليا قبل سنة 2022، قبل صدور المرسوم المتعلق بالتسوية وأن لا يكون موضوع نزاع قضائي أو عرفي بين الأشخاص وكذلك بأن لا يشكل تعديا على الملك الغابي أو السهبي، خاصة وأن هذا الملف ذو طابع جد استعجالي، إذ يتعين اختتام العملية قبل نهاية السنة الجارية.
أما بخصوص تقييم مدى تقدم عملية مطابقة البنايات طبقا لأحكام القانون 15/08، عبر كامل تراب الولاية وبعد العرض المقدم من طرف ممثل مديرية التعمير والهندسة المعمارية، فقد أبدى الوالي استياءه من عدم تقدم نسبة المعالجة بهذا الملف، مستدلا بتسوية نسبة قليلة من الملفات من أصل 14356 ملفا، تم تسوية 4816 ملفا مقبولا و422 مقبولا بتحفظ، 4199 ملفا مؤجلا، 1302 مرفوضة، 3617 غير مدروسة، معطيا تعليمات للجان الدوائر بتدارك هذا الوضع، الذين نسبوا هذا التأخر إلى عدم وجود شهادة تسلم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي حول تاريخ بداية البناية، وفقا للتعليمة الصادرة بهذا الشأن بتاريخ 1 جويلية 2024، مضيفا أنه ستتم مراسلة الوزارة الوصية حول المزيد من التوضيحات المتعلقة بهذه التعليمة.
كلتوم رابية
