كشف والي خنشلة، أمس، عن ضبط البرنامج الاستعجالي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال زيارته للولاية، نهاية شهر ماي الماضي، حيث تم إرسال الملف إلى السلطات المركزية والذي يتضمن 54 عملية جديدة بمبلغ مالي إجمالي يقدر بـ 504 ملايير دج لفائدة 4 قطاعات رئيسية، بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطنين والتكفل بانشغالاتهم .
وأكد الوالي، يوسف محيوت، خلال أشغال الدورة غير العادية للمجلس الشعبي الولائي التي خصصت لدراسة ومناقشة ملف مشروع الميزانية الأولية لسنة 2025، بقاعة المداولات في مقر الولاية، بأنه وفي إطار المساعي الرامية لتسريع إجراءات تسجيل البرنامج الاستعجالي الذي تم ضبطه بعد استشارة واسعة، ثم إحالة الملف على مديرية البرمجة وتنفيذ الميزانية وإرساله إلى وزير المالية والقطاعات الوزارية المعنية بتاريخ 17 أكتوبر الجاري والذي تضمن طلب تسجيل 54 عملية تنموية جديدة بغلاف مالي تقديري بحوالي 209 ملايير دج لفائدة 4 قطاعات رئيسية ممثلة في قطاع الموارد المائية والأشغال العمومية والفلاحية والتهيئة العمرانية .
وشدد المسؤول، على أهمية دراسة ملف مشروع الميزانية الأولية لسنة 2025، باعتباره يضمن تسيير شؤون مختلف مصالح وهياكل الولاية ويشمل خدمة المواطنين بصفة مباشرة، من خلال المشاريع التي تمولها ميزانية الولاية، مع الاستفادة من الإعانات المقدمة لفائدة البلديات، للتكفل باحتياجات أخرى بأثر تنموي عادة ما تكون ذات طابع استعجالي يتعذر على ميزانيات البلدية تحملها أو يحول عامل الزمن دون تسجيلها ضمن برامج التنمية المحلية المستقبلية .
وأشار، محيوت، إلى أمرين أساسيين يتعلقان بمصادر تمويل ميزانية الولاية وواجب إنفاقها، مؤكدا ضرورة عدم حصر تمويل ميزانية الولاية على المصادر المعروفة مما يتم تحصيله من جباية محلية وجمعه من عائدات تأجير بعض ممتلكاتها أو مساهمة الدولة المتعددة، الأمر الذي يتعين التفكير جديا في إضفاء البعد الاقتصادي لها وذلك من خلال تثمين الممتلكات بتحيين أسعارها والتوجه نحو الاستثمار لضمان مداخيل إضافية، مع وجوب أن تشكل أرقام ميزانية الولاية بعيدا عن الأرقام والضوابط التي تحكمها، ترجمة لأحد أهم مبادئ الحكومة في التسيير وهو الرشادة في الإنفاق العمومي والتعبير عن التوجه المشترك نحو تحقيق أهداف تنموية معينة تفرض نفسها بحكم الأولوية، ليتم السعي من خلالها لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على كل الفوارق في مؤشرات التنمية بين المناطق النائية والتجمعات الحضرية للولاية .
وأكد الوالي، أن مشروع الميزانية الأولية لسنة 2025، الموضوع للدراسة والمصادقة، قد تم اقتراحه من طرف المصالح المختصة الولاية ممثلة في مديرية الإدارة المحلية، حيث كان الحرص شديدا على استشارة وإشراك المجلس الشعبي الولائي في عملية تحضيره وضبطه من خلال أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية وذلك تكريسا وتجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي تؤكد السلطات العمومية على انتهاجه دوما وتوليه عناية خاصة خدمة للمصلحة العامة وتحقيقا للتنمية المحلية.
وأوضح المسؤول بخصوص التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أنه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقيها، لتبليغها حسب الاختصاص لكل الجهات والهيئات المعنية، من أجل التنفيذ والمتابعة، مع إحاطة المجلس بكل جديد في هذا الشأن في حينه .
وقدم أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال مناقشاتهم لمشروع الميزانية الأولية للسنة المالية لسنة2025 ، بعد حصر الحسابات، عدة ملاحظات، أبرزها أن مشروع الميزانية ارتفع بشكل كبير مقارنة بميزانية سنة 2024 وفارق الارتفاع يعود أساسا بشكل كبير إلى الفصل 940 في المادة 760 والمعنون بالرسم على المنتجات البترولية وكذلك بأن اقتطاعات قسم التجهيز تزداد من سنة لأخرى وأن ارتفاع إيرادات مشروع الميزانية يجعل مصالح الولاية في أريحية وخاصة ما يتعلق منها بأجور موظفي ومستخدمي الولاية، كما تم التأكيد على ضرورة السعي لتحصيل إيرادات الولاية وخاصة المتعلقة بتأجير الأملاك الإدارية للولاية والرفع من قيمة الإيجار، مع تمكين البلديات الفقيرة من تخصيص مبالغ إضافية وبرامج تنموية، خاصة في مشاريع الميزانيات في مختلف الصيغ لمختلف البرامج .
كلتوم رابية
