باشرت مديرية السكن لولاية باتنة، إجراءات لدفع وتيرة أشغال ورشات مشاريع للسكن الترقوي عبر عدة بلديات، حيث قامت بتشكيل لجنة تقنية لمتابعة والوقوف على هذه المشاريع من الصيغة الجديدة للترقوي المدعم التي تتباين نسب إنجازها.وفي ذات السياق، تبحث مديرية السكن مع مكتتبين إجراءات لبعث مشاريع متوقفة من الصيغة القديمة للترقوي المدعم والتساهمي، منها حصة 50 سكنا ببلدية تازولت والتي ظلت متعثرة لأزيد من 13 سنة.وتزاول اللجنة التي ترأسها مديرية السكن مهمتها، بالتنسيق مع رؤساء المشاريع وإطارات المديرية ورؤساء أقسامها الفرعية بالدوائر، وكذا رؤساء أقسام قطاع البناء والتعمير والمجالس البلدية، وشملت عملية المتابعة التي بادرتها مديرية السكن حصصا سكنية في طور الإنجاز تتمثل في 50 سكنا ترقويا مدعما للوكالة الولائية للتسيير العقاري ببلدية فسديس وحصة 50 سكنا ترقويا مدعما تشرف عليها ذات الوكالة ببلدية بريكة وحصة من 30 سكنا من نفس الصيغة بثنية العابد و50 سكنا بسريانة و50 ببلدية تازولت، و50 سكنا بتيمقاد و200 سكن بالقطب السكني حملة 3 بإقليم بلدية وادي الشعبة ومن بين الحصص أيضا 100 سكن ترقوي بحملة 2 يشرف على إنجازها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية و80 وحدة سكنية ببلدية أريس و40 بالجزار. وكانت مديرية السكن لولاية باتنة، قد قامت بتوزيع مشاريع حصة سكنية جديدة من صيغة الترقوي المدعم تقدر بـ 740 عبر 11 بلدية منها 450 وحدة تتعلق ببرنامج 2023، حيث تم توزيع 150 سكنا منها للإنجاز بالقطب الحضري الجديد فسديس و100 سكن للإنجاز ببريكة، فيما استفادت 4 بلديات من حصة بـ 50 سكن لكل بلدية وهي مروانة، والمعذر وإشمول وسريانة ويرتقب حسب مديرية السكن الانطلاق في مشاريع حصة 450 الموزعة عبر 7 بلديات. وفي سياق نمط صيغة السكن الترقوي المدعم تقرر أيضا منح وتوطين 290 وحدة عبر 5 بلديات منها حصتين 100 + 60 أسندت أشغال إنجازهما فيما تأجل منح بقية الحصة لعدم الجدوى، والمتمثلة في 40 وحدة ببلدية تيمقاد و40 بعين جاسر و50 وحدة بسقانة وفي ذات السياق تعمل السلطات العمومية، على توفير أوعية عقارية لتوطين مشاريع سكنية جديدة، كان الوالي قد أعلن عنها مؤخرا والمتكونة من حصتين تقدران بحوالي 10 آلاف سكن أزيد من 50 بالمائة منها من صيغة إعانة البناء الريفي.يذكر أن والي باتنة أعلن مؤخرا، عن استفادة الولاية من حصص سكنية جديدة واحدة تقدر بـ 4500 وأخرى بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، هما الحصتين التين تضافان إلى الشطر الأول من السكنات والمقدرة بـ 3750 سكنا وأكد الوالي أن الاستفادة جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، موضحا، بأن الحصتين الجديدتين منها 6232 تتوزع بين 3000 إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، وما تبقى يتوزع ما بين السكن الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية وتتوزع أغلبية حصة 4500 سكن على إعانات البناء الريفي. يـاسين عـبوبو
