عالجت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف، خلال السنة المنصرمة، 4525 قضية جزائية في مختلف الجرائم، تورط فيها 5012 شخصا، بينهم 185 امرأة، مع تسجيل زيادة في القضايا المسجلة والمعالجة، منها 1964 قضية مخدرات وحجز 66 ألف قرص مهلوس.
وكشف رئيس أمن الولاية، مراقب الشرطة، عبد الناصر خلوف، في تصريح خص به «النصر»، أنه وفي مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تمت معالجة 1964 قضية تورط فيها 2113 شخصا، أودع منهم 565 الحبس المؤقت، في حين تم حجز 66536 قرصا مؤثرا عقليا وأزيد من 3.200 كلغ من الكيف المعالج و 97.7 غراما من مادة الكوكايين، في حين نظمت مصالح أمن الولاية خلال هذه الفترة، بالتنسيق مع كل الفاعلين، جملة من النشاطات والحملات التوعوية الجوارية لتحسيس مختلف الفئات وخاصة الشباب والطلبة والتلاميذ والبطالين، من مخاطر تعاطي المخدرات بأصنافها، أمام تفشي الظاهرة التي وصلت إلى المرافق التعليمية، بما فيها انخراط الفتيات في الإدمان.
وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، تمت معالجة 71 قضية وحجز 23 قاربا تستعمل في تهجير الأشخاص، 26 محركا خاصا بقوارب الصيد، 3240 لترا من مادة البنزين، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، أجهزة التوجيه الشامل «جي بي آس» ومعدات خاصة «بالحرقة».
كما سجلت نفس المصالح، العام الفارط، 53 قضية في مجال مكافحة الجرائم السيبرانية وتوقيف أشخاص حولوا على الجهات القضائية المختصة، فضلا عن معالجة 3 قضايا تخص تزوير العملة وضبط أزيد من 58 مليون سنتيم مزورة، زيادة على حجز 61 كلغ من الزئبق الأبيض الفضي و4.5 كلغ من المرجان الخام الأحمر وتفكيك عدة شبكات ينحدر أفرادها من داخل وخارج الولاية، مع مصادرة معدات تستعمل في هذا النشاط. كما عالجت مصالح الشرطة القضائية، 6 قضايا تتعلق بالمتاجرة بالأسلحة النارية وتم خلال العملية، حجز 4 بنادق صيد، كارابين وسلاح تقليدي، 2 كلغ من مادة البارود، 12 كلغ من حبيبات الرصاص، 650 خرطوشة و7 آلات لحشو البارود، علاوة على معالجة 10 قضايا تتعلق بسرقة وتهريب المركبات، تم خلالها تفكيك عدة شبكات تحترف سرقة المركبات واسترجاع 4 سيارات و10 دراجات نارية كانت محل بحث، إضافة إلى معالجة 35 قضية في مجال جرائم التهريب ومعالجة 32 قضية تخص التزوير واستعمال المزور.
وفي مجال محاربة الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني، تمت معالجة 53 قضية ومعالجة 668 أخرى تخص جرائم الجنايات والجنح الماسة بالنظام العمومي و 53 قضية تتعلق بجرائم الجنايات والجنح التي تمس بالأسر والآداب العامة ومعالجة 740 قضية في مجال جرائم الجنايات والجنح الماسة بالممتلكات و1192 قضية تخص الجرائم والجنايات والجنح التي تمس بالأشخاص، في حين بلغ مجموع القضايا التي تم حلها، العام الماضي، 93 بالمائة، فيما تبقى الفئة العمرية للأشخاص من 19 سنة فما فوق، تمثل 55 بالمائة من المتورطين في القضايا المسجلة.
وسجلت الحصيلة زيادة في عدد القضايا المعالجة مقارنة بالعام الفارط، ما أوعزته المصالح المعنية إلى المخططات الأمنية المسطرة لمكافحة الجريمة بشتى أشكالها وكذا التواجد الميداني وتنشيط العمل الجواري، من خلال إشراك المواطن في محاربة الإجرام بالتبليغ عن التحركات المشبوهة لشل نشاط المجرمين .
نوري.ح
