كشف، أمس، المكلف بالإعلام بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية أم البواقي خالد دليلش، أن أعوان الرقابة نجحوا خلال السنة الماضية في ضبط كميات معتبرة من مختلف المواد الغذائية الفاسدة الموجهة للاستهلاك وكذا المعروضة للبيع بطرق مخالفة، مؤكدا إتمام مصالح المديرية بالتنسيق مع اللجنة الولائية المكلفة بالإشراف على عملية الإحصاء لجميع التحضيرات من أجل إنجاح عملية إحصاء المنتوج الوطني.
وأوضح المتحدث بأن عملية إحصاء المنتوج الوطني التي ستشمل عبر الوطن 186 ألف مؤسسة اقتصادية تنشط في مختلف الشعب، بتحديد 314 رمز نشاط لمؤسسة إنتاجية وخدماتية، تم إتمام التحضير لها عبر ولاية أم البواقي، خاصة بعد استصدار القرار الولائي تحت رقم 4088 المؤرخ في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر من السنة المنقضية، الذي يتضمن إنشاء لجنة ولائية مكلفة بالإشراف على عملية إحصاء المنتوج الوطني، وهي التي تتكون من مديرية التجارة ومأمور الفرع المحلي للسجل التجاري والأمين الولائي للغرفة الولائية للتجارة والصناعة سيدي أرغيس، ورئيس مخبر تحليل النوعية وقمع الغش، وأضاف المتحدث أنه تم تسخير 68 عونا لإنجاح العملية بينهم 61 عون رقابة بمديرية التجارة، كما تم تسخير 11 سيارة وتحديد مجال الإحصاء الذي سيشمل 1942 متعاملا اقتصاديا، بينهم 1441 شخصا معنويا تمثل في شركات و501 شخص طبيعي يشمل متعاملين اقتصاديين، وأضاف المتحدث بأن عملية الإحصاء ستنطلق في التاسع عشرة من شهر جانفي الجاري على المستوى الوطني وتستمر لفترة 21 يوما ويأتي الهدف الأساسي للعملية هو ضمان الأمن الغذائي وتلبية الطلب الوطني على مختلف المنتجات، إلى جانب العمل على إعداد بطاقية وطنية لمختلف الوحدات الإنتاجية ورقمنتها، الأمر الذي سيساعد السلطات العمومية على تأطير عمليات الاستيراد وتوجيه الاستثمار وتوزيع مجالاته بشكل يتلاءم مع الطلب على المنتجات بهدف خلق أقطاب صناعية في مختلف المجالات.
من جهة أخرى عرض المكلف بالإعلام حصيلة مختلفة نشاطات مصالح مديرية التجارة لولاية أم البواقي خلال السنة الماضية، أين تم في مجال مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش تسجيل 27033 تدخلا من بينها 13615 تدخلا في مجال الممارسات التجارية و13418 تدخلا في مجال قمع الغش، أين تم على إثرها تحرير 3854 محضرا جلها في مجال الممارسات التجارية بـ2567 محضرا و1287 محضرا في مجال قمع الغش، وقدرت الكميات المحجوزة بأزيد من 47.84 طنا من مختلف المواد بقيمة مالية إجمالية قدرت بأزيد من 3.8 ملايير سنتيم وأغلبها تمثلت في اللحوم ومشتقاتها والمشروبات والخضر والفواكه والمياه المعدنية ومنتجات المطحنة والمواد الصناعية، وتم كذلك إحصاء اقتطاع 433 عينة من المواد المحجوزة وتحويلها لإجراء التحاليل المخبرية، من بينها 186 اقتطاعا لإجراء تحاليل فيزيوكيمائية و247 اقتطاعا لإجراء تحاليل ميكروبيولجية وانتهت التحاليل للتأكيد بأن 133 عينة غير مطابقة، وشملت عمليات الاقتطاع عينات من مواد غذائية أغلبها، سريعة التلف على غرار الحليب والنقانق» مرقاز» والمرطبات وأطباق غذائية ومواد صناعية على غرار الزيوت والصابون وغيرها، وبخصوص السلع المعروضة للبيع بلا فوترة فبلغت قيمتها الإجمالية أزيد من 135 مليار سنتيم وشمل الغلق الإداري 155 محلا تجاريا بسبب انعدام السجل التجاري وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك ونقص النظافة وعرقلة الرقابة، في الوقت الذي تنوعت جل المخالفات المسجلة بين عدم إيداع الحسابات الاجتماعية وممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل وكذا ممارسة نشاط تجاري بسجل تجاري منتهي الصلاحية، إضافة إلى انعدام السجل التجاري وعدم الفوترة والزيادة في الأسعار وكذا عدم نشر الأسعار وبيع مواد غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك، وعدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية.
وكشف المكلف بالإعلام عن تصدر نشاط الفرقة المختلطة بين مديرية التجارة والمصالح البيطرية لعدد التدخلات الميدانية بنحو 648 تدخلا مكن من تحرير 30 محضرا وغلق 13 محلا تجاريا وحجز 1.62 طن من اللحوم غير المختومة وكذا اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك بقيمة مالية بلغت 944 مليون سنتيم وتمثلت أهم المخالفات المسجلة في نقص النظافة وغياب الرقابة الذاتية وعرض للبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، لتحل ثانيا الفرقة المختلطة بين مصالح التجارة والضرائب والجمارك بنحو 101 تدخل ميداني وأحصت المديرية خلال سنة قيامها بـ156 خرجة تحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين مست نحو 1099 متعاملا، إلى جانب 49 خرجة تحسيسية مست المستهلكين واستهدفت 5884 مواطنا، ناهيك عن تنظيم 47 يوما تكوينيا لصالح 3757 تلميذا عبر المؤسسات التربوية و126 مطعما مدرسيا، بالإضافة إلى 5 خرجات شملت قطاع التكوين المهني ومست 334 متربصا.
أحمد ذيب
