عرضت سلطات ولاية سطيف، في اجتماع انعقد، نهاية الأسبوع، نتائج الدراسة الخاصة بالخريطة الإقليمية لفرص الاستثمار وهي العملية التي أعدها خبراء من المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، كما تم التطرق لأهم التدابير تحضيرا للشهر الفضيل.
وتعتزم مصالح الولاية، إعداد خريطة رقمية للاستثمار وجعلها كنافذة جديدة للمستثمرين، إذ شكلت النقطة الأولى من جدول الأعمال محورا هاما، في الاجتماع، حيث تم عرض نتائج الدراسة التي أعدها خبراء المركز المذكور، بهدف وضع خريطة إقليمية شاملة لفرص الاستثمار المتاحة في الولاية وتحديد المؤهلات والمقومات الاستثمارية لكل بلدية.
وتتميز هذه الخريطة، حسب ما ورد في بيان لمصالح ولاية سطيف، بكونها منصة رقمية تفاعلية، تتيح للمستثمرين الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول الموارد المحلية المتاحة، كالعقار الاقتصادي والمناطق الصناعية ومناطق النشاطات الصغيرة والمصغرة والمناطق السياحية، كما تساعد في توجيه المستثمرين نحو المناطق ذات الأولوية وتعزيز الشفافية في توزيع العقار الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية.
وأكد الوالي خلال الاجتماع، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية السلطات العليا لتحسين مناخ الاستثمار وجعل الولاية أكثر جاذبية للمستثمرين ولهذا الغرض، سيتم تنصيب خلية لمتابعة الدراسة وتحديثها بشكل مستمر، بما يتماشى مع المتغيرات والمستجدات.
أما النقطة الثانية من جدول الأعمال، فقد خصصت للتحضيرات الخاصة باستقبال شهر رمضان الفضيل، أين تم تقديم عروض تفصيلية من المديرين المعنيين حول الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بالعملية التضامنية.
وفي هذا السياق، وجه الوالي تعليمات مشددة إلى جميع المصالح المعنية، ارتكزت على ضبط قوائم المستفيدين من المنحة التضامنية، مع ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لصبها في حسابات المستفيدين وتنسيق العمل التضامني، مع فعاليات المجتمع المدني والمحسنين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتجنب الازدواجية.
و دعا الوالي إلى تنظيم ومراقبة مطاعم الإفطار والتأكد من توفير كافة الشروط الصحية والظروف الملائمة، مع مراقبة الأسواق وتوفير السلع وضبط الأسعار، خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، مع تشديد الرقابة لمكافحة المضاربة وتوزيع نقاط البيع بشكل عادل، مطمئنا بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية لتلبية الطلب المتزايد خلال الشهر الفضيل.
ولم تقتصر التعليمات على تنظيم السوق وتوفير السلع، بل شملت جميع الجوانب المتعلقة بتسهيل وتحسين الخدمات، على غرار توفير النقل وتحيين برنامجه ليتماشى مع متطلبات المواطنين وضمان استمرارية توزيع المياه والمواد الطاقوية، مع تجنب أي تذبذب في الإمدادات.
عثمان/ب
