أكد مدير التجارة بولاية سطيف، إحصاء ثلث المنتوج الوطني على مستوى الولاية، خلال الأسبوع الأول من انطلاقها، تطبيقا لتوجيهات الوزارة الوصية، بهدف تنظيم السوق والإطلاع الدقيق على نوعية وكمية المنتجات المصنعة محليا .
وأشار ذات المدير في تصريحات إعلامية بخصوص عملية الإحصاء، إلى أن ولاية سطيف كانت السباقة وتمكنت خلال الأسبوع الأول من تحقيق نسبة 35 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالإحصاء، موضحا أن عملية الإحصاء هذه تعتبر الثانية من نوعها بعد عملية 2023 وتتم بعد تحضيرات مكثفة وصعوبة في التعامل مع المتعاملين الاقتصاديين، خاصة النشطين منهم، كاشفا عن بلوغ عدد المتعاملين المعنيين بالإحصاء 8409 متعاملين، تم لحد الآن حسب ما أضاف إحصاء 2996 منهم .
وأشار مدير التجارة، إلى أن العملية مازالت متواصلة وأن مصالحه تقف عليها إلى غاية نهايتها، مؤكدا حرص مديريته على إحصاء شامل ودقيق لهذه العملية الوطنية الهامة للاقتصاد الوطني، رغم الصعوبات التي تعترض فرق الاحصاء، مقرا بوجود تحديات تواجه العملية، خاصة في ما يتعلق بالتصريح بممتلكات المتعاملين وقدراتهم الإنتاجية، إذ يعزف البعض عن الانخراط في العملية، فضلا عن محاولة البعض الأخر تجنب تقديم المعلومات الدقيقة.
وفي هذا السياق، أكد أن الإحصاء هو عبارة عن تصريح بقناعة من طرف المتعامل الاقتصادي دون ضغط، وأن التصريحات هذه يتحملها كل مسؤول على مؤسسته، مشيرا إلى تجنيد 140 فرقة و 280 عون إحصاء وهي كافية لإتمام العملية.
وأكد أن تضافر الجهود ومساعدة بعض الهيئات، خاصة الوالي ورؤساء البلديات، ساهم في توفير وسائل النقل وتسهيل الأمور للأعوان، كما أشار إلى التنسيق مع القطاعات والهيئات المساعدة التي أعطت دفعا قويا لتسخير وسائل النقل من أجل الوصول إلى الأهداف المسطرة ومواصلة عملية إحصاء المنتوج الوطني بكل عزم، من أجل تحقيق إحصاء شامل ودقيق يخدم الاقتصاد الوطني ويساهم في تنميته وتطويره.
عثمان/ب
