سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، عقوبة السجن المؤبد في حق الشاب المسمى (ب.م.أ) 26 سنة، الذي تمت متابعته عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وقضت هيئة المحكمة بإدانة الشاب (ب.ع) 21 سنة المتابع بجنحة عدم إبلاغ السلطات فورا عن جناية يعلم بالشروع فيها بوقوعها فعلا، وكذا المتهم الثالث المسمى (غ.أ) 23 سنة المتهم بجنحة عدم إبلاغ السلطات فورا عن جناية يعلم بالشروع فيها، بعقوبة 3 سنوات حبسا منها 6 أشهر موقوفة التنفيذ، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام للمتهم الرئيسي وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا وغرامة قدرها 100 ألف دينار للمتهمين الآخرين.
القضية ترجع بتاريخها للرابع من شهر جويلية من سنة 2022، في حدود الساعة السادسة ونصف مساء، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين البيضاء، مكالمة هاتفية من أعوان المناوبة الطبية باستعجالات مستشفى زرداني صالح المحلي، يكشفون فيها عن استقبالهم لشاب تعرض لإصابة بليغة على مستوى الرقبة وتوفي بسببها، وعند تنقل عناصر الشرطة للمستشفى تبين بأن الأمر يتعلق بالضحية المسمى (د.و) في العقد الثاني من العمر، لتباشر المصالح ذاتها تحقيقات مكثفة، انتهت للتأكيد بأن الجاني الذي قام بطعن الضحية لاذ بالفرار، لتخلص تحريات الشرطة لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه بعدها مع استرجاع سلاح الجريمة، وكشفت التحقيقات الأمنية عن هوية شريكيه في الجرم، ويتعلق الأمر بصديقه (ب.ي.ع) الذي كان حاضرا لكل تفاصيل الخلاف ولم يقم بتبليغ مصالح الأمن قبل حدوث الجريمة، إضافة لتحديد هوية المتهم الآخر ويتعلق الأمر بالمسمى (غ.أ) الذي يحوز في محيط سكنه على طاولة يبيع فيها لوازم عيد الأضحى، ومن بينها الخناجر والسواطير، وهو الذي قام ببيع سلاح الجريمة للمتهم الرئيسي.
التحقيقات الأمنية انتهت كذلك للتأكيد بأن المتهم والضحية كانا في جلسة سمر معا، واختلفا بعدها على هاتف نقال ملك لشاب ثالث، وهو صديق الضحية واتهم الجاني بالسطو على هاتفه، ليدخل الضحية في خلاف حاد مع المتهم الرئيسي، مطالبا إياه بإعادة الهاتف النقال لصاحبه، ليتطور الخلاف إلى شجار استل فيه المتهم الرئيسي خنجرا وقام بتوجيه طعنة واحدة للضحية، أصابه جهة الرقبة وأسقطه غارقا في شلال من دمائه، ليلفظ أنفاسه قبل وصوله لمصلحة الاستعجالات بالمستشفى المحلي، واعترف الجاني بطعنه الضحية، وبعد أن كان قد أكد خلال مراحل التحقيق بأن لديه قضية «ثأر» مع الضحية، وهو ما أكده المتهم الذي باعه وسيلة الجريمة، عاد لينكر ذلك ويؤكد بأن توعد الضحية له بالاعتداء عليه بالضرب في حال لم يُعد الهاتف النقال، جعله يقتني خنجرا للدفاع عن نفسه، وحينما بادر الضحية بمحاولة الاعتداء استل خنجره وطعن الضحية، وبين الجاني بأنه على علاقة وطيدة مع الضحية منذ سنة 2007، وهو الذي غادر في الأشهر الأخيرة ليقطن بمعية أسرته بولاية قالمة، وعاد المتهم صاحب الخنجر لينفي علمه بمسألة الثأر بين الطرفين، مؤكدا بأن الجاني اشترى منه الخنجر تحضيرا لنحر الأضحية ، أما المتهم الآخر فأكد بأنه لم يكن يتوقع أن يتطور الخلاف إلى جريمة قتل، وفر هاربا خوفا من رد فعل عائلة الضحية، من جهته ممثل النيابة العامة أوضح في مرافعته بأن التهم ثابتة وكل القرائن تدين المتهم الرئيسي، انطلاقا من اعترافه طيلة مراحل التحقيق، إضافة إلى نتيجة تشريح الطبيب الشرعي، الذي خلص إلى أن الضحية عليه آثار عنف مميتة والجرح العميق ناحية الرقبة بواسطة آلة حادة هو سبب الوفاة.
أحمد ذيب
