كشف والي باتنة، محمد بن مالك، «للنصر»، أمس، عن فسخ عقد مكتب الدراسات المكلف بإعداد دراسة مشروع الملعب الكبير ذي الطاقة الاستيعابية 30 ألف متفرج والذي اختيرت أرضيته بإقليم بلدية جرمة.
وأكد الوالي، أن مكتب الدراسات الذي تم فسخ عقده لا يتوفر على الإمكانيات اللازمة لمثل المشاريع الكبرى لإنجاز ملعب كبير نظرا لطبيعة الدراسة المعقدة.وفي ذات السياق، أضاف محمد بن مالك بأنه سيتم تعيين مكتب دراسات عمومي يتوفر على الإمكانيات لإعداد الدراسة الخاصة بمشروع الملعب الذي تم رفع التجميد عنه. وكانت السلطات العمومية لولاية باتنة قد حددت معالم موقع مشروع الملعب الرياضي الجديد، الذي تم رفع التجميد عنه، بحيث سيتربع على مساحة 31 هكتارا بإقليم بلدية جرمة التي تبعد عن عاصمة الولاية باتنة بحوالي 20 كلم ويتواجد المواقع تحديدا بمحاذاة الطريق المؤدي لبلدية سريانة، وكانت السلطات العمومية، قد وقفت على أرضية المشروع، حيث أكد الوالي بأن اختيار الموقع بإقليم بلدية جرمة تحديدا، جاء بعد دراسة 3 مقترحات من طرف لجان تقنية مختصة، من أجل إنشاء قطب حضري جديد، يضم أيضا مشروع الملعب، والذي قدرت تكلفته المالية بحوالي 1300 مليار فيما الدراسة بـ 50 مليارا.وتم حسب الوالي رفض مقترح وعاء عقاري لمزرعة الشهيد مصطفى بن بولعيد على مساحة 180 هكتارا، بالنظر لطبيعة العقار الفلاحي الذي يتطلب الاقتطاع بموافقة الجهات المركزية، الأمر الذي يتطلب وقتا للموافقة حسب الوالي، ناهيك عن الطبيعة الفلاحية للأرض العقارية المقترحة، وتم أيضا رفض مقترح اخر، يتعلق بمساحة تقدر بـ 400 هكتار بإقليم بلدية بومية لكونها فلاحية، وتتطلب أيضا إجراءات الاقتطاع من طرف المصالح المختصة على مستوى الحكومة، مما يعني عدم إمكانية استغلالها الفوري.
وبخصوص موقع عزاب بإقليم بلدية عيون العصافير الذي كان مرشحا لاحتضان مشروع إنجاز الملعب الكبير، فأوضح الوالي بأن الأرضية فلاحية تتطلب الاقتطاع وموافقة السلطات المركزية وناهيك عن ذلك لا تتوفر على شروط خاصة ما تعلق بتوفير الطاقة، حيث تم تسجيل عوائق تقني وأكد محمد بن مالك، بأن اختيار مقترح الوعاء العقاري ببلدية جرمة كان الاختيار الأمثل، نظرا لطبيعة الأرضية غير الفلاحية، وغير المعرضة لخطر الفيضانات والصالحة للبناء على مساحة تقدر بـ 216 هكتارا وأكد أيضا أن هذه الأرضية ملكيتها تابعة للدولة بدفتر عقاري.
وأضاف الوالي، بأن التوجه نحو إقليم جرمة جاء أيضا نظرا لتشبع الوعاء العقاري ونقص أرضيات للبناء على مستوى بلديات باتنة وتازولت والشعبة وفسديس وقال بأن أغلبية العقار ببلدية باتنة وما جاورها من البلديات، عبارة عن ملكية تابعة للخواص أو أراضي فلاحية.وكشف الوالي عن برمجة عديد المشاريع بالقطب السكني الذي سينجر بإقليم بلدية جرمة، موضحا بأنه وناهيك عن ضمه لبرنامج سكني يزيد عن 20 ألف سكن من مختلف الصيغ، فقد بُرمجت مشاريع قطاعية على غرار المؤسسات التربوية التعليمية في مختلف الأطوار ومراكز للتكوين المهني ومساجد ومراكز ثقافية ومستشفى بطاقة 110 أسرة وعيادة جوارية، بالإضافة للملعب الذي رفع عنه التجميد.
يـاسين عـبوبو
