كشف والي باتنة، محمد بن مالك، أول أمس، عن رفع العراقيل وبعث 167 مشروعا استثماريا بمناطق النشاط الصناعي، مؤكدا خلال إشرافه، على أشغال يوم دراسي بعنوان «الاستثمار – التشغيل: واقع وآفاق» بقاعة المحاضرات الكبرى بجامعة باتنة 1، على مواصلة دراسة الملفات المتعثرة.
وكان المسؤول قد زار أجنحة المعرض المصاحب لليوم الدراسي، حيث اطلع على مختلف المشاريع والمبادرات المعروضة وأكد على أهمية مثل هذه اللقاءات كمنصة لتبادل الأفكار والخبرات ورسم استراتيجيات فعالة لتنمية ولاية باتنة، وفقًا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
وأكد الوالي على محوري الاستثمار والتشغيل، باعتبارهما حسبه دعامتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإنشاء فرص العمل، مبرزا الإمكانيات الواعدة التي تزخر بها ولاية باتنة، من موقع استراتيجي، وموارد طبيعية وبنية تحتية متطورة، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات، كما استعرض في كلمته الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية لتوفير بيئة استثمارية محفزة، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين البنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، كاشفا عن تخصيص ميزانية تفوق 490 مليار دينار لدعم الاستثمار.
وفي سياق رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، أشار الوالي إلى أنه تمت دراسة 172 مشروعًا استثماريًا، أُنجز منها 167 مشروعًا، ما ساهم في توفير أزيد من 11 ألف منصب شغل مباشر و 5207 مناصب غير مباشرة، مضيفا أنه تمت الموافقة على 41 مشروعًا استثماريًا جديدًا، إلى جانب استرجاع أكثر من 219 هكتارًا من العقار الصناعي.
وفي سياق قطاع التجارة الخارجية، أفاد الوالي بأن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 230 مليون دولار، مشيرًا إلى تنويع أسواق تصدير المنتجات المحلية لتشمل الأسواق الإفريقية، الآسيوية، الأوروبية، والأمريكية، وبخصوص قطاع التشغيل، فأكد الوالي استحداث أكثر من 57 ألف منصب شغل، مع توقع إضافة 20 ألف منصب جديد في المستقبل القريب، واختتم الوالي كلمته بدعوة جميع الفاعلين إلى تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة، وحثَ الشباب والمستثمرين على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية بولاية باتنة.
يذكر أن برنامج اليوم الدراسي تضمن مجموعة من المداخلات، حيث قدم السيد مدير التشغيل مداخلة حول «واقع وآفاق التشغيل بولاية باتنة»، فيما ناقش الفرع الولائي للتشغيل موضوع «الوساطة في سوق الشغل والخدمات الرقمية المتاحة لطالبي العمل والمؤسسات الاقتصادية»، وتخلل اليوم الدراسي توقيع اتفاقية بين الفرع الولائي للتشغيل، ومديرية التكوين والتعليم المهنيين، ومؤسسة الفتح ببريكة، وتم بعدها تقديم مداخلتين حول «دور هيئات الضمان الاجتماعي ومفتشية العمل في مرافقة المؤسسات الاقتصادية والتحفيزات المالية الممنوحة في مجال ترقية التشغيل» من طرف صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمفتشية الولائية للعمل و»آليات دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة والناشئة وترقية الفكر المقاولاتي للولوج إلى عالم الشغل» وذلك من طرف مدير الوكالة الولائية للقرض المصغر وأستاذ جامعي مكلف بالمقاولاتية ومسؤول حاضنة أعمال خاصة.
واختتم اليوم الدراسي بقراءة توصيات المشاركين في الورشات، حيث تلخصت في ضرورة إنشاء وكالات ولائية للصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة، وإنشاء بنك عمومي مختص في تمويل المشاريع، ورفع قيمة القروض المقدمة من طرف وكالات الدعم وتكييف تخصصات التكوين مع متطلبات سوق العمل ودعم الصناعة التحويلية في المناطق المعروفة بالإنتاج الفلاحي وتشجيع المشاريع الاستثمارية في مجال الصحة والصناعة الصيدلانية.
ياسين عبوبو
