كشفت خرجات ميدانية للجان المراقبة على مستوى مديرية التجارة بولاية قسنطينة، جملة من الخروقات منها تجاوزات غريبة، تجعل من نمو التجارة في هذه المدينة مهددا، ووقفت لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن الولاية والبلدية، الأمن والبيئة والتجارة، منصبة من أجل مراقبة المهن المنظمة والمؤسسات المصنفة، عن مخالفات يمكن وصفها «بالغريبة»، متمثلة في عدم حيازة أصحاب محطات لغسل السيارات لسجل تجاري.
وشملت الخرجة، محطات غسل السيارات التي تعرف بها علي منجلي، والواقعة في حي 400 مسكن، وخلال تفقد أعضاء اللجنة لوثائق ونشاط أصحاب تلك المحطات، سجلت جملة من المخالفات، والمتمثلة في التصريف العشوائي للمياه، في وقت تنعدم فيه على مستوى أحياء ومجمعات سكنية، كما سجلت تحفظات تقنية تتعلق بالطريقة الخاطئة في صرف المياه المستعملة في غسل السيارات.
ووقفت أيضا على أن أصحاب المحطات يمارسون أنشطة إضافية عن النشاط المرخص به في السجل التجاري، فيما لا يحوز أصحاب أغلب محطات غسل السيارات على رخص أو تصاريح لمزاولة نشاطهم، وهو ما يشكل تهديدا على أصحاب السيارات، خاصة وأن جل المحطات تقوم بدور تفريغ زيوت المحركات وإعادة تعبئتها بزيوت غير خاضعة للرقابة وبالتالي قد تتسبب في إتلاف المحركات، كما توفر قطع غيار صيانة غير مطابقة قد تؤدي أيضا إلى أعطاب غير متوقعة.
وأعذرت اللجنة، جميع أصحاب هذه المحطات، حسب خلية الإعلام والاتصال للمقاطعة الإدارية علي منجلي، من أجل تسوية وضعياتهم وجلب الرخص التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم من البلدية وتحديدا بمكتب البيئة، مهددة باتخاذ إجراءات وعقوبات ضد أصحابها وفق ما ينص عليه القانون.
وسجلت اللجنة مخالفات أخطر، خلال خرجاتها الميدانية التي شملت عدة وحدات جوارية بعلي منجلي، آخرها تلك المقامة بالوحدة الجوارية 17، وخصت محلات ذات نشاطات مختلفة على غرار بيع المواد الغذائية العامة، مطاعم، محلات الأكل السريع، محل لبيع الأعشاب، و رصد خلالها بعض المخالفات المتعلقة بالنظافة، كما تم إتلاف بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.
ووجدت في قصابات لحوم حمراء مخزنة بطريقة خاطئة في ثلاجات وسط الدماء ومخلفات الذبح، ما تسبب في تغير لونها إلى الأزرق، إضافة إلى لحوم بيضاء مرمية بطريقة عشوائية على الأرض تحيط بها القطط التي تشارك الزبائن في تلك الكميات، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما أظهرته الصور الملتقطة من طرف أعضاء اللجنة والتي نشرت على الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية علي منجلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وواصلت اللجنة حملاتها الرقابية الميدانية، في إطار السعي إلى حماية المستهلك والحفاظ على صحته وردعا لكل المخالفين للقوانين في ممارسة أنشطتهم التجارية، لتشمل هذه المرة منطقة النشاطات والوحدة الجوارية 7، مستهدفة عدة محلات على غرار مطاعم، محل «للبيتزا» ومخزن لبيع المشروبات المختلفة بالجملة، أين رصدت اللجنة مجموعة من المخالفات، متمثلة في بيع لحم دجاج ولحم أحمر غير صالح للاستهلاك ظهرت عليه علامات التغير والفساد.
كما وقف على عدم احترام شروط النظافة والتخزين وعرض السلع تحت أشعة الشمس، لتتخذ مجموعة من القرارات، أبرزها إتلاف كميات كبيرة من اللحم الأبيض والأحمر سواء المفروم أو المعد للشواء تقدر كميتها بحوالي 40 كلغ ، إضافة إلى 13 كلغ من أكلة «شوارما» في أحد المحلات، وأتلفت أيضا 24 كلغ لحم أبيض وأحمر مفروم بمحل آخر، وأتلفت مخبوزات غير صالحة للأكل، فيما وجهت استدعاءات من أجل إجراء التحقيقات الضرورية، مع اتخاذ العقوبات اللازمة من طرف اللجنة لكل المخالفين بعد القيام بدراستها وتسليط العقوبات المستحقة حسب نوع ودرجة المخالفة.
وسجلت ذات اللجنة مخالفات أخرى في الوحدتين الجواريتين 15 و7، تتمثل في عدم احترام شروط حفظ وتخزين الأغذية، انتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية، مخالفات تتعلق بالنظافة، غياب بعض الوثائق الإدارية كالسجل التجاري ، شهادات طبية لعمال محلات الأكل السريع وكذلك شهادات اقتناء الدجاج أو اللحم، أما في ما يخص القرارات المتخذة من طرف اللجنة، إتلاف حوالي 5 كلغ من قطع الدجاج المجمد، حجز حوالي 463 وحدة لمكملات غذائية (فيتامينات ومعادن) مجهولة المصدر عند محل لبيع مواد التجميل، وقد تم توجيه إعذارات وكذلك استدعاءات من أجل إجراء التحقيقات الضرورية لكل المخالفين.
كما أظهرت صور التقطها أعضاء اللجنة خاصة ببعض المخالفات، استخدام تجار أثناء إعداد الطعام لأسطوانات حديدية صدئة تستعمل في رفع الأثقال، كما سجلت مخالفات في خرجات بمفترق الطرق الأربعة، على مستوى مطعم، محلات الإطعام السريع، مخبزة، أكاديمية لتعليم الأطفال، مقهى، مواد غذائية عامة، متمثلة في عدم احترام شروط حفظ مادة اللحم بمختلف أنواعه، تجميد السمك الموجه لتحضيره ضمن أطباق غذائية، مخالفات تتعلق بالنظافة، غياب بعض الوثائق الإدارية كالسجل التجاري، شهادات طبية لعمال محلات الأكل السريع والمطاعم وكذلك شهادات اقتناء الدجاج و اللحم، أما في ما يخص القرارات المتخذة من طرف اللجنة تمثلت في إتلاف كميات معتبرة من الدجاج المعد لدخوله في وجبات سريعة وكذلك إتلاف كمية معتبرة من اللحم المفروم الموجه للاستهلاك، توجيه إعذارات وكذلك استدعاءات من أجل إجراء التحقيقات الضرورية لكل المخالفين.
وتمكنت مصالح التجار وبقية الجهات المشاركة في الحملة، من كشف هؤلاء التجار المخالفين، رغم تنظيم سلسلة من الحملات التحسيسية على مستوى مختلف المحلات التجارية في المقاطعة الإدارية علي منجلي، من أجل توعية أصحاب المحلات بغية التحلي بروح المسؤولية.
حاتم / ب
