أعضــــاء يتهمــــون ميـــر رمضـــان جمــــال بسكيكـــدة بمخالفــة القانـــون
ندد أعضاء ينتمون إلى كتلتي التجمع الوطني الديمقراطي وتحالف فجر الجزائر الجديدة بالمجلس الشعبي لبلدية رمضان جمال بولاية سكيكدة، بما أسموه بالتجاوزات و الخروقات التي صاحبت عملية تشكيل وتنصيب اللجان الدائمة بالمجلس، والتي جاءت حسبهم مخالفة للقانون، وطالبوا الجهات الوصية التدخل لإبطال التشكيل الجديد للجان المجلس، معلنين انسحابهم من دورة المجلس.
وأكد الأعضاء في عريضة احتجاجية موجهة إلى والي الولاية تحوز النصر نسخة منها، بأن رئيس البلدية شرع في الجلسة الأولى بتاريخ 13 ديسمبر في عملية تعيين رؤوساء اللجان، وطلب منهم المصادقة عليها لكن الأعضاء رفضوا ذلك، لكون العملية حسبهم مخالفة للمادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 13-105 المؤرخ في 17 مارس 2013 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي المذكور، وعند مواجهته بالمواد القانونية المذكورة سالفا تراجع وقرر تأجيل هذه النقطة إلى جلسة قادمة، لأن ذلك لا يصب في مصلحة كتلته حسبهم.
وحسب ما جاء في العريضة فإن الجلسة الثانية المنعقدة 26 ديسمبر 2017 فوجئ المعترضون على العملية أن رئيس المجلس ومن معه قرروا تشكيل تركيبة اللجان بطريقة غير قانونية، وتحدثوا عن محاولة السيطرة على تشكيل اللجان، باقتراحات قالوا أنهم شموا فيها يضيف رائحة «الحزبية الضيقة والمصلحة الشخصية الخاصة»وذلك بتحديد عدد أعضاء كل لجنة وفرض أسماء أعضاء كل لجنة، وهذا ما لقي رفضا من طرف أصحاب الشكوى لأنه على حد تعبيرهم يخالف العادة والاعراف والقوانين، فضلا على أنه يحد من الحرية الشخصية للانتماء إلى اللجنة التي تناسب رغبة وكفاءة و ومهارة كل عضو من المجلس.
هذه التجاوزات الحاصلة يقول أصحاب العريضة أنها دفعتهم للانسحاب من الجلسة ، ورفض كل ما ينتج عن تعيين اللجان، مصرين على ضرورة ارساء روح الجماعة واحترام تطبيق قوانين الجمهورية والابتعاد عن التعصب الحزبي والمصالح الضيقة ووصفوا هذه التصرفات بغير اللائقة.
كمال واسطة