علم، أمس، من مصادر رسمية، أن  مسؤولي ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية خنشلة، شرعوا منذ الأسبوع الماضي، في إجراءات  مقاضاة 17 شخصا من حي الأمل المعروف بحي ديغول بخنشلة، بعد قيامهم ببيع سكنات استفادوا منها في إطار عملية تهديم السكن الهش، بينما تم إصدار أمر بإخلاء السكنات لعدد آخر من المستفيدين، لكونهم استفادوا سابقا من إعانات الدولة الخاصة بالسكن، و ذلك بعد انتهاء تحقيقات اللجان المختصة. و حسب مصدرنا، فإن لجوء إدارة ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى مقاضاة 17 مواطنا، جاء بعد أن قام هؤلاء بعد تهديم سكناتهم بحي الأمل و استفادتهم من سكنات اجتماعية لائقة، ببيعها لأشخاص آخرين، و حين أصدرت إدارة ديوان «أوبيجيي» أمرا بإخلاء السكنات من طرف المستفيدين، تبين بأن هناك 17 شقة مغلقة لم يلتحق بها أصحابها، و عند  الاستفسار، تبين بأنهم اشتروها من المستفيدين الأصليين الذين صاروا مطالبين باسترجاع السكنات من الذين اشتروها و تسليمها للديوان، لأن هؤلاء في نظر القانون لا يستحقون السكن لكونهم قاموا ببيعها. من جهة أخرى، علمنا بأن السلطات المحلية طالبت الجهات القضائية بتجميد عملية متابعة المرحلين إلى السكنات الاجتماعية بالمدينة الجديدة مصطفى بن بو العيد من حي الأمل رغم أنهم مستفيدون سابقا، و تجري عملية تسوية الوضعية بتغيير اسم المستفيد حتى تكون العملية قانونية، في حين يبقى هؤلاء مستأجرين لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري، فيما تم إعطاء أوامر بإخلاء السكنات التي استفاد منها أشخاص في عملية الترحيل، تبين فيما بعد أنهم مستفيدون في ولايات أخرى من سكنات أو بناءات ريفية أو ما شابه ذلك.                       ع بوهلاله