أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن الجزائر أخذت علما بقرار السلطات الفرنسية استدعاء سفيرها بالجزائر للتشاور، و مطالبة 12 موظفا قنصليا جزائريا بمغادرة التراب الفرنسي، لكنها لا تملك بعد كل التفاصيل المتعلقة بالمعنيين.
وعبّر شايب لدى نزوله، أمس، ضيفا على برنامج «ضيف اليوم» الذي يبث على القناة الإذاعية الثالثة عن «تأسفه» للقرار الفرنسي الجديد، وقال إن الجزائر لا تملك لحد الآن كل التفاصيل المتعلقة بالموظفين القنصليين الدبلوماسيين الجزائريين المعنيين بالقرار الفرنسي.
وعاد كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج لمضمون بيان وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الصادر في 14 أفريل الجاري قائلا «لقد أشرنا بوضوح في بياننا الصادر يوم 14 أفريل، إلى أن قرار طرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية هو قرار مبرر بالنظر للطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه هذا الوزير( برونو روتايو) بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس».و في نفس السياق تابع ذات المتحدث يقول « وفي الوقت نفسه نذكّر بمضمون بياننا الأخير الذي أشرنا فيه بوضوح إلى أنه بإمكاننا في إطار رد حازم- اتخاذ إجراءات جديدة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل». كما حرص كاتب الدولة على التشديد بأن الأزمة والتوتر الحاليين بين البلدين هما نتيجة مباشرة لمؤامرة ومسرحية مفتعلة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتف بصناعتهاـ بل أعاد إحياء قضية تعود لأكثر من ثمانية أشهر تتعلق باختطاف مزعوم لهذا الشخص (المدعو أمير دي زاد) والتي استخدمت للأسف كنقطة انطلاق لمناورة جديدة تهدف إلى تقويض العلاقة الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون».و في هذا الإطار أضاف بأن دور هذا الوزير قد تم «التنديد به وتحديد مسؤوليته» في بيان الخارجية، حيث وضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة، مضيفا بأن هذا «الإصرار واضح جدا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة، فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام، وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين، حيث لا يزال هذا الموظف حاليا رهن الحبس المؤقت بناء على حجج واهية».
وحرص شايب على التذكير بأنه على إثر هذا الحادث قامت الجزائر بطرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا يعملون بسفارة فرنسا بالجزائر تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى.
إ-ب
