صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف في جلسة عامة رأسها إبراهيم بوغالي، وحضرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وبعد المصادقة قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن النص الجديد يعتبر «خطوة مفصلية» في مجال الوقف بالجزائر، مضيفا بأن المشروع من شأنه إيلاء موضوع الأوقاف العناية اللازمة التي يستحقها ويعكس بعده الحضاري وفق رؤية ترتكز على حوكمة آلياته، كما أوضح بأن المصادفة على مشروع القانون هذا هي بمثابة انطلاقة فعلية لبرنامج تطوير منظومة الأوقاف في الجزائر، بالنظر لما يحمله من بعد إصلاحي يخدم المرجعية الدينية الوطنية ويسمح للقطاع بالمضي نحو آفاق جديدة.
أما رئيس المجلس إبراهيم بوغالي فقال إن تقنين نظام الأوقاف ليس وليد اليوم، ولكن إعادة النظر فيه كان حتمية أملتها المستجدات والمتغيرات وفق النظرة الشاملة التي تضمنها برنامج السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وهو الذي أسدى من التوجيهات و التعلميات مع جعل مشروع القانون يراعي الجوانب المختلفة، سواء ما تعلق بالوقف من المنظور الإسلامي، أو جعل القانون ينسجم مع المرامي الكبرى لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية بما يجعل منه رافدا مهما من ورافد الإقلاع والنهضة التي تشهدها البلاد في ظل عزمها على تنمية مستدامة تستجمع كل الأدوات والقدرات والطاقات في عمل متكامل بين القطاعات.
إ-ب
