الرئيس يطلق المرحلة الثانية من إصلاح منظومة الاستثمار: لا عراقيـل أمام المستثمــرين بعد اليوم

*  استراتيجية لتشجيع التصدير وإجراءات لمواجهة العراقيل البيروقراطية
* تحضير خطة لغزو الأسواق الإفريقية والأجنبية
 يولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أولوية قصوى لملف الاستثمار، ويحرص على رفع العراقيل البيروقراطية التي تعيق تجسيد المشاريع التي يعول عليها الرئيس تبون لإنجاح خطته الرامية إلى تنويع الاقتصاد من جهة، وتطوير الصادرات خارج المحروقات، وهي الأهداف التي كانت وراء اعتماد مقاربة جديدة في مجال التصدير وتوجيه تعليمات للحكومة بتنصيب وتفعيل الشباك الموحد للاستثمار في غضون شهر.
يحرص الرئيس عبد المجيد تبون، على تسريع وتيرة التحول الاقتصادي من اقتصاد مرتبط كليا بالمحروقات إلى منظومة اقتصادية متنوعة ترتكز على قطاعات ذات قيمة مضافة موجهة نحو التصدير واقتحام الأسواق العالمية، وهي استراتيجية تمر عبر تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية ورفع العراقيل التي تعيق المتعاملين في طريق انجاز مشاريعهم الاستثمارية.
ومن أجل بلوغ أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة، وضع الرئيس تبون استراتيجية متكاملة تقوم على تبني تصوّر جديد يشكل القطيعة التامة مع الممارسات السابقة، وتعيد الاعتبار للنشاط الاقتصادي والمستثمرين ومضاعفة الجهود لتحقيق «الثورة» الاقتصادية المنشودة، لخلق مناصب العمل ورفع النمو وزيادة الصادرات خارج المحروقات وهو الهدف الذي يمر حتما عبر مرافقة المتعاملين ورفع كل العوائق التي تواجههم.
وقد تعهد الرئيس تبون بمد يده للمتعاملين الاقتصاديين من خلال التأكيد على وضع جميع التسهيلات الضرورية ميدانيا وإداريا، شريطة أن يكونوا ممن وصفهم بـ»النزهاء» الذين لا يتخذون من نشاطهم مطية لتحقيق المكاسب دون أدنى اعتبار للمصلحة الاقتصادية للبلاد، وقال: «من حق كل واحد تحقيق الربح» لكن أضاف بأنّ ذلك يجب أن يكون في حدود العقل والمنطق.
ولتجسيد استراتيجية الدفع بالاستثمارات، أمر الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بتنصيب الشباك الوحيد، الذي سيُعنى بـ»الفعل الاستثماري الخالص ولا علاقة له بالتسيير الإداري سواء كان مركزيا أو لا مركزيا.» وأشار إلى أنّ «الهدف من وجوده هو تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين لاسيما البيروقراطية، وعليه فهو مخول آليا وقانونيا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار».
سيسمح هذا الإجراء بالتنفيذ الفعلي للمرحلة الثانية من إصلاح منظومة الاستثمار بما يجعل دراسة ملفات الاستثمار بأكثر سلاسة وانسيابية، لاسيما من خلال تمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص التي تمنحها الإدارات المعنية بالفعل الاستثماري من طرف ممثليها على مستوى الشباك الوحيد.
 استكمال الإصلاحات الهيكلية
واعتبر الرئيس تبون في لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين منذ توليه رئاسة البلاد، أن الفترة الراهنة «محورية» لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، التي أشار إلى أنّها بدأت تؤتي ثمارها، مستدلا بتحقيق نسبة نمو تقدر بـ4.1 % في سنة 2023، وهو المتوسط الذي توقع أن تستقر عليه نسبة النمو، والذي يجعل الجزائر في المرتبة الأولى على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الضفة الشمالية التي تمثل الدول الأوروبية.
كما أكد رئيس الجمهورية، أن الجزائر تشهد بداية مرحلة جديدة تمسح مخلفات الفترة الماضية التي وصفها بـ»التفقير الاقتصادي» للبلاد، جراء جملة الممارسات السابقة، فضلاً عن كونها فرصة لتقييم الإيجابي وتقويم السلبي، للبروز قوة اقتصادية في الآجال المنشودة. ولم يخف الرئيس تفاؤله في بلوغ آفاق جديدة للسنوات الخمس المقبلة، ودخول تعداد الدول النامية في سنة 2027، من خلال تحقيق 400 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المسار الذي قال إنه انطلق قبل هذا، بدليل عدد المشاريع المسطّرة على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار التي اعتبرها مكسبا، حيث بلغت منذ سنة 2022 أكثر من 13700 مشروع، بقيمة تقارب 6000 مليار دينار، ومساهمة بأكثر من 350 ألف فرصة عمل.
ولفت إلى أنّ 50 بالمائة من المشاريع في القطاع الصناعي، تؤكد الديناميكية التي تعيشها الصناعة الجزائرية في شتى المجالات، حيث تصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي حاليا إلى حوالي 7 بالمائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 13 بالمائة في الآفاق المنظورة، وذلك بعد أن شهد القطاع محاولات للتكسير في السابق أدت إلى «تصحير الصناعة».
وكان البنك العالمي قد سلط الضوء مؤخرا على جهود الجزائر في بناء اقتصاد ديناميكي يتجاوز الاعتماد التقليدي على المحروقات، منوهًا بالإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية التي باشرتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأت تؤتي ثمارها رغم التحديات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر نجحت في مضاعفة صادراتها من خارج قطاع المحروقات بثلاثة أضعاف منذ عام 2017، لتبلغ 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس بداية فعلية للابتعاد عن الاعتماد المفرط على النفط والغاز.
مراجعة سياسة ترقية الصادرات
كما أمر الرئيس، خلال مجلس الوزراء، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بتقديم مقترحات جديدة لتنظيم عمليات الاستيراد ونفس الشيء بالنسبة لعمليات التصدير التي تشجعها الدولة وفق رؤية شاملة متكاملة بعيدة المدى وليست مناسباتية.
وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس تبون عدم رضاه عن عمل هيئة «ألجاكس» التي كانت مكلفة بالتصدير، وإقراره بوجود تراجع في وتيرة الصادرات، على الرغم من بلوغ هدف تصدير سبعة مليارات دولار خارج المحروقات، وقال تبون، خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين: «سجلنا بعض التراجع لظروف موضوعية، ويتعين إعادة تنظيم التصدير، والدولة بصدد تصليح أوضاعها، والحكومة مطالبة بإنشاء هيئتين قبل نهاية مايو/أيار، واحدة تختص بتنظيم الاستيراد والأخرى بالتصدير».
وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتنصيب وتفعيل هيئتين وطنيتين مكلفتين بالاستيراد والتصدير، بهدف تحقيق النجاعة في التسيير وفق التصور والآليات الجديدة. كما أكّد الرئيس، أنّ «الطابع المؤسساتي الذي تتمتع به الهيئة المكلفة بالاستيراد بمشاركة عديد القطاعات، تُمَكِنُ بعملها الاستباقي المبني على المعلومة الصحيحة من تحديد احتياجات الاستيراد بدقة، وتضمن سرعة التدخل واتخاذ أنجع وأنسب القرارات بطريقة مرنة وصحيحة، وهي تحت وصاية الوزير الأول.»
ويتعيّن على الوزير الجديد كمال رزيق، العمل على تحديد سياسة جديدة لترقية الصادرات الجزائرية ودخول الأسواق الدولية لا سيما الافريقية، من خلال مرافقة الشركات والمنتج المحلي في رحلة الولوج للأسواق الخارجية، تجسيداً للأهداف المبرمجة في مجال رفع قدرات البلاد من الصادرات خارج المحروقات، وبلوغ قيمة عشرة مليارات دولار نهاية السنة الجارية، وبالتالي الاستفادة من تطور الإنتاج الجزائري كمّاً ونوعاً، ولا سيما في مجال صناعة الحديد والإسمنت وغيرها.
التحديات التي تواجهها الشركات الوطنية تفرض على الوزير رزيق ضرورة العمل على تذليل جملة الصعوبات التي عبّر عنها رجال الأعمال الجزائريين، تبسيط الإجراءات الإدارية ومرافقة المنتجين والمصدرين على الخصوص، فضلاً عن تجاوز العوائق اللوجيستية أو تلك المرتبطة بالتجهيزات القاعدية على مستوى الموانئ وتسريع وتيرة إطلاق مناطق التبادل الحر والقواعد اللوجيستية بأقصى الجنوب لتكون بمثابة بوابة لتصدير السلع الجزائرية نحو الدول الافريقية.
ع سمير