نحو متابعة موظفين قضائيا استفادوا من محلات موجهة للبطالين
كشف أمس الأول رئيس بلدية أم البواقي عن تحضير مصالحه لكافة الإجراءات لمتابعة مستفيدين من محلات مهنية موجهة للبطالين ولا تتوفر فيهم شروط الاستفادة بالنظر لكونهم موظفين وعمال بمؤسسات وإدارات متفرقة، وقدموا من أجل الاستفادة معلومات خاطئة انطلاقا من تحريرهم تصريحات شرفية مشكوك فيها، كاشفا عن إعداد خارطة طريق جديدة لفتح السوق الجواري بطريق خنشلة بشكل يومي أمام سكان الولاية، وفيما تعلق بقضية فريق اتحاد الشاوية فكشف بأنها أخذت طريقها للانفراج وياحي عدل عن استقالته.
السيد موسى خليل وفي ندوة صحفية بمكتبه بمقر البلدية، بين بأن البلدية تستعد لفتح أول سوق جواري بالمدينة والمتواجد بطريق خنشلة، وهو الذي منح بداية لشباب رفضوا الالتحاق به لتنطلق البلدية في إجراءات فسخ عقود أصحابها المقدر عددها بـ78 عقد، باستثناء عقود الشباب الذين التحقوا بمربعاتهم.
“المير” أكد بأن مصالحه تركت أمر تنظيم السوق لتجار الخضر أنفسهم باشتراط منح المربعات المهنية لكل ممارس لتجار الخضر أو كل بطال، مع إقصاء العمال والمتقاعدين وحسبه فكل محل يساوي منصب عمل، مشيرا بأن الدولة رصدت له ما يقارب 8 مليار سنتيم بين إعانة الإدارة المحلية وبين إعانة من البلدية. منشط الندوة الصحفية كشف في حديثه عن محلات الرئيس المهنية، بأن كثيرا من المستفيدين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، فمن أصل 240 محل مهني منها 30 ملك للبلدية، تم إحصاء أزيد من 20 استفادة لموظفين وعمال ومتقاعدين وإطارات دولة، مبينا بأن عملية انطلقت لتحويل عقود المحلات التي لم يستغلها أصحابها، وهي العملية التي تبناها ديوان الترقية والتسيير العقاري وتم مباشرة توجيه إعذارات فردية أو جماعية، وعلى كل مستفيد بطريقة غير شرعية قبول الإجراءات الودية بتسليم المحل أو متابعته في حال رفضه قضائيا.
“المير” أكد كذلك بأن من بين المستفيدين من توفي وأبناؤه يطالبون بتحويل الاستفادة، والبلدية ستعيد توزيع المحلات لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، كاشفا عن تقديم مستفيدين تصاريح شرفية خاطئة لا تعكس وضعهم الحقيقي. البلدية من خلال رئيسها لها الحق في المطالبة بمستحقات إيجار المحلات من تاريخ إبرام العقود إلى تاريخ الفسخ، وفي حالة عدم امتثال أو رفض أي شخص ستلجأ البلدية للجهات القضائية المختصة لاسترداد المبالغ المالية.
المتحدث ذاته أضاف بأن البلدية شرعت في حملة نظافة وستطلق عملية لتوظيف نحو 10إلى 13 سائقا لتدعيم حظيرة البلدية، مبينا بأنه تم تسديد كل ديون البلدية العالقة على مستوى مصالح ديوان التطهير والجزائرية للمياه وسونلغاز، مؤكدا بأن الأخيرة تبقى لها مبلغ 1.4 مليار سنتيم كديون يتم البحث عن حل إداري لها، وحسبه فالبلدية أعطت الأولوية للربط بالمياه وقنوات الصرف والكهرباء والتهيئة، مشيرا بأن أعوان النظافة يجمعون يوميا 50 طن من النفايات.
وفي حديثه عن فريق اتحاد الشاوية بعد استقالة الرئيس ياحي، أوضح “المير” بأن جلسة عمل جمعت منتخبين مع لجنة الأنصار والطاقم الإداري للفريق، وتم وضع أرضية اتفاق خلصت إلى تراجع الرئيس الذي وجد الدعم الكافي فعدل عن استقالته.
أحمد ذيب