تحقيق في مصدر تلوث وادي الرمال
أكد والي قسنطينة عبد السميع سعيدون، أمس، استمرار مصالح الفلاحة وكذا النظافة التابعة لمختلف البلديات، في حملة إتلاف المحاصيل المسقية بمياه الوديان، داعيا الفلاحين إلى طلب تراخيص لحفر الآبار الموجهة لري الأراضي، فيما وجّه رئيس المجلس الشعبي البلدي لحامّة بوزيان، تعليمات إلى مصالحه التقنية بإعداد مسودَّة بخصوص مشروع إنجاز خزانين لتزويد مزارعي الجهة بمياه الريّ.
سعيدون و على هامش زيارة قام بها بمناسبة الدخول المدرسي، عاد إلى القضية التي صنعت الحدث مؤخرا وسط المواطنين، عندما أمر بإتلاف مساحة زراعية قدرت بـ 10 هكتارات، بعد التأكد من سقي الفلاحين لمحاصيلها من مياه وادي الرمال، المار بالمساحات الزراعية بالضبابية، حيث ذكر في تصريح للصحافة، أن التدخل نفذ مع مصالح النظافة، و يجري متابعته من طرف الأمانة العامة على مستوى الولاية، مؤكدا تواصل مثل هذه الإجراءات عبر كامل البلديات، ضمن «عملية روتينية مستمرة طيلة السنة».
أما بخصوص توفير المياه للفلاحين، فأوضح الوالي أن المزارع مجبر على تقديم طلب للترخيص بحفر بئر لسقي مزروعاته، ومن غير المسموح، بحسبه، السقي بمياه الوديان القذرة، مؤكّدا في ذات الوقت القيام بعملية مراقبة أخرى للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة، ابتداء من اليوم، و ذلك بعد تكليفه مدير الري بالبحث عن مصدر التلوث، و هو ما يعني احتمال وجود مصدر آخر لتلويث المياه، بعد نقطة التصفية القادمة من المحطة، قد يكون سببه المواطنون القاطنون على حافة الوادي، و ذلك بالتصريف غير القانوني للمياه القذرة من القاطنين بالقرب من المجرى، مؤكدا أنه سيتخذ جميع الإجراءات من أجل التكفل بهذه الوضعية.
من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لحامة بوزيان فيلالي عبد الرزاق، في تصريح للنصر يوم أمس، إنه وجه تعليمات للمصالح التقنية من أجل إعداد مسودَّة دراسة تقنية، ستقدّم للوالي، لحفر مزيد من الآبار الموجهة لسقي المحاصيل الزراعية، لصالح فلاحي المنطقة ككل، ومنها الضبابية، والقضاء على ظاهرة الريّ العشوائي وضخ المياه من الوديان، رغم منع الأمر، وهذا انطلاقا من محطة تصفية المياه القذرة على حافة وادي الرمال، صوب أعالي البلدية، وتحديدا بالمكان المسمى حجار الغولة، و كذلك دعم المشروع القديم.
و في هذا الصدد، أوضح فيلالي أنّ مسودة المشروع تقترح حفر خزانين أو ثلاثة توجَّه أساسا لتخزين المياه وضخِّها نحو الأراضي الفلاحية المسقية بالبلدية، وبالتالي تقنين استعمال المياه المضرة بصحة المواطن، وتسهيل الإجراءات، أيضا، أمام المزارعين الراغبين في حفر آبار خاصة على مستوى أراضيهم، وهو ما سيتمُّ مناقشة تجسيده على أرض الواقع قريبا، مع الوالي.
وعن المشروع القديم في ذات الخصوص، والمدشن منذ حوالي 10 سنوات، بحجار الغولة، وهو خزان مياه لريّ المزروعات، ردَّ رئيس المجلس بأنه معطّل وغير مستغل منذ سنوات، بسبب تسرب هائل على مستوى شبكة الأنابيب المنطلقة من محطة التصفية ووادي الرمال، نحو حجار الغولة، حيث أكد أن الوالي الأسبق وعد بالنظر في بعث نشاط الخزان، إلا أنَّ هذا لم يتمّ، رغم التهامه لميزانية ضخمة قدرت يومها بحوالي 45 مليار سنتيم.
فيلالي طمأن باستمرار حملة مراقبة الأراضي الفلاحية عبر كامل إقليم البلدية، وليس الضبابية فقط، وحجز محركات الضخّ التي تضبط بالقرب من الوديان، لسقي المحاصيل، مشيرا إلى توجيه استدعاءات للفلاحين المعنيين للمثول أمام الضبطية القضائية، وكذا العدالة، للفصل في «هذه التجاوزات غير القانونية، والمضرَّة بصحة المواطن»، يقول رئيس المجلس الشعبي البلدي للحامة.
حاتم.ب/ فاتح.خ