أوقفت منظمة المحامين لناحية قسنطينة، 7 محامين على الأقل، عن ممارسة المهنة، و ذلك بعد ارتكابهم مخالفات تتنافى مع القوانين و العادات، حسبما أكده للنصر رئيس المنظمة مصطفى الأنور.
و قال نقيب المحامين في اتصال بالنصر يوم أمس، إن إجراءات التوقيف الفوري التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية، اتخِذت في حق محامين ينشطون بمجلس قضاء قسنطينة و بينهم نساء، و ذلك إلى حين مرورهم على مجلس التأديب بعد انقضاء العطلة القضائية، مرجحا أن يتم ذلك شهر أكتوبر المقبل.
و عن أسباب التوقيف، اكتفى الأنور بالقول إنها تتعلق بمخالفة القانون و العادات و التقاليد، قبل أن يؤكد أن بعضا منها يخص الممارسة غير الشريفة للمهنة و سلوكات و تصرفات، كانت، حسبه، محل شكاوى أو لاحظتها النقابة، ما استدعى اتخاذ القرار الذي أكد النقيب أنه لم يمس قسنطينة فقط، بل سبق أن اتخذ في ولايات أخرى تابعة لهيئته.
و يذكر أن المنظمة الجهوية للمحامين لناحية قسنطينة، تضم قرابة 2700 ممارس، بينهم أزيد من 1200 ينشطون بقسنطينة، و قرابة 500 بميلة، إضافة إلى ما يفوق 620 محاميا بسكيكدة
و أكثر من 330 بجيجل.
ي. ب
