ألزمت مصالح بلدية طامزة بولاية خنشلة، مربي الدواجن، بتسوية وضعياتهم القانونية في ما يتعلق بالرخص والتصريح بالاستغلال، ليتعرض المخالفون لإجراءات قانونية صارمة، في إطار المرسوم التنفيذي الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
وأصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لطامزة، عوايجية خميسي، قرارا تحوز النصر على نسخة منه، يلزم من خلاله كافة مربي الدواجن الذين ينشطون بدون تصريح بالاستغلال عبر إقليم البلدية، للتقرب من مصالح البلدية من أجل تسوية وضعياتهم القانونية تجاه هذا النشاط وذلك بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-196المؤرخ في 11 جوان 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، حيث أنه وبمقتضى المادة 44 منه، يجب على كل مستغل لمؤسسة مصنفة موجودة لم تكن محل رخصة استغلال أو تصريح بالاستغلال، أن يقوم بتسوية وضعيته في أجل لا يتعدى 3 سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، على أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حالة عدم تسوية وضعية هذا النشاط المصنف .
كما وجه رئيس المجلس الشعبي البلدي لطامزة، إعلانا لجميع الفلاحين والمواطنين، في إطار الإجراءات الاستباقية الوقائية للوصول المحتمل لأسراب الجراد الأصفر الصحراوي إلى إقليم بلدية طامزة، بضرورة التبليغ السريع والإخطار الفوري في حالة وجود الجراد الصحراوي، من أجل التدخل المستعجل للحد من خطورته وحماية المحاصيل الزراعية من الأضرار الوخيمة التي يلحقها بها وتجنب تضرر الغطاء النباتي، خاصة وأنه تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية الاستباقية وأسباب الحيطة والحذر، من أجل السيطرة عليه والحد من أضراره، كما تم تسخير كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية لمحاربة هذه الآفة التي تهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي .
كلتوم رابية
