محمد عيسى يدعو إلى ضرورة مراجعة قانون الأوقاف 
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى إنه حان الوقت لتعديل قانون الأوقاف لمواكبة المستجدات وتصحيح بعض الاختلالات التي يشهدها القانون الحالي، كاشفا عن إحداث فوج عمل تقني لتنسيق العمل مع كافة الأطراف المعنية لبلورة أرضية مشروع قانون جديد.
وأفاد محمد عيسى في جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس، أن المرسوم التنفيذي الصادر مؤخرا يحدد كيفيات وشروط استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، على ضوء النصوص التنظيمية والقانونية الجاري العمل بها، لا سيما أحكام القانون 91/10، المتعلق بالأوقاف، بغرض تمكين قطاعه من خلال ما لديه من أملاك وقفية من تشجيع وتسهيل الاستثمار وترقية عملية الشراكة والتمويل مع المستثمرين والمرقين العقاريين، وكذا المشاركة المجدية في تحسين الرؤية للمتعاملين في مجال الاستثمار، تطبيقا لما هو وراد في مخطط عمل الحكومة.
رأى الوزير أنه أضحى من ضروري الانطلاق في تحقيق المشاريع الاستثمارية على أرض الواقع لتثمين الاملاك الوقفية وتنميتها، طبقا لإرادة الواقف ومقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، وكذا الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، على أن يتم الإعلان عن إحصاءات بحسب الولايات وطبيعة العقار المقترح للاستثمار، مما يستدعي حسبه ضرورة تعديل قانون الأوقاف لمواكبة المستجدات وتصحيح الاختلالات التي تشوب القانون الحالي.
وبحسب وزير الشؤون الدينية فإنه بغية تحقيق هذه المقاصد، اتجهت استراتيجية الوزارة إلى المبادرة بتنمية الأملاك الوقفية وتعظيم مداخيلها، بتنظيم عملية ترقية الأراضي الوقفية العامة ذات الطابع الفلاحي، وتسوية الوضعيات المتصلة بها لتثمينها، وتنمية ريوعها لفائدة الوقف، بموجب المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2014 المحدد لشروط إيجار الأراضي الوقفية، موضحا بأن الظرف المالي التي تمر به البلاد يتطلب تعبئة كافة الموارد، خاصة التابعة لمؤسسة الوقف، لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي تصريح على هامش الجلسة، أكد عيسى أن الجزائر لن تتخلى عن الدفاع على الإمام الجزائري «محمد تاتاي» المنحدر من ولاية بسكرة، المتهم بمعاداة السامية، عقب خطبة القاها بمسجد يقع بمدينة تولوز الفرنسية، مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عنه أبدا، رافضا في ذات السياق التعليق على القضية كونها ماتزال قيد التحقيق، في انتظار تسجيل تطورات جديدة، داعيا الأئمة الجزائريين على مستوى مسجد باريس لاحترام قوانين الجمهورية الفرنسية، والحرص على إلقاء الخطب المعتدلة والابتعاد عن التطرف. لطيفة/ب