النـمــو الديـمـغــرافي وعـمـلـيــات الترّحيــل وراء الاكـتــظــــاظ
أبدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم الخميس استعدادا تاما من قبل قطاعها على معالجة اكتظاظ الأقسام الذي تعاني منه عديد المناطق بسبب العجز في الهياكل، خاصة بالولايات التي شهدت عمليات ترحيل على غرار العاصمة.
و أكدت بن غبريط خلال جلسة الرد على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني أن اجتماعات مستمرة يعقدها إطارات بوزارة التربية الوطنية لبحث السبل الناجعة لتجاوز مشكل الاكتظاظ المسجل منذ انطلاق الموسم الدراسي الجديد على مستوى عديد المناطق، وأن قطاعها لن يدخر أي جهد لتوفير ظروف تمدرس ملائمة لفائدة كافة التلاميذ، موضحة في ذات السياق بأنها لم تخف يوما وجود هذا المشكل، الذي ظهر جليا على مستوى بعض المؤسسات التعليمية، لا سيما تلك الواقعة بالجهة الغربية للعاصمة التي استقبلت خلال الأشهر الأخيرة مرحلين من بلديات مجاورة، مضيفة أن المقاطعات المعنية بمشكل الاكتظاظ كانت محل زيارة لمسؤولي قطاع التربية، بغرض دراسة الحلول الممكنة.
وبحسب نورية بن غبريط فإن من ضمن الأسباب الرئيسية لتفاقم ظاهرة اكتظاظ الاقسام، التي تجاوز ببعضها عدد التلاميذ الأربعين، النمو الديمغرافي وعمليات الترحيل وإعادة الإسكان، فضلا عن تأخر استلام الأقسام الجديدة نظرا لتعطل أشغال الإنجاز، رغم رفع التجميد عن عشرات البرامج التي تهدف إلى تدعيم قطاع التربية بمرافقة جديدة، متعهدة بالتنسيق مع قطاع السكن لإيجاد حلول مؤقتة لفائدة المقاطعات الإدارية التي تفاقمت بها الإشكالية، من بينها المقاطعة الإدارية ببراقي بالعاصمة، التي كانت موضوع السؤال الشفهي.
ونفت الوزيرة في سياق أخر وجود أي عجز من ناحية التأطير التربوي، عكس ما تم إثارته مؤخرا، موضحا بأن قطاعها تمكن من تحقيق نسبة تأطير بلغت المائة بالمائة، لفائدة جميع الأطوار التعليمية وعلى مستوى جميع الولايات بفتح باب التوظيف، ولدى ردها على سؤال آخر يتعلق بأسباب إسناد تسيير المطاعم المدرسية للجماعات المحلية، قالت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية بأن ذلك يندرج ضمن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية، وكذا احترام قوانين الجمهورية، لا سيما قانون البلدية المصادق عليه من قبل نواب الغرفتين سنة 2011، الذي أوكل مهمة تشييد المدارس الابتدائية وضمان صيانتها وتجهيزها للبلديات
لطيفة/ب