تسهيـــلات للحصـــول عـــلى الترقوي المدعم مقابل التنـــازل عن إعانــة 120 مليونا
طرح رئيس دائرة قسنطينة أمس الأحد، علامات استفهام بخصوص عدم تقدم ملف إعادة بناء شاليهات الأميونت على مستوى حي القماص، مؤكدا بأنه لم يتم استخراج سوى 574 رخصة أشغال من أصل 2203 شاليه، فيما أشار إلى أن المجال مفتوح لمن يرغب في الاستفادة من سكن ترقوي مدعم أو سكن اجتماعي، مقابل التنازل عن الإعانة المالية.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية أمس بمقر الدائرة، أكد السيد عنتري، بأن ملف الشاليهات على مستوى دائرة قسنطينة، يعرف تباينا في نسبة التقدم، فعلى مستوى 11 حيا، ذكر منها أحياء بوذراع صالح وبوخلخال وبوكفوس والإخوة عرفة وفراد، فضلا عن حي الأمير عبد القادر وبومرزوق، وصلت نسبة التقدم في تسوية ملفات إعادة بناء الشاليهات إلى أكثر من 85 بالمئة، غير أن الإشكال يُطرح على مستوى حي القماص، الذي يمثل 60 بالمئة من ملف الشاليهات بمجوع 2203 شاليه.
وقال رئيس الدائرة بأنه في شهر نوفمبر 2017، كان عدد مقررات الاستفادة المنجزة على مستوى حي القماص، يقدر بمائة مقرر، غير أن العدد وصل في الوقت الحالي إلى 1755 مقرر استفادة، وما يوازيه من عقود الملكية. أما عدد الإعانات المالية الممنوحة فوصل إلى 1042 إعانة، وفيما يخص رخصة الأشغال، فلم ينجز منها سوى 574 رخصة، وهنا تطرح علامات الاستفهام بحسب رئيس الدائرة، الذي أكد بأن 713 ملفا المتبقية والتي يحوز أصحابها على الإعانات المالية ولم يستصدروا رخص الأشغال، لم يقوموا بتقديم ملفاتهم، لأسباب مختلفة أبرزها خلافات عائلية حول الميراث، حيث يصل عدد هذه الحالات إلى حوالي 500 حالة، وحاولت السلطات إيجاد حلول لها من خلال إلغاء عملية الفريضة، وتعويضها بتوكيل لأحد الورثة، عن طريق تصريح شرفي، غير أن هذا الإجراء لم يأت بنتيجة، بحسب ذات المتحدث. وذكر رئيس الدائرة، بأن عملية تبسيط الإجراءات شملت أيضا، إلغاء مرحلة الشباك الوحيد، حيث تتم عملية استصدار رخصة الأشغال على مستوى مصالح البلدية، كما تم تخفيض رسوم رخصة الأشغال إلى 4 آلاف دينار، مع العلم بأن مديرية السكن جندت 17 مكتب دراسات لانجاز المخططات على عاتق الدولة، إلى جانب ذلك قامت مصالح الدائرة بعملية طرق الأبواب والتكفل باستصدار رخص الأشغال دون تنقل المواطنين، بالإضافة إلى الموافقة على جميع طلبات التوسعة، التي وصلت إلى ألف متر مربع في بعض الحالات.
ويؤكد عنتري، بأن سكان شاليهات القماص تحصلوا على 811 استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي، وتمت تسوية 480 استفادة مسبقة منها، خلال التوزيعات السابقة والبقية ستسوى خلال البرامج المقبلة، مشيرا إلى أنه وبالنظر لعامل الانفجار السكاني، فقد تحصل قاطنو شاليهات القماص على ألف إعانة مالية ثانوية بمبلغ 70 مليون سنتيم، غير أنه لم يتقدم للحصول على هذه الإعانة سوى 10 مواطنين.
وبخصوص مشكلة الممرات، قال رئيس الدائرة، بأن مصالحه قامت بعملية أولى، وتمكنت من فتح 5 ممرات بمساعدة المواطنين، غير أنها اصطدمت برفض غالبية أصحاب الشاليهات فتوقفت العملية، مشيرا إلى أن السلطات لا ترغب في استعمال القوة العمومية، وتنتظر استجابة من المواطنين، لاستئناف عملية فتح الممرات، ومن هنا يقول عنتري، أنه بالرغم من التسهيلات الكبيرة في ملف الشاليهات، غير أن الإشكال يبقى مطروحا على مستوى المواطنين، الذين طالبهم بضرورة التفهم، خاصة أن هذا الملف له أجال محددة، تنتهي قريبا، وأن السلطات لا ترغب في الوصول إلى إلغاء عقود الملكية والإعانات المالية.كما أكد عنتري بأن قاطني شاليهات حي القماص، الراغبين في الاستفادة من سكن تساهمي أو ترقوي مدعم، فستعطى لهم الأولوية، وما عليهم سوى تقديم ملفاتهم، إذا لم يكونوا يرغبون في الحصول على الإعانة المالية، كما أن من يرغب منهم في الاستفادة من السكنات الاجتماعية فله ذلك، على حد تأكيد عنتري، لكن عليه بالتنازل عن الإعانة المالية، والانتظار إلى غاية الانتهاء من تطهير ملف الاستفادات المسبقة على مستوى دائرة قسنطينة، والذين من ضمنهم الاستفادة المسبقة لسكان القماص، قبل أن يتم دراسة الملفات الخاصة بهم.
عبد الرزاق.م