* تسهيلات للحصول على الترقوي المدعم مقابل التنازل عن إعانة 120 مليونا
كشف رئيس دائرة قسنطينة عز الدين عنتري أمس الأحد، بأن قائمة 2500 سكن اجتماعي المعلن عنها في شهر ماي الماضي، ستعرف عملية إعادة إسكان 1600 مستفيد قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم إسكان العدد المتبقي بعد ذلك بشهرين، فيما أكد بأنه تم تشكيل لجان لمعاينة السكنات الموزعة خلال الترحيلات الأخيرة، وسيتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد كل من لم يلتحق بسكنه، قد تصل إلى تثبيت الاستفادة باسم من يشغل السكن خلال معاينته.
وعقد رئيس دائرة قسنطينة ندوة صحفية، تحدث فيها عن جديد ملف السكن الاجتماعي بمدينة قسنطينة، مؤكدا بأن قائمة 2500 سكن التي نشرت في 2 ماي الماضي، قد وصلت أشغال التهيئة الخارجية على مستوى السكنات المخصصة لها إلى نسبة متقدمة وقاربت الأشغال على الانتهاء، حيث أن عملية القرعة الخاصة بها ستقام نهاية الشهر الحالي أو خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنه سيتم إسكان 1600 مستفيد ضمنها قبل نهاية السنة الجارية، على أن يتم استكمال إسكان العدد المتبقي قبل نهاية الثلاثي الأول من 2019.
أما في ما يخص القائمة الجديدة التي يُنتظر نشرها، والمتضمنة 2500 سكن أيضا، فسيتم نشرها أواخر شهر أكتوبر حسب تأكيد ذات المتحدث، حيث أنها قيد التحقيقات محليا وفي البطاقية الوطنية. وكشف رئيس الدائرة بأن هناك قائمة أخرى تتضمن بين 1800 إلى 2200 سكن، وهي التي ستختتم بها شهادات الاستفادات المسبقة، إذ يتم التدقيق فيها ليتم نشرها قبل السداسي الأول من سنة 2019، ليتم بذلك الانتهاء مما سمّاه «هاجس الاستفادات المسبقة».
وفي هذا الشأن كشف عنتري، بأنه لم يتم الانتهاء نهائيا من دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي المودعة بين سنتي 1991 و2004، فعلى حد تأكيده، هناك الكثير من الملفات التي تدخل ضمن هذه الفترة، ولم تأخذ بعين الاعتبار رغم أهميتها، فبعد الانتهاء من ملف الاستفادات المسبقة، سيتم الانطلاق مجددا في دراسة طلبات السكنات الاجتماعي، التي تتضمن حسبه أكثر من 127 ألف طلب، للمواطنين الذين أودعوا ملفاتهم من سنة 1991 إلى الوقت الراهن.
من جهة أخرى وفيما يخص السكنات الموزعة خلال الترحيلات الأخيرة، والتي لم يلتحق بها أصحابها أو قاموا بتأجيرها أو بيعها، فقد كشف رئيس الدائرة بأن الوالي يشرف شخصيا على تسيير هذا الملف، حيث تم تشكيل لجان من المصالح المختصة، لتشرع مع نهاية السنة الجارية، في معاينة السكنات وتحديد من لم يلتحق ومن قام بالتأجير أو البيع، ليتم فيما بعد اتخاذ الإجراءات الردعية ضدّ كل استعمال غير قانوني للسكن، وقد يصل الإجراء إلى تثبيت الاستفادة باسم المستأجر، أي الشخص الذي يشغل السكن خلال عملية المعاينة، وذلك بعد أن تثبت التحقيقات بأن المستفيد من السكن قام بتأجيره، وفي ذات الشأن، كشف عنتري بأنه تم فتح تحقيق من قبل الوالي، بشأن استفادات من السكن الاجتماعي، خاصة بفئة معينة، والتحقيق لا يزال جار، وسيتم الكشف عن نتائجه بعد نهايته، من قبل الوالي شخصيا.
وبخصوص الحادثة التي وقعت الجمعة الماضي، وأدت إلى وفاة مواطنة في عوينة الفول جراء سقوط سقف البيت، أكد رئيس الدائرة أن تلك العائلة، كانت قد استفادت من سكن في شهر مارس الماضي على مستوى موقع 3 آلاف سكن اجتماعي بماسينيسا، مؤكدا بأن هذه العائلة قد تكون معذورة ولم تنتقل لسكنها لظروف خارجة عن طاقتها، غير أنه توجد الكثير من الحالات المشابهة، مضيفا بأن كل من لا يلتزم بمغادرة مسكنه القديم بعد تحصله على سكن اجتماعي، عليه بتحمل مسؤوليته الكاملة، خاصة وأن السلطات تقوم بجميع الإجراءات في هذا الشأن، من إلزام المستفيدين بتوقيع تعهدات بإخلاء المسكن، على غرار الإشكال القائم مع سكان حي بلوزداد بوسط المدينة.
عبد الرزاق.م
استصدار 574 رخصة أشغال بشاليهات القماص
تسهيـــلات للحصـــول عـــلى الترقوي المدعم مقابل التنـــازل عن إعانــة 120 مليونا
طرح رئيس دائرة قسنطينة أمس الأحد، علامات استفهام بخصوص عدم تقدم ملف إعادة بناء شاليهات الأميونت على مستوى حي القماص، مؤكدا بأنه لم يتم استخراج سوى 574 رخصة أشغال من أصل 2203 شاليه، فيما أشار إلى أن المجال مفتوح لمن يرغب في الاستفادة من سكن ترقوي مدعم أو سكن اجتماعي، مقابل التنازل عن الإعانة المالية.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية أمس بمقر الدائرة، أكد السيد عنتري، بأن ملف الشاليهات على مستوى دائرة قسنطينة، يعرف تباينا في نسبة التقدم، فعلى مستوى 11 حيا، ذكر منها أحياء بوذراع صالح وبوخلخال وبوكفوس والإخوة عرفة وفراد، فضلا عن حي الأمير عبد القادر وبومرزوق، وصلت نسبة التقدم في تسوية ملفات إعادة بناء الشاليهات إلى أكثر من 85 بالمئة، غير أن الإشكال يُطرح على مستوى حي القماص، الذي يمثل 60 بالمئة من ملف الشاليهات بمجوع 2203 شاليه.
وقال رئيس الدائرة بأنه في شهر نوفمبر 2017، كان عدد مقررات الاستفادة المنجزة على مستوى حي القماص، يقدر بمائة مقرر، غير أن العدد وصل في الوقت الحالي إلى 1755 مقرر استفادة، وما يوازيه من عقود الملكية. أما عدد الإعانات المالية الممنوحة فوصل إلى 1042 إعانة، وفيما يخص رخصة الأشغال، فلم ينجز منها سوى 574 رخصة، وهنا تطرح علامات الاستفهام بحسب رئيس الدائرة، الذي أكد بأن 713 ملفا المتبقية والتي يحوز أصحابها على الإعانات المالية ولم يستصدروا رخص الأشغال، لم يقوموا بتقديم ملفاتهم، لأسباب مختلفة أبرزها خلافات عائلية حول الميراث، حيث يصل عدد هذه الحالات إلى حوالي 500 حالة، وحاولت السلطات إيجاد حلول لها من خلال إلغاء عملية الفريضة، وتعويضها بتوكيل لأحد الورثة، عن طريق تصريح شرفي، غير أن هذا الإجراء لم يأت بنتيجة، بحسب ذات المتحدث. وذكر رئيس الدائرة، بأن عملية تبسيط الإجراءات شملت أيضا، إلغاء مرحلة الشباك الوحيد، حيث تتم عملية استصدار رخصة الأشغال على مستوى مصالح البلدية، كما تم تخفيض رسوم رخصة الأشغال إلى 4 آلاف دينار، مع العلم بأن مديرية السكن جندت 17 مكتب دراسات لانجاز المخططات على عاتق الدولة، إلى جانب ذلك قامت مصالح الدائرة بعملية طرق الأبواب والتكفل باستصدار رخص الأشغال دون تنقل المواطنين، بالإضافة إلى الموافقة على جميع طلبات التوسعة، التي وصلت إلى ألف متر مربع في بعض الحالات.
ويؤكد عنتري، بأن سكان شاليهات القماص تحصلوا على 811 استفادة مسبقة من السكن الاجتماعي، وتمت تسوية 480 استفادة مسبقة منها، خلال التوزيعات السابقة والبقية ستسوى خلال البرامج المقبلة، مشيرا إلى أنه وبالنظر لعامل الانفجار السكاني، فقد تحصل قاطنو شاليهات القماص على ألف إعانة مالية ثانوية بمبلغ 70 مليون سنتيم، غير أنه لم يتقدم للحصول على هذه الإعانة سوى 10 مواطنين.
وبخصوص مشكلة الممرات، قال رئيس الدائرة، بأن مصالحه قامت بعملية أولى، وتمكنت من فتح 5 ممرات بمساعدة المواطنين، غير أنها اصطدمت برفض غالبية أصحاب الشاليهات فتوقفت العملية، مشيرا إلى أن السلطات لا ترغب في استعمال القوة العمومية، وتنتظر استجابة من المواطنين، لاستئناف عملية فتح الممرات، ومن هنا يقول عنتري، أنه بالرغم من التسهيلات الكبيرة في ملف الشاليهات، غير أن الإشكال يبقى مطروحا على مستوى المواطنين، الذين طالبهم بضرورة التفهم، خاصة أن هذا الملف له أجال محددة، تنتهي قريبا، وأن السلطات لا ترغب في الوصول إلى إلغاء عقود الملكية والإعانات المالية.كما أكد عنتري بأن قاطني شاليهات حي القماص، الراغبين في الاستفادة من سكن تساهمي أو ترقوي مدعم، فستعطى لهم الأولوية، وما عليهم سوى تقديم ملفاتهم، إذا لم يكونوا يرغبون في الحصول على الإعانة المالية، كما أن من يرغب منهم في الاستفادة من السكنات الاجتماعية فله ذلك، على حد تأكيد عنتري، لكن عليه بالتنازل عن الإعانة المالية، والانتظار إلى غاية الانتهاء من تطهير ملف الاستفادات المسبقة على مستوى دائرة قسنطينة، والذين من ضمنهم الاستفادة المسبقة لسكان القماص، قبل أن يتم دراسة الملفات الخاصة بهم.
عبد الرزاق.م
