سجّل مدير الصحة لولاية تبسة بالنيابة يزيد عريف، نقائص عديدة خلال الخرجات الميدانية والاحتكاك بالوافدين على العيادات الخاصة، التي اطلع عليها، بعد عدة زيارات ميدانية لها في نطاق خاص بالولاية. وكشف المدير في اتصال بالنصر، أنه وجه مذكرة مصلحية إلى مدراء عيادات الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين وجراحي الأسنان، تحوز “النصر» على نسخة منها، انطلاقا مما عايشه وعاينه عن قرب، خلال الزيارات التفتيشية للعيادات الطبية الخاصة على مستوى الولاية، حيث تم تسجيل العديد من النقائص والتجاوزات من طرف بعض الممارسين وهو ما اعتبره مخالفا للقوانين سارية المفعول، لاسيما في ما يتعلق باستعمال أجهزة طبية غير مرخّص بها من طرف البعض، عدم إبرام اتفاقات لمعالجة النفايات الاستشفائية والأدهى والأمر غياب النظافة في هذه العيادات وعدم توظيف القائمين عليها على شبه الطبيين، ناهيك عن غياب واستخلاف البعض دون ترخيص من طرف مصالح مديرية الصحة المخولة بذلك، زيادة على القيام بتغييرات داخل مقرات العيادات بعد الحصول على الاعتماد.
واعتبر مدير الصحة، هذه التصرفات مخالفة للنصوص التنظيمية وعدم احترام أخلاقيات المهنة الطبية، مطالبا مسؤولي العيادات الطبية برفع جميع النقائص المشار إليها سابقا في أقرب الآجال واعتبر مدير الصحة هذه الممارسات والحالات، مضرة بسمعة قطاع الصحة على مستوى الولاية وتثير تذمر واستياء المرضى ومرافقيهم وبدرجة أكبر السلطات العمومية، مذكرا في ذات السياق، بأن السلطات المحلية لولاية تبسة، قد أعطت الأولوية في ما يخص تطوير ومرافقة القطاع، للنهوض بمستوى التكفل الأمثل بالمرضى.
وشدد المدير في آخر المذكرة المصلحية، لجميع مدراء هذه المؤسسات الصحية عبر بلديات الولاية، على ضرورة الالتزام والقيام بمعاينة دقيقة وتصحيح الوضعيات السلبية المشار إليها سابقا وكذا التي لم يتم ذكرها والسهر على توفير كل الظروف المواتية لراحة المريض، بغرض ديمومة الخدمات الصحية والرقي بها، مع ضمان رقابة دورية وتحسيس الجميع على التحلي بروح المسؤولية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية في حق المخالفين، مؤكدا مواصلة إجراء زيارات مكثفة ومركزة على الموضوع، محذرا باتخاذ إجراءات فورية في ما يتعلق بالمخالفين. وللإشارة، فقد رفعت عدة تقارير من طرف ولاة سابقين، عن نقائص قطاع الصحة في الولاية، بعد زيارات فجائية وتفقدية للعيادات الصحية والمستشفيات ببلديات الولاية، حيث تفاجؤوا وهم يتصفحون سجلات الاقتراحات بوجود شكاوى دوّنها مواطنون، أبدوا فيها استياءهم وتذمرهم من سوء الخدمات المقدمة للمرضى الذين يقصدون المؤسسات الصحية، لاسيما غياب بعض الأطباء والممرضين، متسائلين عن سبب عدم قيام الموظفين بواجباتهم على أكمل وجه تجاه المرضى وتوجيه الأوامر للقائمين على المؤسسات الاستشفائية بتحمل مسؤولياتهم وتوجيه استفسارات للمقصرين والمتغيبين عن أداء واجباتهم لتحمل مسؤولياتهم.
ع.نصيب
