أكد والي المسيلة، نجم الدين طيار، مساء أول أمس، تسليم مشاريع مركبات تخزين الحبوب السبعة الجاري انجازها عبر بلديات الولاية، خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وستكون المخازن جاهزة لاستقبال محاصيل الحبوب خلال موسم الحصاد والدرس العام القادم، في إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن الولاية سطرت لهذا الموسم توسيع المساحة المحروثة إلى ما يفوق 64 ألف هكتار.
وقال مسؤول الهيئة التنفيذية في تصريح صحفي في ختام زيارة العمل والتفقد لبلديات سيدي عامر الخبانة وبن سرور وعين الملح، بأن معاينة مشاريع هذه المركبات الجوارية التي تقدر طاقة الواحد منها بـ 50 ألف قنطار، الهدف منها الوقوف على سير الأشغال وتذليل جميع الصعوبات التي يمكن أن تعطل انجازها في آجالها المحددة، خصوصا وأن مركبات التخزين تكتسي أهمية بالغة للسلطات العليا في البلاد، من أجل ضمان الأمن الغذائي.
وكان المسؤول خلال زيارته للورشات ببلديات الخبانة، بن سرور وعين الملح، قد شدد على أن يتم رفع أي مطبات من شأنها التسبب في تأخر استلامها في آجالها التعاقدية، من أجل أن تكون جاهزة شهر مارس المقبل على أقصى تقدير، قبل موسم الحرث والبذر، ليتمكن الفلاحون من تخزين منتجهم من الحبوب والبقول الجافة في أحسن الظروف.
كما كشف الوالي عن منح صفقة انجاز آبار عميقة ببلدية بئر الفضة، من أجل تموين ساكنة مدينة عين الملح بالمياه الصالحة للشرب والذين عانوا لسنوات طويلة من نقص في هذا العنصر الحيوي بسبب تراجع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، حيث سيتم الانطلاق في الأشغال قبل نهاية السنة الجارية، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية مع المؤسسة العمومية التي رست عليها الصفقة.
مذكرا بالقول أن مشروع تزويد ساكنة عين الملح بالمياه الصالحة للشرب، من خلال حفر آبار عميقة ببئر الفضة، وجد صعوبات قبل فترة في إيجاد مقاولات لانجازها بسبب صعوبات تقنية محضة، دفعت إلى عزوف هذه المقاولات الخاصة عن المشاركة في المناقصة وبهذا يكون أحد أهم مشاكل المدينة قد حلت بعد الانتهاء من أشغال الآبار وتزويدها بكميات إضافية من المياه انطلاقا من حقل بئر الفضة.
ولدى إشرافه على وضع الحجر الأساس بمشروع 90 سكنا عموميا إيجاريا، ضمن برنامج سنة 2024 الذي استفادت منه الولاية بـ 2500 وحدة سكنية من نفس الصيغة السكنية، وجه طيار مسؤولي «أوبيجيي» للاهتمام أكثر مستقبلا لاختيار النمط العمراني المناسب لكل منطقة والابتعاد عن النمطية القديمة في انجاز مشاريع السكن وذلك بأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في اختيار النمط العمراني الذي يليق بكل جهة.
ورفض المسؤول ذاته عند وقوفه على انجاز مؤسسات تربوية بالبلديات التي زارها، اللجوء لإضافة ملاحق جديدة للمشاريع الجاري انجازها، معتبرا ذلك تحايلا وتبديد للمال العام وأن إعادة تقييم المشاريع بالكيفية الحالية في العديد من الوضعيات، تبدو غير قانونية ولذلك وجب الحد منها من قبل المصالح المعنية.
فارس قريشي
