340 مطحنة متوقفة عن العمل ما تزال تستفيد من دعم الدولة
كشف محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن وجود 340 مطحنة متوقفة عن العمل ما زال أصحابها يستفيدون من الأموال عبر قروض بنكية دون القيام بأي استثمار، واستنكر حصول البعض على دعم الدولة في إطار الدعم الفلاحي دون القيام بأي عمل، و قال أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير الفلاحة بدليل أن مدة دراسة ملفات الاستثمار في هذا المجال أصبحت لا تتعدى 10 أيام، وارجع ارتفاع أسعار البطاطا في المدة الأخيرة إلى المضاربة.
انتقد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي بشدة عدم قيام بعض الفلاحين والمستثمرين بأي استثمار في الوقت الذي ما زالوا يحصلون فيه على قروض بنكية من الدولة، وكشف عليوي الذي نزل أمس ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن ما لا يقل عن 340 مطحنة متوقفة عن النشاط ما تزال تحصل على دعم من الدولة في شكل قروض بنكية دون القيام بأي استثمار، ونفس الشيء بالنسبة لفلاحين آخرين حصلوا على أموال و دعم من الدولة في إطار الدعم الفلاحي دون القيام بأي استثمار.
وعليه طالب المتحدث بإلغاء الامتياز الفلاحي الخاص بالأراضي التي لم تستغل خلال ثلاث سنوات، وإعطائها لمن يخدمها ويستغلها وتدعيمه من طرف الدولة.
وتحدث عليوي في نفس السياق عن عراقيل إدارية يواجهها الفلاحون على مستوى البنوك وهو ما حرمهم من التمويل كما حصل في ولايات سطيف وتيارت وغيرها، الشيء الذي يمكن أن يؤثر على عملهم وعلى الإنتاج الفلاحي أيضا.
بالمقابل شدد المتحدث على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاع الفلاحي من خلال تسهيل الاستثمار فيه بدليل أن دراسة ملفات الاستثمار اليوم أصبحت لا تتعدى العشرة أيام، وكشف عليوي انه في إطار تطوير القطاع تم تقسيم 700 ألف هكتار من الأراضي على العديد من ولايات الوطن على غرار البيض وأدرار وبسكرة والوادي والجلفة وغيرها من الولايات، وحذر في ذات الوقت من استمرار نهب الأراضي الفلاحية، وطالب بتفعيل قانون حماية الأراضي الفلاحية من النهب الذي وضع في سنة 2016.
وبخصوص ارتفاع سعر البطاطا في المدة الأخيرة فقد أرجعها الأمين العام لاتحاد الوطني للفلاحين إلى المضاربة، وقال أن ما هو مخزن من هذه المادة يصل إلى مليون قنطار، داعيا وزارة التجارة إلى تخصيص أسواق للتجزئة خاصة بالمنتجين لغلق الباب أمام المضاربين.
أما مادة الحليب فيقدر الإنتاج الوطني منها اليوم حسب ذات المتحدث بـ 3 ملايير لتر، في حين أن الهدف هو الوصول إلى إنتاج 4 ملايير لتر لتغطية الطلب الوطني، وقد تم استيراد ما يصل على 450 مليون دولار من هذه المادة السنة الماضية، لكن هذا المبلغ انخفض هذه السنة، وقال أنه لا فائدة من استيراد الأبقار الحلوب ليتم ذبحها بعد 6 أشهر.
كما أكد عليوي بأن الفلاحين المؤمنين المتضررين من الفيضانات الأخيرة قد تم تعويضهم وفق القانون من طرف شركات التأمين والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، لكن غير المؤمنين لن يتم تعويضهم.
إ-ب