15 سنـة سجـنـــا لـمتشــردة قتـلت رضيعتهـــا خـنقـــا
أدانت محكمة الجنايات، بمجلس قضاء قسنطينة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد، سيدة في العقد الثالث من العمر، بتهمة القتل في حق ابنتها غير الشرعية خنقا بخمار، و حكمت عليها بـ 15 عاما سجنا نافذا.
و حسب ما دار بالجلسة، فقد هاتفت المتَّهمة محامية كانت تقوم بإجراء المعاملات لها مقابل عائد مالي، وهذا بتاريخ 4 أوت 2017، حيث أخبرتها بأنها قامت بوضع حدٍّ لحياة ابنتها حديثة العهد بالولادة، خنقا بخمار، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على المحامية، وبعد إخطار مصالح الأمن، تمَّ حبس الأم، وفتح تحقيق في ملابسات القضية معها، ليتبيَّن أنَّ الطفلة غير شرعية ومجهولة الأب، على غرار أمها التي عاشت حياة قاسية وتشرَّدت في الشارع بسنّ مبكرة، ذاقت خلالها كلَّ أنواع الحرمان، والاستغلال، انتهاء بدخول مجال الدَّعارة، حسب دفاع المتهمة، وبالتالي لم تعش حياة مستقرَّة بتاتا.
و قد قامت المتهمة بجلب رضيعتها من مركز الطفولة المسعفة والأحداث، إلى البيت الذي اكترته، وحاولت توفير المال بشكل عادي لتعيش حياة كريمة وابنتها، وهو ما أثار التساؤلات عن سبب قتل رضيعتها غير الشرعية، خنقا بخمارها، حيث لم تقدِّم سببا واضحا لفعلتها الشنيعة، معترفة بكافَّة التفاصيل، فيما أكدت طبيبة المختصة في الأمراض العقلية سلامة المتهمة عقليا ونفسيا، على الأقل قبل 15 يوما عن ارتكاب جريمة القتل، لكنَّها أشارت، بالمقابل، إلى الحديث عن تخصُّص شائك وواسع من علوم النفس البشرية والاضطرابات النفسية.
النائب العام رافع هو الآخر بأسف واضح حول القضية، معتبرا قيام شخص بقتل فلذة كبده أمرا غير مقبول، ولا يمكن حدوثه بالبساطة التي تخرج بها الكلمات، ليضيف أن المتهمة مذنبة وارتكبت من الناحية القانونية، جناية يعاقب عليها القانون، وتتحمل بموجبها المسؤولية الجزائية، نظرا لسلامة عقلها ونفسيتها حسب ما أقرَّته خبرات المختصين، ليلتمس معاقبتها بالسجن المؤبد.
المحامي رافع على أساس تخفيف العقوبة عن كاهل المتهمة، كونها، كما قال، ضحية المجتمع وتخلِّي الأسرة عنها، حيث رفضت والدتها وشقيقها بقاءها بالمنزل العائلي في ولاية مجاورة، ولم يتم الامتثال لاستدعاء مصالح الأمن لإجراء البحث الاجتماعي في حقِّها، ما دفعها للتشرد والدعارة وحياة البؤس، مؤكدا أنَّ موكلته تعيش بشخصية «سيكوباتية» متقلّبة، و سبق لها أن حاولت الانتحار، على حد قوله.
ف/ خ