وزير الطاقة ينفي أن تكون الرواتب سبب هجرتهم نحو الخارج و يؤكد

وضعية إطارات سفن المحروقات أفضـــل من وضعية نظرائهم في الشركات الخليجية
نفى وزير الطاقة والمناجم، صالح خبري، منح امتيازات للإطارات الأجنبية التي تعمل على مستوى سفن نقل المحرقات على حساب الإطارات الجزائرية، مشددا على أن الأجر الذي يتقاضاه الجزائريون يقدر بـ 4000 دولار، وهو أفضل مما تقدمه شركات خليجية.
وقال الوزير في ردّه أول أمس على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، بأن الطاقم التقني والحياة على متن الباخرة وحقوق العمال يخضع إلى تشريع وطني، خاصة القانون البحري الجزائري، وطواقم الشركة الوطنية للنقل البحري «هيبروك» وهي شركة فرعية تابعة لسوناطراك، ولديهم نقابة تفاوض وتجسد الاتفاقات الجماعية مع مسؤولي الشركة تحت غطاء المركزية النقابية، وذلك بغرض تحسين ظروف العمل والرواتب. و أفاد الوزير بأن ربّان السفينة يكلف تقريبا 6500 دولار شهريا بينما يتقاضى راتبا شهريا يعادل 4000 دولار، حينما يكون على متن السفينة و 3000 دولار عندما يكون في راحة، مؤكدا بأنه لا يمكن المقارنة بين الرواتب التي تدفعها شركات دول الخليج التي تدفع رواتب تتراوح ما بين 7000 و8000 دولار شهريا، لقائد السفينة حسب خبرته، بدعوى أن قائد السفينة بشركة هيبروك يستفيد من عطلة مدتها شهرا كاملا، إضافة إلى الاستفادة من التغطية الاجتماعية، بينما يستفيد نظراؤهم في الخليج من عطلة 15 يوما فقط، نافيا توظيف طواقم أجنبية في ناقلات المحروقات على حساب الطواقم الجزائرية ، بعكس ما ذهب إليه صاحب السؤال النائب محمد بوخرص، الذي قال بأن الإطارات الجزائرية تتلقى أجورا زهيدة لا تزيد عن 1000 دولار شهريا، وأكد صالح خبري بأن معظم الناقلات المملوكة من طرف هيبروك تسيرها طواقم بحرية جزائرية. وقال ممثل الحكومة بأن عدد الطواقم الجزائرية في شركة هيبروك يبلغ 1100 عامل، يديرون 17 ناقلة تابعة لها باستثناء باخرة واحدة تدار مناصفة مع متعامل نرويجي شارك في شرائها، فضلا عن ناقلات أخرى يملكها المجمع تحوز كل واحدة على صفة شركة ذات أسهم و لا تخضع لتسيير هيبروك. وفي رده على سؤال آخر حول برنامج الطاقات المتجددة التي صادقت عليه الحكومة في 2011 وتم تحديثه في مايو الفارط ذكر الوزير بأهم أهداف ومزايا و مراحل إنجاز هذا البرنامج.ويهدف البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة المرتكز أساسا على الطاقة الشمسية إلى إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 مما سيسمح برفع حصة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بكل أنواعها إلى ما يفوق 27 بالمائة من الانجاز الوطني للكهرباء.ويسعى القطاع لإنتاج 400 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية بداية 2016 قبل أن تصل تدريجيا إلى 5.000 ميغاواط في 2020 و 17.000 ميغاواط في 2030.
وستسمح هذه الكميات حسب خبري- بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء و توفير حوالي 120.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأشار أيضا إلى أن قطاعه يرمي إلى انجاز برنامج الطاقات المتجددة بتخفيض تكلفة الاستعمال المرتفعة بعد اكتساب الخبرات والتجربة وكذا تجنيد الجامعات ومراكز البحوث من خلال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية و الأجهزة المستخدمة محليا.
و دعا في هذا الإطار المستثمرين إلى التوجه لصناعة الأجهزة وألواح الطاقة للتمكن من توليد الطاقة الكهربائية من هذه الطاقة النظيفة بتكلفة تعادل أو تقارب توليد الطاقة الكهربائية من الغاز.
لطيفة/ب