محامون و أطباء لا يصرحون بموظفيهم لدى الضمان الاجتماعي
كشف أمس مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة، بأن قرابة 60 ألف عامل غير مصرح به لدى مصالحه ينشطون حاليا بالولاية، بينهم عدد كبير يعملون في قطاعي البناء و الإطعام و حتى بمكاتب محامين و بالعيادات الطبية و المخابر.
و على هامش يوم دراسي حول الإجراءات الجديدة التي يحملها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، بخصوص التصريح الطوعي لدى مصالح الضمان الاجتماعي، كشف السيد علامي سعيد مدير صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بقسنطينة في تصريح لـ «النصر»، أن مصالحه أحصت 566 ألف عامل مصرح به لدى الـ «الكناص» يمثلون 90 بالمائة من مجموع اليد العاملة بالولاية، أما الـ 10 بالمائة المتبقين يمثلون طالبي العمل و الأشخاص الذين وصلوا للسن القانونية للعمل، حيث يقدر عددهم بحوالي 60 ألف غير مؤمن.
و أضاف السيد علامي أن نسبة كبيرة من العمال غير المؤمنين مسجلة في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري و في النقل العمومي و الخاص، و كذلك بالمطاعم و محلات الأكل السريع و بفضاءات التسوق التي أصبحت، في الآونة الأخيرة، تستقطب الشباب الباحثين عن العمل، كما يلاحظ بحسب محدثنا، أن الظاهرة اكتشفت أيضا بمكاتب محامين و في عيادات طبية و خاصة و كذلك بمخابر تحاليل الطبية، حيث يعمد أرباب العمل إلى عدم تسجيل موظفيهم في الضمان الاجتماعي لعدم تسديد الاشتراكات و خوفا من وضع أنفسهم أمام أية التزامات اتجاه عمال وظفوا دون المرور على الطرق القانونية.
و قد نظم يوم أمس يوما تحسيسيا لشرح الإجراءات الجديدة التي حملها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث أعطى تسهيلات لأرباب العمل من أجل تسوية وضعياتهم اتجاه مصالح الضمان الاجتماعي، من خلال وضع جدول لتسديد الاشتراكات، لكن القانون فرض بالمقابل عقوبات ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم، عن طريق مضاعفة قيمة الغرامة المالية بعشر مرات، و تمثل قيمة الاشتراك لدى الضمان الاجتماعي 12 بالمائة من الحد الوطني الأدنى للأجور، و التي تضمن للعامل المعاش عند التقاعد و التغطية الاجتماعية و تسديد الأداءات في المرض و الأمومة و حوادث العمل.
ياسمين.ب