رجال الأعمال بقسنطينة يزكون خارج صندوق الشؤون الدينية
أكد إطار بمديرية الشؤون الدينية بقسنطينة أمس ، أنه تم تمويل 500 مشروع بالقرض الحسن خلال الموسم الماضي على مستوى الولاية، فيما طرح متدخلون مشكل عدم إيداع المستثمرين الكبار للأموال في صناديق الزكاة.
و قال وكيل الأوقاف بالمديرية المكلف بملف الزكاة، في مداخلة له بالمدينة الجديدة علي منجلي للإعلان عن انطلاق الحملة الـ14 لصندوق الزكاة، أن الصندوق عبارة عن هيئة دينية بدأ العمل بها ابتداء من سنة 2003 بولايتي عنابة و سيدي بلعباس فقط، و ذلك قبل تعميمها على باقي ولايات الوطن سنة 2004 بفتح حسابات بريدية بكل ولاية، في إشارة إلى عدم تعامل الصندوق بالسيولة، مضيفا أن عائدات زكاة المال تصرف في خمس اتجاهات ذكر منها، مبلغا مخصصا للفقراء و المقدر بـ50 بالمائة من قيمة المبلغ الإجمالي، 4.5 بالمائة مبلغ كمصاريف للجنة الولائية، 06 بالمائة للجنة القاعدية، 37.50 بالمائة للقرض الحسن و أخيرا 02 بالمائة لتحويل الحساب الوطني.
كما أوضح ذات المتدخل، أن حصيلة صندوق الزكاة بولاية قسنطينة ارتفعت من أكثر من 03 ملايير سنتيم سنة 2004 إلى أزيد من 06 ملايير سنتيم سنة 2015، مشيرا في هذا الإطار أن عدد المستفيدين ارتفع هو الآخر من 343 سنة 2004 إلى 6261 مستفيدا سنة 2015.
أما في ما يتعلق بالقرض الحسن، فقد أكد المتدخل أنه تم تمويل 500 مشروع بقيمة إجمالية تجاوزت 10.6 مليار سنتيم، و ذلك في قطاعات الخدمات، التجارة، الأشغال وبالبناء، الإنتاج و الصناعة، فيما استحوذ قطاعا الفلاحة و الصناعات التقليدية و المهن الحرة على العدد الكبير من المشاريع ..
و طرح متدخلون مشكل عدم إيداع المستثمرين الكبار للأموال في صناديق الزكاة، حيث أكد البعض أن حصيلة مستثمر واحد بولاية قسنطينة قد تتجاوز رقم 160 مليار سنتيم، و هو ما اعتبره مبلغا ضخما لا يمر على الصندوق بالنظر للعدد المعتبر لأرباب العمل و التجار الكبار الناشطين بالولاية، حيث أرجع المعنيون انكماش حصيلة صندوق الزكاة المسجلة خلال الموسم الماضي و التي لم تصل إلى 04 ملايير سنتيم، إلى توزيع المستثمرين لأموال الزكاة خارج إطار صندوق الزكاة، و ذلك من خلال تقسيم مبالغ كبيرة إلى أقساط صغيرة من فئة 3000 و 5000 دج على حد قولهم، ما من شأنه غلق الباب حسبهم أمام الاستثمار بأموال الزكاة و خلق الثروة.
خالد ضرباني