وجهت مديرية التعمير إعذارا كتابيا بالتوقيف عن المهام في حق العمال الذين دخل إضرابهم أسبوعه الرابع، في وقت يصر فيه المستخدمون على مواصلة الإحتجاج إلى غاية رحيل المدير، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي بعدم شرعية الإضراب.
وذكر ممثلون للفرع النقابي لسناباب، بأن قرار مواصلة الإضراب تجاوز النقابة و أصبح مطلبا لما أسموه بالقاعدة العمالية التي تصر على ضرورة تنحية المدير، الذي تمادى حسبهم في إهانة العمال وتعريضهم بشكل يومي إلى شتى أنواع التهديدات، ناهيك عن الاقتطاع من الأجور بدون سبب وعدم حمايتهم من تجاوزات المقاولات ومكاتب الدراسات بالورشات على حد ذكرهم.
وذكرت مصادر عمالية، بأن العديد من مشاريع التحسين الحضري وبعض مشاريع القطاعات الأخرى الموكلة إلى المديرية على مستوى جميع الدوائر، تعاني من الركود والشلل بسبب عدم التحاق المهندسين والتقنيين بالمشاريع من أجل مراقبتها. كما أن العديد من الوثائق الإدارية ودفاتر الشروط ،بالإضافة إلى العديد من الصفقات و الاتفاقيات والوضعيات المالية المقدرة بالملايير، لا تزال مكدسة فوق المكاتب وحبيسة الأدراج لذات الأسباب، حيث يرفض غالبية العمال تسوية أي وثيقة إلا بعد رحيل المدير، فيما ذكر لنا أصحاب مقاولات ومكاتب دراسات وجدناهم أمام مدخل المديرية بأن الوضعية الحالية أثرت بشكل كبير على السير الطبيعي للمشاريع، خاصة وان وثائق ووضعيات مالية لا تزال معلقة إلى تاريخ غير معلوم، في حين قال لنا ممثلو لجان أحياء على غرار حي سيدي مسيد و تحصيص الباردة وبعض التجمعات الريفية لبعض البلديات، بأن غالبية مشاريع التهيئة متوقفة في الأساس و زادها حدة إضراب العمال الذي سيدخل أسبوعه الرابع.
وأكد مدير التعمير مهدي لحبيب في اتصال بالنصر، بأن إدارته وجهت إعذارات بالتوقيف في حق العمال المضربين، كما سيتم توجيه إعذار ثان في القريب العاجل في حال عدم الإلتحاق بأماكن العمل، ومن ثم سيتم حسبه اتخاذ الإجراءات العقابية المعمول بها قانونا، أما فيما يخص وتيرة سير المشاريع فقد تحفظ المسؤول عن تقديم تفاصيل، لكنه أكد بأن كل شيء على ما يرام بالمديرية نظرا لمزاولته لمهامه بصفة عادية رفقة عدد من الموظفين، مضيفا بأنه يتكفل بحل مشاكل كل من يتقدمون بشكوى إليه على حد قوله. للإشارة، فإن العمل دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على ما أسموه بالتصرفات التعسفية الصادرة عن المدير الولائي، حيث طالبوا بالرحيل الفوري للمسؤول الأول عن المديرية، فيما دافع رئيس ديوان الوالي عن المدير واعتبر مطلب رحيله غير شرعي.
لقمان/ق
