اقتـطــاع 52 ألف مليــار من أجـــور الجـزائـريـيـن فـي سنـــة
• الضرائب على الدخل و أرباح الشركات تمثل42 بالمائة من الجباية العادية
اقتطعت الدولة أزيد من 52 ألف مليار سنتيم من أجور الموظفين في شكل ضرائب على الأجور، حيث تمثل الضرائب على المداخيل والأرباح نسبة 42,1 بالمائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، فيما تشير إحصائيات بنك الجزائر، بان ودائع الأسر والمؤسسات الخاصة، لدى البنوك العمومية بلغت 273 مليار دينار، أما بالبنوك الخاصة فبلغت حصة الودائع 76 مليار دينار، وتمثل ودائع الأسر والجمعيات 65,6 بالمائة من إجمالي ودائع المصارف الخاصة.
بلغت قيمة الضرائب المقتطعة من أجور الجزائريين 527,1 مليار دينار، ويشير تقرير صادر عن بنك الجزائر، بان الضرائب على المداخيل والأرباح تمثل نسبة 42,1 بالمائة من إجمالي الإيرادات الضريبية في 2014، بينما تمثل الضريبة على السلع والخدمات نسبة 36 بالمائة، كما أشار بنك الجزائر إلى تسجيل نقص في تحصيل الضرائب المباشرة خارج الأجور والضريبة غير المباشرة على الأنشطة الداخلية. وشدد التقرير، على ضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجال السياسة الضريبية وجهود في مجال التحصيل، لضمان قابلية استمرار المالية العامة.
وكشف التقرير من جانب أخر، أن ودائع الأسر والمؤسسات الخاصة، لدى البنوك العمومية بلغت 273 مليار دينار، مقابل 299 مليار دينار في 2013، مسجلة انخفاضا بلغ 26 مليار دينار، أما بالبنوك الخاصة فبلغت حصة الودائع تحت الطلب والودائع لأجل 76 مليار دينار مقابل 99,7 مليار دينار في 2013. وتمثل ودائع الأسر والجمعيات 65,6 بالمائة من إجمالي ودائع المصارف الخاصة.
كما تمثل ودائع الأسر الجزائرية 98 بالمائة من موارد صندوق التوفير والاحتياط، حيث ارتفعت موارد الصندوق إلى أكثر من 1126 مليار دينار من بينها 32,6 مليار دينار في شكل ودائع تحت الطلب، وتشكل الودائع لأجل (الدفاتر وسندات الادخار) جزء هاما ضمن إجمالي الموارد المجمعة في 2014، ما يعادل 97 بالمائة، وبدوره يوزع الصندوق قروضا لفائدة مؤسسات البناء اغلبها متوسطة الآجل، كما يوزع قروضا رهنية طويلة الأجل للأسر بهدف حيازة ملكية، مع تسجيل تراجع في مستوى القروض متوسطة الآجل لفائدة الأسر الذي بلغ 1,9 مليار دينار، بسبب توجه البنك نحو أنشطة تمويل انجاز السكنات. وبلغت القروض الموجهة للأسر (طويلة الآجل أساسا) 221,7 مليار دينار
ويؤكد هيكل قائم القروض الموزعة من طرف المصاريف نهاية 2014، الاتجاه التصاعدي للقروض المتوسطة والطويلة الآجل، حيث ساهم الارتفاع في القروض الرهنية والقروض الموجهة لتمويل سلع أخرى لفائدة العائلات في الاتجاه التصاعدي للقروض متوسطة وطويلة الآجل، حيث انتقل قائم القروض الرهنية من 259,1 مليار دينار في نهاية 2014، إلى 359 مليار دينار في 2014، نتيجة للدور النشط لصندوق الادخار وتوزيع القروض الرهنية، مع تسجيل حصة كبيرة للبنوك العمومية، حيث يبقى نشاط المصارف الخاصة في توزيع القروض الرهنية للأسر ضعيف نسبيا، بالرغم من الودائع المعتبرة المعبأة لدى الأسر.من جانب أخر، يشير التقرير إلى عزوف الجزائريين عن استخدام البطاقات الائتمانية، وذلك برغم الجهود التي تقوم بها السلطات النقدية لتشجيع استخدام أنظمة الدفع الالكتروني، إلا أن الواقع يثبت مثل الجزائريين لاستخدام وسائل الدفع التقليدية، ومع ذلك سجل ارتفاع طفيف في حجم العمليات عن طريق البطاقة المصرفية إلى 4560 عملية، ما يمثل 22 بالمائة من المجموع الكلي لعمليات الدفع. بالمقابل كان حجم عمليات السحب عن طريق البطاقة التي يقوم بها الزبائن على مستوى موزعات الأوراق النقدية التابعة للمصارف على مستوى موزعات الأوراق النقدية التابعة للمصارف المعنية وبريد الجزائر أكثر أهمية.
أكثر من 144 ألف مؤسسة وشخص معنوي مسجلون
في مركزية المخاطر
من جانب أخر، كشف التقرير، بان مركزية المخاطر لدى بنك الجزائر، تتوفر على بطاقية تضم 144 ألف و 358 مؤسسة وشخص طبيعي يمارسون نشاطات مهنية بدون أجرة مصرح بهم من طرف المصارف والمؤسسات المالية وكذا ما يقارب 336 ألف فرد، وفي نهاية ديسمبر 2014، بلغ قائم القروض المصرح بها 6797 مليار دينار، كما ارتفعت القروض والالتزامات المصنفة والمصرح بها من طرف المؤسسات المالية والمصارف في نهاية ديسمبر 2014 بحوالي 16 بالمائة. ومن اجل تعزيز قاعدة المعطيات المشتركة والمتعلقة بالقروض والالتزامات بالتوقيع الممنوحة للزبائن من مؤسسات وأسر، ألزم بنك الجزائر، كل البنوك والمؤسسات المالية المصرحة لمركزية المخاطر بتوفير تصريحات أكثر تفصيلا حول الضمانات المستلمة (قيمة الممتلكات المقدمة كضمان، الضمان المقدم حسب نوع القرض الممنوح...)
وسجل التقرير ارتفاعا في حوادث الدفع المسجلة في مركزية المستحقات غير المدفوعة بأكثر من 14 بالمائة من حيث العدد والقيمة، ممثلة في 48862 صك يوافق 57,1 مليار دينار في 2013 و 56572 صك بقيمة تفوق 65 مليار دينار في 2014. أما فيما يخص التصريحات بتسوية الأوضاع، فقد بلغت 13512 بزيادة بنسبة 14 بالمائة.كما سجل ارتفاع في عدد الممنوعين من إصدار الصكوك بنسبة 6 بالمائة منتقلا من 9076 نهاية 2013 إلى 9625 نهاية 2014، وهذا رغم زيادة المستحقات وإلغاء حالات الأشخاص محل خطأ في التصريح، وقدمت المؤسسات المصرحة 316 طلب إلغاء المنع من إصدار الصكوك.
أنيس نواري