يقدّم وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى يوم غد الثلاثاء تفاصيل مهمة عن مشروع تعديل الدستور المرتقب تقديمه في الأسابيع القليلة القادمة.
أبلغت رئاسة الجمهورية أمس وسائل الإعلام الوطنية بأن وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى سينشط غدا الثلاثاء ندوة صحفية بإقامة الميثاق بالعاصمة تخصص للحديث عن التعديل الدستوري القادم، وهذا بعد أيام قليلة عن اجتماع المجلس الوزاري المصغر الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والذي خصص لدراسة ملف تعديل الدستور. تسارعت الأحداث المتعلقة بمسار تعديل الدستور في الأسابيع الأخيرة بالشكل الذي يؤكد جدية هذا المسعى الذي أعلنت عنه من خلال خطاب رئيس الجمهورية في 15 أفريل من سنة 2011، وأكد عليه في كل مناسبة تقتضي ذلك.
وتؤكد الرسائل التي صدرت عن رئاسة الجمهورية في الشهرين الأخيرين أن آجال تعديل الدستور أصبحت قريبة فعلا، فبعد التأكيد الذي جاء في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى 51 للثورة التحريرية المجيدة على أن مسار الإصلاحات السياسية سيكتمل في القريب بتعديل الدستور، عقد الرئيس في 14 ديسمبر المنصرم أول اجتماع وزاري مصغر حول موضوع تعديل الدستور شارك فيه الوزير الأول عبد المالك سلال، وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز والمستشار بالرئاسة بوعلام بسايح، ثم استكمله بمجلس مشابه ثان في 28 من نفس الشهر أعطى خلاله «موافقته على المشروع التمهيدي الجوهري الخاص بالتعديل الدستوري الذي سيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيعطي بدوره رأيه في الطريقة التي تتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان».
وحسب رئاسة الجمهورية فإنه من شأن هذا المشروع التمهيدي الخاص بتعديل الدستور أن يسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة والفصل بين السلطات والرقابة البرلمانية وحقوق المعارضة وغيرها. وحسب رئاسة الجمهورية سيتم في الأيام القليلة المقبلة إرسال نسخة من مشروع تعديل الدستور للأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية والشخصيات التي استشيرت في وقت سابق خلال مرحلة التحضير والإعداد له، كما سيتم إبلاغ الرأي العام بمضمونه عن طريق وسائل الإعلام الوطنية.
وكان المجلس المصغر قد أكد بعد اجتماعه أن مجلس الوزراء سيعكف في شهر جانفي الجاري على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي سيتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من طرف البرلمان.و انطلاقا مما جاء في بيان المجلس الوزاري المصغر من المتوقع أن يعلن مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى في الندوة الصحفية التي سينشطها بعد غد عن الخطوط العريضة لمشروع تعديل الدستور، من باب إعلام الرأي العام الوطني بمضمون المشروع، الذي يكون قد أرسل للشركاء السياسيين والاجتماعيين من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وشخصيات وطنية وغيرهم، التي سبق لها أن شاركت في المشاورات التي جرت بشأنه قبل أكثر من عام ونصف والتي أشرف عليها أويحيى نفسه.
وبعد الندوة الصحفية ينتظر تمرير المشروع خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوزاري المرتقب في شهر جانفي الحالي كما أكد بيان الرئاسة المشار إليه سلفا، وبعد معرفة رأي المجلس الدستوري يعرض المشروع للمصادقة عليه في البرلمان.
محمد عدنان
