توحيد قاعدة البيانات بين الشرطة و الجمارك بمراكز العبور
أمر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل بتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالمسافرين على مستوى نقاط العبور واعتماد بطاقية موحدة بين الشرطة والجمارك. واعتبر المدير العام للأمن الوطني في لقاء صحفي عقد بولاية تبسة أن اللجوء إلى قاعدة البيانات لنظام البحث والتحري للشرطة وفتح بيانات الأنتربول أمام أعوان الجمارك يسمح بربح الوقت والتقليل من التكاليف، فضلا عن التنسيق المؤسساتي، ودعا إلى تنصيب الشبكات التقنية المطلوبة لهذه العملية، وتوفير الإطار البشري المتخصص إلى حين الشروع في تنفيذ الاتفاق المشترك بين الجمارك والشرطة.
ولإنجاح هذا المسعى سيتم حسب اللواء عبد الغني الهامل تنصيب لجنة مشتركة بين جهازي الشرطة و الجمارك لإعداد دليل موحد يعتمد عليه في العمل على مستوى مراكز العبور، وقال في معرض حديثه بأن الشرطة والجمارك يسعيان ليكونا جاهزين وفي المستوى المطلوب من طرف المنظمة العالمية للجمارك، التي تنص على التعاون بين الشرطة والجمارك بمناطق العبور.
و قال أن زيارته المشتركة رفقة المدير العام للجمارك لولاية تبسة تندرج في إطار تفعيل هذا التوجه وتجسيده على أرض الواقع.
وعن سؤال يتعلق بمدى جاهزية الشرطة لمحاربة الجريمة المنظمة قال المدير العام للأمن الوطني إن هناك مجهودات تبذل في هذا السياق، وقطاعه يتحرك في كل الاتجاهات متسلحا بالتقنيات وطرق محاربة هذا النوع من الجريمة، مضيفا بأن الأمن الوطني لم يكن مهيئا بما فيه الكفاية لمواجهة هذا النوع من الجرائم، غير أنه قطع شوطا مهما مما أهله ليكون ضمن الأجهزة الأمنية العالمية المشهود لها بالقدرة على مكافحة الظاهرة. وعن علاقة جهاز الشرطة الجزائرية بباقي أجهزة الشرطة الجهوية والقارية والأنتربول، أوضح اللواء الهامل إن هناك تنسيقا محكما بين هذه الأجهزة التي تقر بمدى ما وصلته الشرطة الجزائرية من جاهزية وتدريب وطريقة عمل. وفي الشق الاجتماعي والتكفل برجال الأمن ذكر المتحدث أن هناك حصة هامة للراغبين في العمرة، ومن المنتظر اللجوء لعملية القرعة لتحديد المستفيدين من هذه العملية، في الوقت الذي قدرت مصالحه احتياجات القطاع من السكن بـ 32 ألف وحدة على المستوى الوطني. تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للأمن الوطني كان قد حل في زيارة عمل وتفتيش لولاية تبسة، تفقد خلالها رفقة المدير العام للجمارك سير العمل بالمركز الحدودي البري رأس العيون الذي يبعد 34 كلم عن تبسة، وهو المركز الذي يمر منه 400 مسافر يوميا وفي الاتجاهين ويزداد خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالتونسيين، كما زار مركز بوشبكة الحدودي الذي يعد الأكبر بالولاية والذي يتم استيراد الاسمنت التونسي منه، وفي مختلف المحطات حث الهامل على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء وأخذ الحيطة والحذر لتأمين سلامة المواطن والبلاد. واختتم المدير العام للأمن الوطني زيارته بلقاء مع أعوان الشرطة في مختلف الرتب في إطار دعم الاتصال الداخلي والاهتمام بمختلف الفئات، وخلال هذه الزيارة وزعت سندات الدفع للشطر الأول من 1500 مسكن لفائدة مختلف الأسلاك منها 500 بولاية سوق أهراس.
الجموعي ساكر
المدير العام للجمارك يعلن من تبسة
إجراءات لتسهيل استيراد الإسمنت و توحيد بطاقة المسافر مع الشرطة
أكد المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر أن قطاعه سيواكب التحولات الاقتصادية وسيعمل كغيره من المؤسسات على تدعيم ميزانية الدولة بمداخيل إضافية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية بعد الانهيار السريع لأسعار النفط في الأسواق العالمية، معلنا عن إجراءات جديدة لتسهيل عملية استيراد الاسمنت و عن توحيد بطاقة المسافر مع الشرطة لتصبح بطاقة واحدة.
وأشار المدير العام للجمارك أول أمس في لقاء صحفي نشطه رفقة المدير العام للأمن الوطني بمناسبة زيارتهما المشتركة لولاية تبسة، أن مساهمات قطاعه في ميزانية الدولة قد بلغت نسبة 42 بالمائة في السنة المنصرمة، مضيفا في السياق ذاته بأن التحصيل المالي قد حقق قفزة مهمة بنحو 15 بالمائة خلال سنة 2015 مقارنة بما حققته الجمارك الجزائرية خلال سنة 2014.وذكر المسؤول ذاته في رده على أسئلة الصحفيين بأن تحصيل الغرامات وناتج البضائع المصدرة قد لامس 11 مليار دينار، وعرج على الوضع الاقتصادي الحالي للجزائر في ظل انهيار وتهاوي أسعار النفط وما ينتظر قطاعه من مهام، أين أكد أن مؤسسته لن تدخر أي جهد لضخ موارد مالية إضافية في ميزانية الدولة، وقال أنه أعطى تعليمات لتحسين الأداء ورفع وتيرة المردود والرقي بمستوى الخدمات والأخذ بيد المتعاملين الاقتصاديين. وعن سؤال يتعلق بالترتيبات الناتجة عن هذه الزيارة المشتركة لهذه الولاية الحدودية أوضح المدير العام للجمارك بأن الزيارة تبرز الجهد والإرادة القوية والتعامل والتنسيق المؤسساتي، وهو التوجه الذي توليه السلطات العليا في البلاد نفس الأهمية كما قال، كما أنها تواكب المنظور العالمي للمنظمة العالمية للجمارك التي توصي بالتنسيق مع مؤسسات الدولة عبر الحدود من شرطة وجمارك. وكشف ذات المتحدث عن عدة تدابير في الأفق وخارطة طريق لإضفاء نجاعة أكثر على التحصيل الجمركي، مشددا على ضرورة التكامل بين المؤسسات وخاصة بين جهازي الشرطة والجمارك على مستوى الحدود. وردا على سؤال يتعلق بالإجراءات المتخذة لتدعيم السوق بمادة الإسمنت في ظل الندرة وتأثير ذلك على وتيرة إنجاز السكن ببلادنا، أوضح المدير العام للجمارك أنه صدرت عدة توجيهات في هذا الباب لتقديم تسهيلات للمستوردين ومعالجة التصاريح في وقت قياسي، داعيا العاملين في قطاعه إلى ضرورة أن تعالج التصاريح الخاصة بالمستوردين في اليوم نفسه الذي يقدم فيه المستوردون رغباتهم و تصاريحهم، معتبرا أن هذه الليونة من شأنها تلبية حاجة المؤسسات الجزائرية من مادة الاسمنت من ناحية ومكافحة الندرة والمضاربة من جهة ثانية.تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للجمارك الجزائرية كان قد حل رفقة المدير العام للأمن الوطني في زيارة مشتركة، زار خلالها المسؤولان مركزي رأس العيون و بوشبكة الحدوديين واستمعا إلى شروحات حول نشاط هذين المركزين، أين شددا على المراقبة الذكية والاتصال الداخلي وتسريع معالجة التصاريح، وتم في المقابل توحيد بطاقية الخروج مع الشرطة لتصبح بطاقية واحدة للمسافر بدلا من اثنين.
مع العلم أن المراكز الحدودية البرية الأربع بولاية تبسة سبق لها أن استفادت من غلاف مالي يصل إلى24.9 مليار سنتيم لإعادة ترميمها وتجهيزها باعتبارها الواجهة الأولى للجزائر.
الجموعي ساكر