محضرون قضائيـــون لضمان شفافيــــة التوجيـــه إلى مواقع سكنـــــات عدل
شددت وزارة السكن والعمران الرقابة على دراسة بطاقة الرغبات الخاصة باختيار المواقع السكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار «عدل»، بإخضاع العملية لمعاينة محضرين قضائيين، يقومون بمتابعة ترتيب الملفات والتوجيه إلى المواقع السكنية بالاعتماد على مجموعة من المعايير، لتفادي المحاباة والمحسوبية.
أفاد المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران أحمد مدني في تصريح للنصر بأن معالجة بطاقة الرغبات الخاصة بمكتبي عدل 1 تسير بوتيرة جيدة، حيث تم الاعتماد على برمجيات متطورة لتوجيه المكتتبين إلى المواقع السكنية، موضحا بأن معالجة البطاقات تخضع لرقابة لصيقة من قبل محضرين قضائيين، تم تجنيدهما للوقوف على سير العملية ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين، بعيدا عن المحاباة والمحسوبية، على أن يتم استدعاء الدفعة الأولى للمكتتبين يوم 8 فيفري المقبل عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل، لاستلام مقررات التسليم المسبق للسكنات، وسيكون ذلك على مستوى العاصمة وكذا باقي الولايات المعنية بهذا البرنامج في نفس الوقت، وأضاف المصدر بأن عملية التوجيه لا تخضع أبدا لتدخل اليد البشرية، بل لإجراءات تقنية بحتة، مستبعدا أن يتم التخلي عن قرار الاستفادة من قبل المكتتبين الذين قد يوجهون إلى مواقع أخرى لم يختاروها.
ومن المنتظر أن تقوم مصالح وزارة السكن باستدعاء ما لا يقل عن 1500 مكتتب أسبوعيا لمنحهم مقررات التسليم المسبق، وستخص العملية المواقع السكنية التي بلغت نسبة الإنجاز مستواى70 في المائة، وأوضح ذات المصدر بأن العاصمة تحتل المرتبة الأولى من حيث مجموع السكنات المخصصة لها في إطار صيغة عدل، لتغطية الطلب المتزايد على السكن، حيث استأثرت بمجموع 20 ألف وحدة سكنية من مجموع 40 ألف وحدة على المستوى الوطني.
وبحسب المعطيات الأولى لعملية التوجيه إلى المواقع السكنية، سجلت مصالح وزارة السكن تركيزا على مواقع بعينها دون الأخرى، من بينها موقع «عين المالحة» بعين النعجة بالعاصمة، الذي يعد الأقرب إلى وسط العاصمة وكذا إلى وسائل النقل، منها شبكة الميترو، وفي هذا الصدد أكد المكلف بالإعلام بالوزارة أحمد مدني استحالة تلبية كل تلك الرغبات، بالنظر إلى العدد المحدود للسكنات التي يضمها الموقع، فضلا عن جودة المواقع الأخرى، التي تم تزويدها بكافة مرافق الحياة، كالمؤسسات التعليمية وروضات الأطفال فضلا عن قربها من الطرق السريعة، وأعطى على سبيل المثال موقع سيدي عبد الله، وطمأن ذات المسؤول بأن كافة المواقع السكنية تم تشييدها في ضواحي المدن وليس خارجها، وأن وزارة السكن حرصت على تهيئتها بكل شروط الحياة، بغرض استقطاب المكتتبين، معتقدا بأن المواقع الجديدة التي تبعد عن الزحمة والاختناق المروري تعد الأفضل والأنسب.
وشدد المسؤول بوزارة السكن على استحالة مراجعة أسعار سكنات عدل، التي ستحتفظ بقيمتها الحالية، مهما كانت طبيعة الظروف الاقتصادية التي تعرفها البلاد، مضيفا بأن القرار يشمل برنامجي عدل 1 وعدل 2 على حد سواء، علما أن مكتتبي 2013 سيشرعون بدورهم في اختيار مواقع السكنات بداية من شهر مارس المقبل، في حين أن استدعاء مكتتبي عدل 1 بداية من شهر فيفري المقبل سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية ترقية السكن وتطويره، بغرض سحب الاستدعاءات التي تتضمن موعد الحصول على مقررات التسليم المسبق، وكذا دفع قيمة الشطر الثالث للسكن، الذي تم تحديده بنسبة 5 في المائة من القيمة الإجمالية للسكن، ليتم تسديد القيمة الباقية دفعة واحدة، أو شهريا على شكل الإيجار بحسب الاستعدادات المادية لكل مستفيد، كما استبعد المصدر مراجعة قيمة الأقساط التي تم تحديدها من قبل وزارة السكن، لتمكين كافة المستفيدين من دفع المستحقات في آجالها، على أن يتم الانتهاء من إنجاز كافة المشاريع في آفاق 2016، تماشيا مع ما تعهد به وزير القطاع عبد المجيد تبون.
لطيفة/ب
