اعتداءات على رؤساء جمعيات أحياء بسبب السكن
طالب، أول أمس، رؤساء جمعيات وممثلون عن سكان عدة أحياء بإشراكهم في عملية دراسة ملفات السكن الاجتماعي على مستوى المصالح الإدارية، كما تحدث بعضهم عن تعرضهم للاعتداء من طرف مواطنين، وذكروا بأن دائرة قسنطينة أعدت قائمة إضافية من السكنات ستوزع نهاية سنة 2016.
وأفاد رئيس جمعية حي السيلوك للنصر بأن رئيس دائرة قسنطينة اجتمع بممثلين عن عدة أحياء نهاية الأسبوع، وأوضح لهم بأن القائمة الثانية من السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري ستوزع خلال السداسي الأول من سنة 2016، وتضم 1550 عائلة مدرجة ضمن الخانة الحمراء، يتم إعدادها في الوقت الحالي، وتأتي تتمة لـ1450 سكنا استفاد منها أصحابها في شهر جوان من السنة الماضية، في انتظار توزيع 2920 وحدة سكنية اجتماعية أخرى في السداسي الثاني ابتداء من شهر جويلية المقبل إلى غاية نهاية السنة، وستمس المستفيدين المدرجين في مختلف القوائم، كما صرح رئيس الدائرة حسب محدثنا، بوجود قائمة إضافية مهمة لم يحدد عدد السكنات المدرجة فيها، ستوزع في أواخر شهر ديسمبر أيضا وتشمل جميع العائلات التي لم ترحل خلال العلميتين المذكورتين آنفا، مع تشديده على أن مصالحه ستحرص على أن يستفيد المعنيون الحقيقيون بملف السكن دون المتحايلين. من جهة أخرى، طالب رؤساء جمعيات وممثلو لجان أحياء معنية بالسكن الاجتماعي، خلال اللقاء المنظم من طرف المجلس الاستشاري الولائي للحركة الجمعوية مع جمعيات دائرة قسنطينة بقصر الثقافة مالك حداد أول أمس، بتوفير الحماية لهم بعدما تحدث عدد منهم عن تعرضهم للتعنيف الجسدي والمعنوي من طرف مواطنين يحملونهم مسؤولية العمل الإداري ويطالبونهم بالمعلومات، حيث وصل الأمر بهم إلى التهديد والضرب، فيما أوضح رئيس المجلس، لويفي حسين، بأنه من الضروري أن يحضر رؤساء اللجان والجمعيات عمليات دراسة الملفات للحرص على شفافية أكبر للعملية، والتمكن من إيصال المعلومة الصحيحة للمواطنين، تفاديا لوقوع مفاجآت أثناء الترحيلات المرتقبة نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حيث بلغت نسبة مطابقة عمل لجان الأحياء مع المصالح الإدارية في تصنيف المستفيدين من السكن الاجتماعي أكثر من 80 بالمائة.
ودعا المتدخل، المصالح الإدارية إلى تخصيص يوم لمقابلة رؤساء جمعيات الأحياء من طرف المصالح الإدارية المختلفة خارج يوم الاثنين المخصص لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى ضرورة إلغاء العمل بإجراء إيداع طلب بالمقابلة بالنسبة لهم، و اعتبر أنه من غير المعقول أن ينتظر ممثل السكان الذي أمضى على عقود برنامج السكن الاجتماعي والأحياء المعرضة للانزلاق والسكن الهش لحوالي 15 يوما من أجل مقابلة المسؤولين، في حين لا يتوقف المواطنون عن دق باب منزله لطلب المعلومات، كما أضاف ممثل المجتمع المدني بأن طعون المدينة القديمة لا تزال مجمدة منذ إعداد المحاضر شهر جوان من سنة 2013، حيث طالب بإيصالها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لكي يتم تجديد قرارات الاستفادة، أما اللقاء فقد انتهى باختيار مندوبين اثنين عن كل قطاع حضري من أجل تمثيل المعنيين بالسكن الاجتماعي في مختلف الأحياء.
وأرجع رئيس المجلس الاستشاري الخلط الذي وقع في تصنيف بعض العائلات المستفيدة ضمن خانات لا ينتمون إليها، إلى الضغط الكبير الذي شهده مكتب الدراسات «سو»، بعد تحصل المواطنين على قرارات استفادة، حيث نبه بأن المشكلة ظهرت خلال تحرير القوائم بجهاز الحاسوب، بينما كانت العملية تسير بشكل عادي في البداية، في حين تساءل عن مصير 3 آلاف سكن اجتماعي، حيث أعلن سابقا عن 10 آلاف سكن حسبه، فيما بات الحديث حاليا يدور حول 7 آلاف فقط، أما بخصوص الاحتجاجات، فقد دعا المواطنين إلى عدم اللجوء لغلق الطريق في الاحتجاج.
سامي /ح