الحكومة مطالبة بإعادة النظر في السياسة النقدية والمنظومة الضريبية وتقليص النفقات
•عناصر الاقلاع الاقتصادي متوفرة شريطة الاعتماد على كفاءات بخبرة دولية
أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد حميدوش، أمس الاثنين، أن الجزائر تتوفر على الامكانيات الضرورية لمواجهة آثار الصدمة البترولية الناجمة عن تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، مضيفا في السياق ذاته، أن عناصر الاقلاع الاقتصادي متوفرة حاليا شريطة الاعتماد على المؤهلات و الكفاءات العليا ذات الخبرة العالمية، منوها بالنموذج الاقتصادي الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة، لكنه دعا إلى الإسراع في اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة، والمتعلقة بالسياسة النقدية وتقليص النفقات وإعادة النظر في بعض القوانين وتشجيع التصدير والاستثمار والاعتماد على الكفاءات.
وأفاد الخبير الاقتصادي، أن النموذج الاقتصادي الجديد، الذي أعلنت عنه الحكومة بمناسبة انعقاد لقاء الثلاثية بحضور الشركاء الاجتماعيين، أصبح ضروريا في هذه المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في ظل استمرار تهاوي أسعار المحروقات.
وأوضح في تصريح للنصر، أن هذه المرحلة تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية في انتظار تجسيد نموذج النمو الجديد. و تتمثل هذه الإجراءات -كما قال - في إعادة النظر في السياسة النقدية بالرجوع إلى القيمة الحقيقية للدينار، وجعله قابلا للتداول في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تقليص النفقات العمومية وتوجيه الدعم لمستحقيه بشكل نقدي و تدعيم المؤسسة الاقتصادية وإنشاء صندوق للعلاوات العائلية .
ويرى نفس المتحدث، أنه من الضروري إجراء بعض التعديلات الهيكلية على مجموعة من القوانين والتي لم تحسن من الآداء الاقتصادي، مشيرا في هذا الصدد إلى قانون الاستثمار والمناجم وقانون المحروقات والجمارك ، مضيفا في السياق ذاته، أن تحسين الأداء الاقتصادي يستوجب مراقبة وحساب معدل انتاجية العمل والتنافسية الاقتصادية كل 3 أشهر.
ودعا إلى وضع نظام معلومات خاص بالجزائر، لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي، مؤكدا في السياق ذاته، أن عناصر الاقلاع الاقتصادي متوفرة في الوقت الحالي، شريطة الاعتماد على الكفاءات الجزائرية والأجنبية ذات الخبرة الدولية .
ولفت حميدوش إلى أن نموذج النمو الاقتصادي من المفروض أن يكون نموذجا واقعيا وليس سياسيا، كما أن عملية تحضيره يجب أن تسند إلى هيئة رسمية مثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والذي يقوم بتحديد الأهداف المرجوة منه بإشراك الخبراء، معتبرا أن هذا النموذج يتطلب فترة إعداد تمتد إلى عامين ليكون عمليا. كما أنه يتطلب - يضيف نفس المتحدث- التنسيق مع جميع الدوائر الاقتصادية، على غرار الفلاحة والمالية والصناعة والنقل وتكنولوجيات الاعلام والاتصال، موضحا في هذا الإطار، بأن الإستراتيجية الاقتصادية تكون فعالة إذا فهمها الجميع.
وبخصوص استمرار تآكل احتياطات الصرف، ذكر المتحدث، أن الاحتياطات الموجودة تغطي الثلاث سنوات المقبلة، مشير إلى استمرار انخفاض قيمة هذه الاحتياطات في ظل الظروف الحالية وهو ما يتطلب - كما أضاف- اتخاذ إجراءات عاجلة في مجال تشجيع عمليات التصدير لجلب العملة الصعبة و تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى ضرورة تواجد المؤسسات المالية والبنكية في الخارج، في إفريقيا وأوروبا كمرحلة أولى ، مضيفا أن البلاد تتوفر على الامكانيات اللازمة لمواجهة الصدمة البترولية .
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تتراوح أسعار النفط بين 50 إلى 55 دولارا للبرميل في العام الجاري وهوما يستدعي التقليص من النفقات لإحداث التوازن في الميزانية، موضحا أن استقرار الأسعار في معدل 55 دولارا سيؤدي إلى فقدان 20 بالمئة من مداخيل الميزانية وعلى هذا الأساس، فإن الحكومة مدعوة لتقليص النفقات وإعادة النظر في المنظومة الضريبية لتعويض الجباية البترولية بالجباية العادية. ودعا حميدوش من جهة أخرى، إلى ضرورة وضع استراتيجية فيما يخص استعمال الطاقة.
مراد - ح