قسنطينة الرابعة وطنيا في عدد المؤسسات التجارية
كشف مأمور السجل التجاري بقسنطينة، أن عدد المؤسسات التجارية على مستوى الولاية بلغ 7 آلاف شركة، جعلتها تحتل المركز الرابع على المستوى الوطني، فيما لا يزال الإقبال على التسهيلات الممنوحة من قبل البوابة الالكترونية للسجل، ضعيفا من طرف أزيد من 57 ألف تاجر.
و خلال يوم إعلامي نظم أول أمس بالتنسيق بين غرفة الصناعة و التجارة "رمال" و مركز السجل التجاري بقسنطينة، أكد السيد كمال مراحي أن عدد المقيدين في السجل بقسنطينة بلغ 64 ألف شخص، من بينهم 7 آلاف مؤسسة تجارية، تختلف بين شركات ذات تضامن و شركات ذات مسؤولية محدودة و غيرها، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التجارية يعد من بين الأعلى على المستوى الوطني، حيث تحتل قسنطينة المرتبة الرابعة بعد العاصمة و وهران و سطيف، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين يملكون سجلات تجارية أكثر من 57 ألف، موضحا بأن هناك نموا سنويا، في عدد المقبلين على التسجيل في السجل، خاصة في تجارة التجزئة و النقل و المطاعم.
و تمحور اليوم الإعلامي الذي نظم بمقر غرفة الصناعة و التجارة بوسط المدينة، حول عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري، بحضور المتعاملين الاقتصاديين و الهيئات الإدارية المختلفة و الموثقين و محافظي الحسابات على مستوى الولاية، و الذين تلقوا شرحا حول الخدمات الجديدة التي تقدمها البوابة الالكترونية للسجل التجاري، خاصة أن الإقبال عليها لا يزال ضعيفا جدا، حسب ما أكده مأمور السجل التجاري بقسنطينة.
و من أبرز الخدمات الجديدة، الاتفاقية المبرمة بين المركز الوطني للسجل التجاري و الغرفة الوطنية للموثقين، مما يسمح للموثق بنشر الإعلانات القانونية للشركات التجارية و أن يحجز التسميات التجارية و يطلع على مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري و العديد من الخدمات الأخرى، كما أن هناك اتفاقية يتم التحضير لها مع محافظي الحسابات، خاصة أن اختصاصهم جد هام، و يتمثل في إيداع الحسابات الاجتماعية للشركات في كل سنة مالية.
و بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، قام المركز الوطني بوضع خدمة جديدة، تتمثل في حجز الموعد على الخط، حيث بإمكان أي شخص أن يلج إلى البوابة و يحجز الموعد الذي يناسبه من أجل إيداع ملف إنشاء سجل تجاري، كما بإمكانه تحميل الاستمارات الخاصة بالملف المطلوب، و عند التقدم إلى المركز تكون له الأولوية، و الهدف من ذلك هو تحسين مناخ الاستثمار، حيث ستقلص هذه الخدمة وقت الحصول على سجل تجاري من يومين إلى ساعة، حسب تأكيد المأمور.
عبد الرزاق.م