تسعى مصالح التعمير على مستوى بلدية الخروب بقسنطينة، لتسوية وضعية الأملاك العمومية و التحصيصات غير المُعرفة في أقرب الآجال، وسط جدل حول تفضيل العقارات المنتجة للثروة كأولوية في عملية التسوية، في حين تلزم القوانين بالانتهاء من العملية قبل 3 أوت المقبل.
و أوضحت مسؤولة بالمصالح التقنية بالبلدية خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي البلدي، أن هناك ثلاث إشكاليات حقيقية تنتظر التسوية قبل هذه الآجال، أولها قضية التحصيصات غير المقننة أو غير المعرفة، ذكرت منها الرياض، المنى، الوفاء، 8 ماي 45 و غيرها، و المقيدة بتعديل رخص التجزئة المشار إليها في المادة 08/15 من هذا القانون دون إلزامها بتوقيت معين للتسوية، أي أنها غير معنية بآجال 3 أوت، بحيث يمكن للبلدية النظر فيها بعد هذه الفترة، و أشارت المتحدثة إلى أن 90 بالمائة من هذه الوضعيات العالقة، سيتم حلها بين المستفيدين و كل من مصالح مسح الأراضي و المحافظة العقارية، كون البلدية غير معنية بتسوية الأمر بحكم أن العقارات الخاصة بها غير تابعة لمصالحها، و هو ما يجنب الأخيرة حسبها جهودا و أموالا إضافية.
أما النقطة الثانية فتتعلق بإشكالية تسوية التحاصيص التابعة للبلدية و غير المقننة، كأحياء 20 أوت، شيليا، شيهاني بشير و غيرها، و هي تحصيصات لا يحوز سكانها على العقود و يرجع بعضها إلى الحقبة الاستعمارية، باستثناء المريج الذي استرجعت البلدية مؤخرا حق التصرف في أرضيته و شرع في إعداد العقود للمستفيدين، في حين تواجه مصالح التعمير تحد صعب، يتعلق بضرورة تسوية وضعية العقارات البلدية التي ليس لها لا رخصة البناء و لا شهادة المطابقة، و ذلك قبل تاريخ 3 أوت المقبل تاريخ نهاية صلاحية قانون التسوية بالنسبة لكل بلديات الوطن.
و فيما تمت المصادقة على مداولة إنجاز مخططات التجزئة للتحاصيص النظامية و غير النظامية، و كذا تسوية وضعية الممتلكات البلدية المنتجة، اقترح بعض المنتخبين استدعاء المستفيدين على مستوى التحصيصات للشروع في إيداع طلبات التسوية مع إرفاق شهادات الاستفادة، التي يتم إلغاؤها موازاة مع إعداد العقود الرسمية للمعنيين، فيما قال آخرون أن القانون واضح في هذا الشأن، و بأن أجل 3 أوت يخص فقط إعداد رخص البناء بالنسبة لأملاك البلدية، و هو ما يسمح، حسبهم، بإعادة النظر في دفتر شروط التحصيصات لإلزام المستفيدين بالتقيد بكل البنود، في إشارة إلى تسجيل الكثير من التجاوزات بعدم احترام مساحات البناء و غيرها.
رئيس البلدية أكد على ضرورة إعطاء الأولوية للأملاك البلدية المنتجة للثروة عند انطلاق العملية، من أجل استرجاع كل التجهيزات كالمدارس و المقرات و الأملاك المنجزة فوق التحصيصات غير المقننة، فيما أبدت مصالح التعمير تخوفات حول انعدام الوقت الكافي لتسوية الملف على بعد أقل من شهر و نصف، حيث قالت مسؤولة بالمصلحة أن التسوية يجب أن تشمل كل الأملاك في آن واحد دون الأخذ بمبدأ أولويات.
خالد ضرباني
