ارتفاع بـ 20 بالمائة في طلبات التقاعد بولاية قسنطينة
كشف، أمس، مدير الصندوق الولائي للتقاعد بولاية قسنطينة، أن نسبة إيداع ملفات التقاعد ارتفعت بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، و ذلك منذ الإعلان الرسمي عن قرار الحكومة القاضي بتحديد سن التقاعد بـ 60 سنة، كما قال أن أكثر الملفات أودعت من طرف عمال التربية و الصحة و القطاع الاقتصادي، مطمئنا بشأن التوازن المالي للصندوق خاصة أنه غير معني حاليا بالعجز المالي.
و في اتصال مع النصر، أوضح مصطفى بوعزة أن ارتفاع عدد طلبات التقاعد في الأوساط العمالية بدأ مع نهاية سنة 2015 و بداية 2016، حيث عرفت مصالح الصندوق توافدا و ضغطا كبيرين على الشبابيك من طرف العمال الراغبين في إيداع ملفات التقاعد، بما فيها النسبي و المسبق بنسبة زيادة تقدر بحوالي 20 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة أن تلك الفترة تزامنت مع شيوع أخبار حول تمديد سن التقاعد، و هو ما تجلى فعلا من خلال إعلان الحكومة شرط 60 سنة للاستفادة منه، حيث من المنتظر الشروع في تطبيقه ابتداء من جانفي 2017، فيما أشار ذات المصدر إلى أن الإقبال على إيداع ملفات التقاعد تضاءل بشكل كبير ابتداء من شهر جويلية الماضي، عندما أعلنت الحكومة عن بعض الاستثناءات في التقاعد، تخص قطاعات الأعمال الشاقة و بعض الوظائف الأخرى.
و قال مدير الصندوق أن عدد المتقاعدين على مستوى الولاية بلغ 115 ألف، بمبلغ إنفاق يصل إلى 320 مليار سنتيم شهريا، بما فيها مبالغ الاشتراك الخاصة بالضريبة و التغطية الاجتماعية لكل متقاعد، مشيرا إلى اقتطاع الصندوق نسبة 1.6 بالمائة من المبلغ، علما أن القانون يسمح برفعها إلى 3 بالمائة سنويا حسب المتحدث، حيث يتم توجيه هذه القيمة لاقتناء العتاد و إنجاز المقرات و غيرها من النفقات التي تخص الصندوق، و هو ما يعني، حسب المدير، أن 97 بالمائة من مبلغ الإنفاق الإجمالي تسدد كمعاشات للمتقاعدين.
و كشف السيد بوعزة أن عمال التربية و الصحة و كذا المؤسسات الاقتصادية، هم الأكثر طلبا للتقاعد حسب طبيعة الملفات المودعة و الإحصائيات التي سجلتها مصالح الصندوق، تليها قطاعات الوظيف العمومي الأخرى بنسبة قليلة، و بشأن المخاوف المتعلقة بجفاف مصادر تمويل الصناديق المعنية و صعوبة تحقيق التوازن المالي بها، في ظل انهيار أسعار البترول و تراجع احتياطي الصرف، طمأن المدير بأن الصندوق لا يعاني حاليا من أي صدمات تتعلق بتراجع التمويل، مضيفا أن هناك اكتفاء و استقرارا من ناحية الاشتراكات التي تضمن السيولة، بحيث يتم العمل بالنظام التكاملي بين الصناديق الولائية، من خلال صب أموال تلك التي تعرف فائضا في التمويل، في الصندوق المركزي، ليتم من خلالها تمويل الصناديق التي تعاني شحا في السيولة بولايات أخرى.
خالد ضرباني