مكتتبون يدفعون أزيد من 7 ملايير لمرقٍ غير معتمد
أكد مكتتبون ببرنامج 300 سكن ترقوي مدعم بالمدينة الجديدة علي منجلي، بأنهم وقعوا ضحية مشروع لا وجود له بعد أن اكتشفوا بأن المرقي العقاري لا يحوز على الاعتماد، ورغم ذلك قام بجمع أزيد من 07 ملايير سنتيم كمساهمة أولية ، فيما أكد مدير السكن بأن المعني لا تربطه أي علاقة إدارية مع مصالحه.
وذكر ممثلون عن المكتتبين للنصر، الذين احتجوا أمام ديوان الوالي أمس، بأنهم راحوا ضحية نصب واحتيال من طرف المرقي العقاري «الوهمي»، الذي قام حسبهم بتوجيه استدعاءات للمكتتبين مع نهاية سنة 2014 ، وطلب منهم تسديد أقساط استفادة تتراوح ما بين 65 و 100 مليون سنتيم، كما هدد المتخلفين عن التسديد بالسحب النهائي من قائمة المستفيدين، في حال عدم الرضوخ لأوامره، وهو ما دفع بأزيد من 100 مكتتب إلى دفع مبالغ مالية إجمالية، وصلت إلى 07 ملايير و 300 مليون سنتيم، بحسب قولهم.
وأضاف محدثونا، بأن المرقي ، اشترى قطعة أرضية بالوحدة الجوارية رقم 20، ولا يحوز على رخصة بناء أو تجزئة، كما لم يبرم مع أي أحد من المكتتبين عقود البيع على التصاميم، رغم أن قانون الترقية العقارية ويعاقب كل من يقوم بهذا الإجراء، قبل أن يختفي عن الأنظار لمدة تزيد عن 06 أشهر، ليكتشفوا بعدها في اجتماع جمعهم مع الأمين العام للولاية ومدير السكن، بأنه لا يحوز على الإعتماد بحسب تصريح هذا الأخير.
وذكر المكتتبون، بأن الأمين العام، منح المرقي قبل 12 يوما، مهلة أسبوع لمعالجة وتسوية وثائقه، كما قام بعديد المحاولات لحل المشكلة، غير أن المرقي الوهمي لم يتخذ أي إجراء، كما تساءلوا عن الجهة التي منحته ملفاتهم التي أودعوها لدى مصالح الدائرة ورخصت له باستدعاء المكتتبين. مدير السكن أوضح في اتصال بنا، بأن الشخص الذي سلب الأموال من المكتتبين، لا تربطه أي وثيقة إدراية مع المديرية التي تتبرأ من كل فعل يقوم به، حيث أنه لا يحوز على الإعتماد أو التأهيل، كما لم يمنحه كما قال المدير الحالي أو حتى السابق المشروع، مشيرا إلى أن الأمين العام طلب من المعني إحضار وثائق مؤهلاته في أسبوع، أو سيتم تحويل المشروع إلى مرق آخر. وعن مصير أموال المكتتبين، في حال تحويل المشروع إلى مرق آخر، فقد أخلى المتحدث مسؤوليته وقال بأنه على المعني، أن يتحمل تبعات أفعاله ويعيد الأموال للمعنيين، وإلا عليهم أن يتجهوا إلى العدالة، بحسب قوله. للإشارة، فإن أزيد من 4 آلاف وحدة سكنية من مشاريع الترقوي المدعم بقسنطينة، لم تر النور إلى حد الساعة رغم توزيعها على العديد من المرقين، الذين يتحججون تارة بعدم توفر الأوعية العقارية وعدم تسوية الوثائق الإدارية، كما أن البرنامج جاء كبديل لمعالجة الإختلالات، التي عرفتها صيغة السكن التساهمي، غير أن نفس الممارسات السابقة للمرقين، لا تزال مستمرة في مخالفتها لقوانين الترقية العقارية.
لقمان/ق