بسبب رداءة الأشغال

فسخ صفقــة مكتــب دراســات  يتابــع  مشــروع ثانويــة بحــي بكيــرة
أمر الأمين العام لولاية قسنطينة بفسخ عقد مكتب الدراسات الذي يتابع أشغال انجاز ثانوية 1100 مقعد بحي بكيرة، إلى جانب معاقبة مسؤول بمديرية التجهيزات العمومية بسبب رداءة الأشغال، في حين سيعرف الثاني من نوفمبر القادم افتتاح عدد من المؤسسات التربوية بكل من قسنطينة، أولاد رحمون وماسينيسا.
وصب الأمين العام لولاية قسنطينة، أمس الثلاثاء، جام غضبه على عدد من المسؤولين المشرفين على مشروع انجاز ثانوية بحي بكيرة العلوية والتي تتسع لـ 1100 تلميذ، وذلك بسبب عدم رضاه على نوعية الأشغال المنجزة رغم الغلاف المالي الكبير الذي رصدته الخزينة العمومية لانجاز المؤسسة، حيث أكد أن الكثير من الأشغال لم تكن في المستوى المطلوب، عدا التأخر الكبير المسجل في موعد تسليم المشروع، مؤكدا أن المؤسسة المكلفة بالانجاز لم تلتزم بالتعليمات التي وجهت لها في الزيارة الأخيرة التي قام بها ذات المسؤول رفقة الوالي السابق.
وأضاف ذات المسؤول في حديث للصحافة أنه لم يلاحظ تقدما في الأشغال عن الفترة السابقة، مضيفا، أن السبب يعود لعدم قيام مكتب الدراسات و مسؤول قسمة التعمير باتخاذ الإجراءات اللازمة ووقف الأشغال التي لم تكن في المستوى المطلوب، حيث طلب من مدير التعمير تحرير تقرير في حق مكتب الدراسات تحضيرا لفسخ العقد الذي يربطه بالمديرية والإعلان عن استشارة جديدة في مدة زمنية لا تتعدى ثلاث أيام، كما أكد أنه سيتم إدراجه في القائمة السوداء لمنع التعامل معه مستقبلا، أما فيما يخص مسؤول قسمة التجهيزات العمومية فأمر بخصم أسبوع من راتبه محملا إياه المسؤولية الكاملة للوضع الذي يعرفه المشروع.
كما وجه الأمين العام تعليمات صارمة للقائمين على باقي المشاريع بضرورة الانتهاء من انجازها حيث حدد قائمة بعدد من المؤسسات التي من المفترض أن تدشن في 2 نوفمبر القادم على غرار المجمع المدرسي العربي التبسي بأولاد رحمون، مجمع مدرسي آخر بماسينيسا، ثانوية سعدي الطاهر حراث، وثانوية فرانس فانون بحي الزيادية، كما طالب بضرورة الانتهاء من وضع الروتوشات الأخيرة مع الانطلاق في تجهيز الأقسام بالطاولات والكراسي ابتداء من الأسبوع المقبل.                       

عبد الله.ب