بلدية الخروب و تجار يودعون شكوى ضد مجهول
أودعت، الأسبوع الماضي، بلدية الخروب بقسنطينة و مسيرو مراكز تجارية كبرى بمدينة علي منجلي، شكاوى رسمية ضد مجهول بخصوص تعليق مناشير تتهم منتخبين و حزب سياسي باستلام رشوة مقابل منح شهادة مطابقة لأحد هذه المراكز، فيما تبرأت تنسيقية أحياء المدينة الجديدة من الوثيقة و نددت بمثل هذه التصرفات. المنشور مجهول المصدر كونه لا يتضمن أي ختم أو إمضاء سوى عبارة «جمعية الحي»، و جاء في الوثيقة التي تحصلت النصر على نسخة منها، أن «الشكارة» فصلت في قضية منح شهادة مطابقة المركز التجاري «رتاج مول»، متهمين منتخبين و أطرافا خارجية بالضغط على أعضاء اللجنة و تهديدهم بعقوبات للإفراج عن الشهادة لصالح مسير المرفق، كما ورد في ذات المنشور أن كل شهادات المطابقة منحت مقابل مبالغ مالية و امتيازات، متهمين أطرافا أخرى بـ «الحقرة»، ذُكر منها مرق عقاري و مسير المركز التجاري «لاكوبول» و صاحب قاعة حفلات، و أرجع محررو هذا المنشور سبب معاناتهم من هذه المرافق، إلى الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المير و المنتخبون المعنيون. المنتخب المكلف بالمصالح التقنية على مستوى بلدية الخروب، أكد إيداع شكوى رسمية لدى مصالح الأمن، الاثنين الماضي، ضد مجهولين قاموا بتعليق المنشور في عدة أماكن عمومية، و قال إن الوثيقة تمس بالبلدية كشخص معنوي و تتضمن عبارات قذف و تشهير في حق منتخبين و حزب سياسي، و لم يستبعد محدثنا أن تكون للمنشور أغراض سياسية خاصة و أن الانتخابات التشريعية على الأبواب، أو تهدف، حسبه، إلى ضرب أطراف لقضاء مصالح شخصية أو من أجل إثارة الفوضى، مشيرا إلى تنديد اتحاد التجار بمثل هذه التصرفات كونها تضر بالنشاط التجاري للمنطقة، التي أصبحت وجهة مقصودة للمتسوقين من الجارة تونس، في حين أكد مسير المركز التجاري «رتاج مول» على إيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية، و قال إن إدارة مركز التسوق «لاكوبول». قامت بنفس الخطوة. كما نددت تنسيقية لجان أحياء علي منجلي في بيان لها، بالمنشور الذي نشر، حسبها، بطريقة استعراضية، متبرئة مما ورد في المنشور ، و أوضحت بأنها تمثل جمعيات معروفة و معتمدة بصفة رسمية، و بأنها تحوز على أختام و لا تنشر بيانات أو مناشير غير موقعة، كما أنها تنشط في إطار الأهداف المسطرة و الواردة في القانون الأساسي، رافضة إقحام لجان الأحياء كطرف في الصراعات السياسية أو تصفية الحسابات الشخصية، ملمحة إلى الاحتفاظ بحقها في التأسيس أمام الجهات القضائية المختصة كطرف مدني متضرر ضد الجهات التي تقف وراء هذا المنشور. خالد ضرباني